تورس : جدل واسع في تونس حول التعويض المالي للمساجين السياسيين

حسن الجربوعي يستنكر عدم اتخاذ اي اجراءات لتوفير أضاحي العيد ويعتبر أن الت&1649;مر الحقيقي داخل الادارة رجة أرضية بقوة 3 درجات شمال سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد إمضاء 7 اتفاقيات لتمويل المشاريع ودعم التشغيل مقامرة ترامب الأخيرة: خطة سرية للاستيلاء على اليورانيوم من قلب إيران..وهذه التفاصيل.. عاجل/ جرحى في دبي بشظية اثر اعتراض صاروخ ومسيرات إيرانية.. مستعرضا صورة طائرة أمريكية.. عراقجي يوجه رسالة للسعودية بنوك عالمية تلجأ إلى الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران طقس اليوم: أمطار غزيرة مع تساقط الثلوج بهذه المناطق تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل.. خطير/ فاجعة في معهد بهذه الجهة: تلميذ يحاول حرق زميليه داخل القسم..#خبر_عاجل إيران تستهدف ناقلة نفط قبالة دبي تونس تُجدّد بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن.. حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن من أجل التنقيب عن الآثار (النيابة العمومية) حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة خطة للحدّ من تبخّر المياه كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس» قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات.. مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0 معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت! في المهدية.. تلميذة قاصر في الحبس بتهمة ترويج المخدّرات قدام المعهد! عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن.. توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟ السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية ! الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها احسن دعاء للميت انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل واسع في تونس حول التعويض المالي للمساجين السياسيين

وليد بالهادي نشر في المصدر يوم 29 - 04 - 2012

يطرح ملف التعويض المالي للمساجين السياسيين السابقين جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ورافض له، خاصة أنه يتزامن مع معالجة الحكومة لملف آخر حساس وهو ملف التعويض لشهداء وجرحى الثورة طال النظر فيه وأصبح محلّ تذمرات.

ويقدر عدد المعنيين بالتعويض المالي في إطار العفو العام بحوالي 10 آلاف شخص منهم 8 آلاف حاصلين على شهادة في العفو من وزارة العدل.

وتعمل هذه الأيام مصالح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على تقبل ملفات التعويضات المالية وتقوم مصالحها بإعداد قانون تطبيقي لمرسوم العفو العام الصادر منذ فيفري 2011.

وبالتوازي مع ذلك ينفذ عدد من المعنيين بالتعويض هذه الأيام وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للفت النظر إلى ضرورة إدراج مبلغ التعويضات صلب قانون المالية التكميلي.

وتمّ في فيفري 2011، سن قانون العفو العام وغادر بمقتضاه آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين السجون كما تمت إعادة إدماج عدد كبير منهم في مواقع عملهم الأصلية، التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة، غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية.

ويتطلع المعنيون بالتعويض هذه الأيام إلى صدور القانون الخاص بالعفو العام والذي سيحدد كيفية حصول المساجين السياسيين على تعويضات مادية.

ونص المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري لسنة 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

مقترحات

ويرى شق من التونسيين أن حصول هؤلاء على تعويض مالي فيه مس من قيمة نضالاتهم باعتبار أن النضال ضد الظلم والطغيان لا يكون بمقابل مالي ولا يقدر بثمن وأن أفضل تعويض لهم هو معاقبة جلاديهم ومُعذبيهم.

ويرون أيضا أن دفع تعويضات كبرى للمساجين السياسيين السابقين في هذه الفترة بالذات سابق لأوانه بما أن الدولة تمر بوضع اقتصادي صعب ومن الأفضل مزيد الانتظار إلى حين تحسن المؤشرات الاقتصادية ثم تمكينهم من التعويض اللازم.

ويذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول أن السجن ليس لوحده مقياسا للحصول على التعويض وأن عددا كبيرا من التونسيين كانوا "مسجونين" ومعذبين ومضطهدين داخل منازلهم بطرق غير مباشرة ويستحقون بدورهم التعويض، شأنهم شأن ضحايا الفقر والحرمان الذين تسبب فيهما النظامين السابقين ومن حق هؤلاء أيضا الحصول على تعويض ليزيحوا عنهم آثار الخصاصة التي يعانون منها إلى اليوم.

