تورس : أرفض التعويض المالي لكن...

السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً" مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أرفض التعويض المالي لكن...
رسالة مفتوحة من سجين سياسي سابق إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي:

الشعب نشر في الشعب يوم 26 - 05 - 2012

اسمحوا لي أن أعرض عليكم وجهة نظر أزعم أنّها مختلفة نسبيا عمّا سمعتموه حول قضيّة التعويض المالي للمساجين السياسيين التي كنت من الأوائل الذين أصدروا بشأنها موقفا علينا وما كنت لأعود إلى الحديث عنها لولا المنعرج الذي أتخذه النقاش حولها هذه الأيّام.
قانون العفو التشريعي بين الأمس واليوم:
كان إصدار قانون العفو التشريعي العام في مقدّمة المطالب التي أجمعت عليها المعارضة التونسية بكل أطيافها منذ عشرات السنين وعيًا منها بالحاجة إلى إنصاف عشرات الآلاف من المواطنين الذين جرّمتهم المحاكم في ظلّ نظام تسلّطي لا يقبل بوجود معارضين وعند صدور أول عفو تشريعي سنة 1989 حصل اتفاق على أنّه لا يلبّي طموح الحركة الديمقراطية لأنّه لم يكن عاما لاستثنائه مساجين حركة النهضة ولأنّه لم ينص على حق الذين شملهم في التعويض.
وجاء القانون الحالي الذي صدر بعد الثورة ليتلافى هذين التقصيرين لكن الدعوة إلى تفعيله أثارت جدلاً واسعًا في أوساط الرأي العام التونسي وحصل انقسام اتخذ ظاهريا طابع استقطاب ثنائي بين من يدافعون عن مبدأ التعويض ومن يعارضونه لكن الأمر في الواقع أعقد من أن يختزل في القبول والرفض وهو مؤشر على مدى انقسام التونسيين حول مسائل جوهريّة تطرحها مرحلة الانتقال الديمقراطي التي أعقبت الثورة ومدى الحاجة الى التوافق حولها.
لذلك اسمحوا لي بأن أطرح الموضوع بالوقوف على أهم جوانبه وأبعاده بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي قد تعمينا عن أبسط الحقائق.
الإطار الذي يجب أن يتنزّل فيه قانون العفو التشريعي:
خلافًا للاعتقاد السائد لدى كثيرين لا يستطيع العفو التشريعي أن ينصف وحده قدماء المساجين السياسيين صحيح أنّه يمحو سوابقهم العدلية ويعيد إليهم حقوقهم السياسية والمدنية التي فقدوها ويخول لهم الحصول على تعويض مالي عمّا لحقهم من أضرار. لكن حتى إذا سلمنا جدلاً بأنّ المال يجبر الضرر المادي يبقى الضرر المعنوي الذي هو أهم منه دون جبر. فهؤلاء المساجين ليسوا مجرمين سابقين يطلبون الصفح وإنّما هم مواطنون تعرّضوا للظلم والاضطهاد وجرمتهم محاكم بعضها استثنائي بموجب قوانين مُنافية للدستور التونسي ولمواثيق حقوق الانسان مثل قانوني الصحافة والجمعيات وبالتالي من حقهم أن تعترف لهم الدولة بأنّهم كانوا أبرياء وأن تعتذر لهم وأن يخضع الذين اعتدوا على حرّيتهم وانتهكوا ذواتهم إلى المساءلة والمحاسبة قبل الحديث عن أي مصالحة. لذلك يجب تنزيل تفعيل قانون العفو التشريعي في اطار أشمل هو تفعيل العدالة الانتقالية.
التعويض بين المنظور الحقوقي والمنظور المبدئي الأخلاقي:
بعد وضع التعويض كمسألة جزئية في إطار عام يمكن التساؤل عن مدى مشروعيّة المطالبة به. فلو نظرنا إليه من زاوية حقوقيّة صرف لقلنا بأنّه من حق هؤلاء المساجين أن يحصلوا على تعويض مالي وأنّ موقف الدولة التونسية التي أظهرت استعدادًا لتقديمه لا يعدّ بدعة أو حالة خاصة فقد سبق لعديد الدول أن أقرّت هذا الحق وأتاحت ممارسته لكن إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية مبدئية أخلاقية فسنجد أنفسنا إزاء إشكاليات عديدة.
أوّلا: من يحقّ له أن يبت في إقرار دفع التعويض أو عدمه؟
هل يحقّ ذلك لمن عمل في ركاب نظامي بورقيبة وبن علي أو على الأقل نأى بنفسه عن كل معارضة تجلب له المشاكل؟ ان الذين قالوا ببساطة: «لا أحد دفع المعارضين الى المعارضة» يعبّرون عن موقف أقل ما يُقال فيه أنّه غير أخلاقي مهما حاولوا تغليفه بالحرص على تجنيب البلاد نفقات كبيرة هي بحاجة ماسة إليها لمواجهة مشاكل أساسيّة ملحّة كالتنمية وتشغيل العاطلين...
