عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    بعد تونس: جوميا تغادر الجزائر    سيدي بوزيد: تسجيل 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    تواصل عمليات فتح هذه الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة: رياح قوية..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    تشرب ماء سخون؟ شوف كيفاش يفيد صحتك كل يوم!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف تعويض المساجين السياسيين يثير جدلا واسعا في تونس
المصدر نشر في المصدر يوم 29 - 07 - 2012

عاد ملف التعويض المالي للمساجين السياسيين السابقين ليفجّر جدلا جديدا في تونس، بعد استقالة وزير المالية حسين الديماسي احتجاجا على سياسة الحكومة الحالية التي تسعى لإدراج في ميزانية 2013 اعتمادات تقدر حسب مصادر داخل وزارة المالية بنحو 750 مليون دينار، لتعويض المساجين السياسيين سابقين، ومن ضمنهم وزراء ينتمون لحركة النهضة الإسلامية.

ويقدّر عدد المعنيين بالتعويض المالي في إطار العفو العام بحوالي 20 ألف شخص، أغلبهم من الإسلاميين. وتمّ في فيفري 2011، سن قانون العفو العام وغادر بمقتضاه آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين السجون كما تمت إعادة إدماج عدد كبير منهم في مواقع عملهم الأصلية، التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة، غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية.

ويتطلع المعنيون بالتعويض هذه الأيام إلى صدور القانون الخاص بالعفو العام والذي سيحدد كيفية حصول المساجين السياسيين على تعويضات مادية. ونص المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري لسنة 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

ويرى شق من التونسيين أن حصول هؤلاء على تعويض مالي فيه مس من قيمة نضالاتهم باعتبار أن النضال ضد الظلم والطغيان لا يكون بمقابل مالي ولا يقدر بثمن وأن أفضل تعويض لهم هو معاقبة جلاديهم ومُعذبيهم.

ويرون أيضا أن دفع تعويضات كبرى للمساجين السياسيين السابقين في هذه الفترة بالذات سابق لأوانه بما أن الدولة تمر بوضع اقتصادي صعب ومن الأفضل مزيد الانتظار إلى حين تحسن المؤشرات الاقتصادية ثم تمكينهم من التعويض اللازم.

ويذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول أن السجن ليس لوحده مقياسا للحصول على التعويض وأن عددا كبيرا من التونسيين كانوا "مسجونين" ومعذبين ومضطهدين داخل منازلهم بطرق غير مباشرة ويستحقون بدورهم التعويض، شأنهم شأن ضحايا الفقر والحرمان الذين تسبب فيهما النظامين السابقين ومن حق هؤلاء أيضا الحصول على تعويض ليزيحوا عنهم آثار الخصاصة التي يعانون منها إلى اليوم.

ويرون أن أفضل تعويض عن فترة الديكتاتورية التي مرت بها البلاد هو التعويض الشامل الذي تنتفع منه كامل البلاد وكامل الشعب على غرار التنمية الاقتصادية في كل الجهات بلا استثناء وتطوير التشغيل والرفع من مستوى العيش، وليس الاقتصار على التعويض لفئة معينة فقط.

ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن إعادة السجين السياسي إلى سالف عمله وتمكينه من أجور ورواتب وامتيازات السنوات التي ابتعد فيها عن عمله كاف في الوقت الحاضر ليرد له بعض الاعتبار في انتظار تمكينه من تعويض مالي آخر يضمن له رد الاعتبار.

ويرون أنه في صورة قبول الدولة بدفع التعويضات المالية فإنه من الأفضل أن يكون ذلك على أقساط سنوية وليس دفعة واحدة حتى لا يقع إثقال كاهل الدولة بمبلغ طائل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وهناك من يقترح توجيه المبالغ المخصصة لهذه التعويضات إلى مستحقيها على شكل مشاريع اقتصادية صغرى و ليس في شكل أموال سائلة، وهو ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد ويساعد على دوران عجلة التنمية وعلى إحداث مواطن شغل.

وراجت أخبار تشير إلى أن الدولة قررت تخصيص مبلغ 750 مليار كتعويض للمساجين السياسين الذين لوحقوا قضائيا منذ حقبة بورقيبة وبن علي. وقد لمحت بعض الأطراف أن المستفيد الأبرز من التعويضات هم السجناء الإسلاميين وتحديدا من حركة النهضة. غير أن مصادر حكومية رسمية نفت صحة تلك الأخبار في السابق، مؤكدة أن هذا الملف مازال قيد الدرس.

ويرى شق آخر من التونسيين أن من حق كل من سُجن سابقا (في عهدي بورقيبة وبن علي) الحصول على تعويض مادي يعوض له عن الظلم والاضطهاد و التعذيب الذي تعرض له بسبب مواقفه السياسية أو الإيديولوجية.

وحسب رأيهم فإن مثل هذه التعويضات ليست بدعة تونسية بل سبق العمل بها في عدة دول بعد الثورات وتفرضها أيضا القوانين الإنسانية الدولية.

ويرى المدافعون عن هذا الرأي أن مستحقي التعويض اليوم كانوا الأكثر جرأة في الوقوف في وجه الظلم والديكتاتورية وتحملوا تبعات ذلك في وقت خير فيه الآخرون الصمت أو التهليل لنظامي الاستبداد، وكان لوقفتهم تلك ولما عانوه من سجن واضطهاد دور كبير في تبليغ معاناة تونس إلى العالم مما ساهم في الضغط على نظامي بورقيبة وبن علي من القوى العالمية وأدى بالسلطة – تحت تأثير الضغط الاجنبي- إلى تعديل سياستها خاصة في السنوات الأخيرة نحو احترام نسبي لحقوق الإنسان انتفع منه كل الشعب.

وبالتالي فإنه من واجب الشعب والسلطة اليوم – حسب هذا الرأي – أن يُسهما في رد الاعتبار لهؤلاء المضطهدين سابقا بما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة بما يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات ويضمن لها الحرية والتمتع بحقوق الإنسان واسترداد الهوية والحياة الأسرية والمواطنة والعودة إلى مكان الإقامة الأصلية واسترداد الوظيفة واسترجاع الممتلكات.

كما يشمل التعويض أيضا الضرر البدني أو العقلي و الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية و الضرر المعنوي والنفقات المترتبة عن القضايا المرفوعة وعن العلاج والدواء.

ولا يتوقف رد الاعتبار إلى هؤلاء على التعويض المالي بل يجب أن ترفقه أيضا محاسبة لكل من ارتكب جريمة التعذيب والاضطهاد في حقهم عن طريق محاكمات عادلة تضمن حقوق الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.