ويرون أن أفضل تعويض عن فترة الديكتاتورية التي مرت بها البلاد هو التعويض الشامل الذي تنتفع منه كامل البلاد وكامل الشعب على غرار التنمية الاقتصادية في كل الجهات بلا استثناء وتطوير التشغيل والرفع من مستوى العيش، وليس الاقتصار على التعويض لفئة معينة فقط.

ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن إعادة السجين السياسي إلى سالف عمله وتمكينه من أجور ورواتب وامتيازات السنوات التي ابتعد فيها عن عمله كاف في الوقت الحاضر ليرد له بعض الاعتبار في انتظار تمكينه من تعويض مالي آخر يضمن له رد الاعتبار.

ويرون أنه في صورة قبول الدولة بدفع التعويضات المالية فإنه من الأفضل أن يكون ذلك على أقساط سنوية وليس دفعة واحدة حتى لا يقع إثقال كاهل الدولة بمبلغ طائل في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وهناك من يقترح توجيه المبالغ المخصصة لهذه التعويضات إلى مستحقيها على شكل مشاريع اقتصادية صغرى و ليس في شكل أموال سائلة، وهو ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد ويساعد على دوران عجلة التنمية وعلى إحداث مواطن شغل.

صندوق تبرعات

وراجت أخبار تشير إلى أن الدولة قررت تخصيص مبلغ 750 مليار كتعويض للمساجين السياسين الذين لوحقوا قضائيا منذ حقبة بورقيبة وبن علي. وقد لمحت بعض الأطراف أن المستفيد الأبرز من التعويضات هم السجناء الإسلاميين وتحديدا من حركة النهضة.

غير أن مصادر حكومية رسمية نفت صحة تلك الأخبار وقالت إنها تدخل في إطار حملة مغرضة تتعرض لها الحكومة، مؤكدة أن هذا الملف لن يقع تفضيله على ملف جرحى وشهداء الثورة.

وأضافت أن موارد الدولة لا تسمح بصرف تعويضات طائلة للسجناء وأن التعويضات المالية للمساجين السياسيين لن يقع صرفها من أموال الدولة الموجهة للمشاريع التنموية والاقتصادية وللتشغيل بل سيقع تخصيص حساب جاري لجمع التبرعات من أطراف وطنية ودولية وأنه لن يقع صرف هذه التعويضات إلا بعد حسم ملف جرحى وشهداء الثورة.

رد اعتبار

ويرى شق آخر من التونسيين أن من حق كل من سُجن سابقا (في عهدي بورقيبة وبن علي) الحصول على تعويض مادي يعوض له عن الظلم والاضطهاد و التعذيب الذي تعرض له بسبب مواقفه السياسية أو الإيديولوجية.

وحسب رأيهم فإن مثل هذه التعويضات ليست بدعة تونسية بل سبق العمل بها في عدة دول بعد الثورات وتفرضها أيضا القوانين الإنسانية الدولية.

ويرى المدافعون عن هذا الرأي أن مستحقي التعويض اليوم كانوا الأكثر جرأة في الوقوف في وجه الظلم والديكتاتورية وتحملوا تبعات ذلك في وقت خير فيه الآخرون الصمت أو التهليل لنظامي الاستبداد، وكان لوقفتهم تلك ولما عانوه من سجن واضطهاد دور كبير في تبليغ معاناة تونس إلى العالم مما ساهم في الضغط على نظامي بورقيبة وبن علي من القوى العالمية وأدى بالسلطة – تحت تأثير الضغط الاجنبي- إلى تعديل سياستها خاصة في السنوات الأخيرة نحو احترام نسبي لحقوق الإنسان انتفع منه كل الشعب.

وبالتالي فإنه من واجب الشعب والسلطة اليوم – حسب هذا الرأي – أن يُسهما في رد الاعتبار لهؤلاء المضطهدين سابقا بما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة بما يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات ويضمن لها الحرية والتمتع بحقوق الإنسان واسترداد الهوية والحياة الأسرية والمواطنة والعودة إلى مكان الإقامة الأصلية واسترداد الوظيفة واسترجاع الممتلكات.

كما يشمل التعويض أيضا الضرر البدني أو العقلي و الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية و الضرر المعنوي والنفقات المترتبة عن القضايا المرفوعة وعن العلاج والدواء.

ولا يتوقف رد الاعتبار إلى هؤلاء على التعويض المالي بل يجب أن ترفقه أيضا محاسبة لكل من ارتكب جريمة التعذيب والاضطهاد في حقهم عن طريق محاكمات عادلة تضمن حقوق الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.