ثانيا: هل يستطيع كل المساجين السابقين أن يعلنوا عن تمسكهم بالحصول على تعويض مالي؟ إن أخلاقهم وحياءهم تمنعهم طبعا ولو كانت بهم خصاصة من الظهور بمظهر المتسوّل الذي يطلبُ مِنّة من الآخرين أو الجشع الذي يطلب بنصيبه من الغنائم.
ثالثا: هل يقبل كلّ هؤلاء المساجين أن يحصلوا على تعويض مالي مقابل ما قدّموه من تضحيات؟ ان أخلاق كثير منهم ومبادئهم تأبى قبول أي تعويض من هذا النوع. فهم يعتبرون أنفسهم مناضلين قاموا بواجبهم تجاه شعبهم وبلادهم وأنّهم كانوا يدركون جيدا أنّهم معرضون في أي لحظة للإيقاف والتعذيب والسجن. لذلك فهم غير مستعدين لقبض ثمن تضحياتهم انّ الموقف الأسلم هو أن تترك المسألة بيد المعنين بالأمر أنفسهم أي أن تترك لهم حرية اتخاذ قرار قبول التعويض أو رفضه. ولكنّي مع ذلك أدعو الذين يرفضون الحصول على التعويض أن يبتعدوا عن تبسيط المسائل وتسييسها وتشخيصها.
فلا يجوز حسم المسألة بمجرد القبول والرّفض
ولا يجوز توظيفها سياسيا أو ايديولوجيا كأن يظهر اليسار مثلا من الرافضين وأطراف أخرى كالنهضة من القابلين له فالقمع طال في السابق الجميع دون تمييز بين يساري ونهضوي وقومي ومن لا توجه محدّدا له وإنصاف المظلومين يجب أن ينبذ مبدأ التمييز.
ولا يجوز حرمان البعض من التعويض الذي هو حق بحجّة أنّ البعض الآخر أعاد بناء حياته بشكل يجعله لا يحتاج إلى أي تعويض أو أنّ أغلب المساجين من النهضة وهذا سيجعلها تحصل على مبالغ كبيرة تدعّم ميزانيتها وتضمن ولاء من شملهم التعويض.
صحيح أنّ بعض المساجين وخصوصا الذين عاشوا في المنفى استغلوا التعاطف معهم ليحسنوا أوضاعهم المادية وربّما ليثروا إنجاز القول لكن كثيرا منهم بعض النظر عن انتماءاتهم تعرّضت حياتهم للتدمير وهم يعانون اليوم الفقر والخصاصة. لذلك لا يجوز أن نظلمهم مجدّدًا بحرمانهم من ممارسة الحق في التعويض.
لماذا لا نبتدع حلولاً تونسيّة متميّزة؟
رغم رفضي القاطع للحصول على تعويض مالي وإيماني بحق كل سجين في اتخاذ القرار الفردي الذي يناسب قناعاته فإنّني أتقدّم ببعض المقترحات التي قد يتفاعل معها الآخرون في إطار البحث عن صيغ متميّزة تتناسب مع تميّز ثورتنا التونسية ويحفظ لقدماء المساجين السياسيين كرامتهم:
أوّلا: تفعيل قرار إرجاع كل المفصولين عن العمل إلى وظائفهم الأصلية متى كان ذلك ممكنا أو على الأقل إلحاقهم بوظائف جديدة.
ثانيا: اعتبار السنوات التي قضوها خارج المهنة سنوات عملاً فعليًّا تؤخذ بعين الاعتبار سواء في التدرج الوظيفي أو في التقاعد.
ثالثا: إيجاد صيغة خاصة للذين منعوا من مباشرة العمل إمّا بصفة كلية وإمّا لمدّة طويلة وبلغوا سن التقاعد دون أن يكون لهم مورد عيش كأن تتكفّل الدولة بالتنسيق مع الصناديق الاجتماعية بدفع مساهمات تخول لهم الحصول على جراية تقاعد. والمجلس التأسيسي مخول للبحث عن المخارج القانونية الضرورية.
رابعا: رعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من المساجين والتكفل بأبناء وأرامل وأسر الذين توفوا إذا كانوا فاقدين للسند.
أذكر في الختام بما سبق أن دعوت إليه من بعث صندوق لرعاية ضحايا القمع يُمَوَّلُ بالمبالغ التي يرفض أصحابها تسلمها.
فعسى أن يثري ما كتبت النقاش الدائر وأن يسهم في جعله يسير في الاتجاه الصحيح.
عمّار العربي الزمزمي
كتبت منذ ماي 2011 مقالا بعنوان «هل أتاك حديث دفع تعويضات لضحايا القمع أو يجوع الحرّ ولا يأكل ماضيه النضالي» نشره موقع «الحوار المتمدن» على الأنترنات قبل أن تنشره مجلّة الحياة الثقافية (عدد جانفي 2012).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.