عاجل: تونس على موعد مع تقلبات جوية خطيرة... نصائح للسلامة المرورية    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    قليبية.. حجز 250 كلغ من لحم بقرة نافقة وإيقاف شخصين    تونس تدين بشدة مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأٌقاليم تستمع الى ممثلي "وزارة الأسرة" حول الإشكاليات المتعلقة بنوادي الأطفال    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    تعيين التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل: تحذير من بطاقات صحفيّة مزوّرة تحمل شعار الجمهورية    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    إنتقالات: التونسي "أنيس الباز" يخوض تجربة تدريبية جديدة    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل واسع في تونس حول التعويض المالي للمساجين السياسيين
وليد بالهادي نشر في المصدر يوم 29 - 04 - 2012

يطرح ملف التعويض المالي للمساجين السياسيين السابقين جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ورافض له، خاصة أنه يتزامن مع معالجة الحكومة لملف آخر حساس وهو ملف التعويض لشهداء وجرحى الثورة طال النظر فيه وأصبح محلّ تذمرات.

ويقدر عدد المعنيين بالتعويض المالي في إطار العفو العام بحوالي 10 آلاف شخص منهم 8 آلاف حاصلين على شهادة في العفو من وزارة العدل.

وتعمل هذه الأيام مصالح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على تقبل ملفات التعويضات المالية وتقوم مصالحها بإعداد قانون تطبيقي لمرسوم العفو العام الصادر منذ فيفري 2011.

وبالتوازي مع ذلك ينفذ عدد من المعنيين بالتعويض هذه الأيام وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للفت النظر إلى ضرورة إدراج مبلغ التعويضات صلب قانون المالية التكميلي.

وتمّ في فيفري 2011، سن قانون العفو العام وغادر بمقتضاه آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين السجون كما تمت إعادة إدماج عدد كبير منهم في مواقع عملهم الأصلية، التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة، غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية.

ويتطلع المعنيون بالتعويض هذه الأيام إلى صدور القانون الخاص بالعفو العام والذي سيحدد كيفية حصول المساجين السياسيين على تعويضات مادية.

ونص المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري لسنة 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

مقترحات

ويرى شق من التونسيين أن حصول هؤلاء على تعويض مالي فيه مس من قيمة نضالاتهم باعتبار أن النضال ضد الظلم والطغيان لا يكون بمقابل مالي ولا يقدر بثمن وأن أفضل تعويض لهم هو معاقبة جلاديهم ومُعذبيهم.

ويرون أيضا أن دفع تعويضات كبرى للمساجين السياسيين السابقين في هذه الفترة بالذات سابق لأوانه بما أن الدولة تمر بوضع اقتصادي صعب ومن الأفضل مزيد الانتظار إلى حين تحسن المؤشرات الاقتصادية ثم تمكينهم من التعويض اللازم.

ويذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول أن السجن ليس لوحده مقياسا للحصول على التعويض وأن عددا كبيرا من التونسيين كانوا "مسجونين" ومعذبين ومضطهدين داخل منازلهم بطرق غير مباشرة ويستحقون بدورهم التعويض، شأنهم شأن ضحايا الفقر والحرمان الذين تسبب فيهما النظامين السابقين ومن حق هؤلاء أيضا الحصول على تعويض ليزيحوا عنهم آثار الخصاصة التي يعانون منها إلى اليوم.

ويرون أن أفضل تعويض عن فترة الديكتاتورية التي مرت بها البلاد هو التعويض الشامل الذي تنتفع منه كامل البلاد وكامل الشعب على غرار التنمية الاقتصادية في كل الجهات بلا استثناء وتطوير التشغيل والرفع من مستوى العيش، وليس الاقتصار على التعويض لفئة معينة فقط.

ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن إعادة السجين السياسي إلى سالف عمله وتمكينه من أجور ورواتب وامتيازات السنوات التي ابتعد فيها عن عمله كاف في الوقت الحاضر ليرد له بعض الاعتبار في انتظار تمكينه من تعويض مالي آخر يضمن له رد الاعتبار.

ويرون أنه في صورة قبول الدولة بدفع التعويضات المالية فإنه من الأفضل أن يكون ذلك على أقساط سنوية وليس دفعة واحدة حتى لا يقع إثقال كاهل الدولة بمبلغ طائل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وهناك من يقترح توجيه المبالغ المخصصة لهذه التعويضات إلى مستحقيها على شكل مشاريع اقتصادية صغرى و ليس في شكل أموال سائلة، وهو ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد ويساعد على دوران عجلة التنمية وعلى إحداث مواطن شغل.

صندوق تبرعات

وراجت أخبار تشير إلى أن الدولة قررت تخصيص مبلغ 750 مليار كتعويض للمساجين السياسين الذين لوحقوا قضائيا منذ حقبة بورقيبة وبن علي. وقد لمحت بعض الأطراف أن المستفيد الأبرز من التعويضات هم السجناء الإسلاميين وتحديدا من حركة النهضة.

غير أن مصادر حكومية رسمية نفت صحة تلك الأخبار وقالت إنها تدخل في إطار حملة مغرضة تتعرض لها الحكومة، مؤكدة أن هذا الملف لن يقع تفضيله على ملف جرحى وشهداء الثورة.

وأضافت أن موارد الدولة لا تسمح بصرف تعويضات طائلة للسجناء وأن التعويضات المالية للمساجين السياسيين لن يقع صرفها من أموال الدولة الموجهة للمشاريع التنموية والاقتصادية وللتشغيل بل سيقع تخصيص حساب جاري لجمع التبرعات من أطراف وطنية ودولية وأنه لن يقع صرف هذه التعويضات إلا بعد حسم ملف جرحى وشهداء الثورة.

رد اعتبار

ويرى شق آخر من التونسيين أن من حق كل من سُجن سابقا (في عهدي بورقيبة وبن علي) الحصول على تعويض مادي يعوض له عن الظلم والاضطهاد و التعذيب الذي تعرض له بسبب مواقفه السياسية أو الإيديولوجية.

وحسب رأيهم فإن مثل هذه التعويضات ليست بدعة تونسية بل سبق العمل بها في عدة دول بعد الثورات وتفرضها أيضا القوانين الإنسانية الدولية.

ويرى المدافعون عن هذا الرأي أن مستحقي التعويض اليوم كانوا الأكثر جرأة في الوقوف في وجه الظلم والديكتاتورية وتحملوا تبعات ذلك في وقت خير فيه الآخرون الصمت أو التهليل لنظامي الاستبداد، وكان لوقفتهم تلك ولما عانوه من سجن واضطهاد دور كبير في تبليغ معاناة تونس إلى العالم مما ساهم في الضغط على نظامي بورقيبة وبن علي من القوى العالمية وأدى بالسلطة – تحت تأثير الضغط الاجنبي- إلى تعديل سياستها خاصة في السنوات الأخيرة نحو احترام نسبي لحقوق الإنسان انتفع منه كل الشعب.

وبالتالي فإنه من واجب الشعب والسلطة اليوم – حسب هذا الرأي – أن يُسهما في رد الاعتبار لهؤلاء المضطهدين سابقا بما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة بما يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات ويضمن لها الحرية والتمتع بحقوق الإنسان واسترداد الهوية والحياة الأسرية والمواطنة والعودة إلى مكان الإقامة الأصلية واسترداد الوظيفة واسترجاع الممتلكات.

كما يشمل التعويض أيضا الضرر البدني أو العقلي و الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية و الضرر المعنوي والنفقات المترتبة عن القضايا المرفوعة وعن العلاج والدواء.

ولا يتوقف رد الاعتبار إلى هؤلاء على التعويض المالي بل يجب أن ترفقه أيضا محاسبة لكل من ارتكب جريمة التعذيب والاضطهاد في حقهم عن طريق محاكمات عادلة تضمن حقوق الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.