قال طارق الرزقي رئيس لجنة إعداد مشروع القانون المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام في تصريح خاص للمصدر إنّه لا يوجد مبلغ مخصص للتعويض على عكس ما تسرّب من تصريحات بأنّ اعتمادات التعويض المخصصة تتجاوز مليار دينار. وأكد الرزقي أنّ الحكومة بصدد دراسة مشروع القانون الخاص المتعلق بتعويض المساجين السياسيين لتحديد الخيارات والكلفة النهائية للتعويضات. علما أن مجلس الوزراء تداول فيه أكثر من مرّة وأجل النظر فيه لمزيد من الدراسة.
ويقول للمصدر "مازلنا في مرحلة وضع المعايير الموضعية للانتفاع بالتعويض وتقييم الكلفة الجملية للتعويضات وإعداد قاعدة بيانات للذين سينتفعون بالعفو العام وتصنيف المتمتعين بالعفو العام على مستوى حالاتهم وأعمارهم وأجناسهم وسنوات سجنهم، ولا يمكن الوصول لتحديد المبالغ إلا عبر المرور بهذه المراحل".
وكان وزير المالية حسين الديماسي برّر استقالته من الحكومة بأنها تسعى لتمرير القانون الخاص المتعلق بتعويض المساجين السياسيين وأن الاعتمادات المتوقع تخصيصها لذلك تفوق مليار دينار، محذرا من مخاطر الترفيع في الإنفاق العمومي على التوازنات المالية للدولة.
لكن طارق الرزقي أبدى استغرابه من الحديث عن رصد الحكومة لمثل هذه الاعتمادات، قائلا للمصدر "من الغريب أن نتحدث عن ألف مليون دينار كقيمة للتعويضات والحال أن الجهة التي ستنظر في تعويض الضحايا هي جهة ليست حكومية بل مستقلة ويرأسها قاض سيدرس كل ملف على حدة حالة بحالة".
وفي السياق، كشف للمصدر بأنّ مشروع القانون الخاص المتعلّق بتعويض المساجين السياسيين الذي أشرف على إعداده صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اقترح تكوين لجنة مستقلة يرأسها قاض وتتركب من قضاة وخبراء وبعض ممثلي للوزارات لدراسة ملفات المتضررين حالة بحالة.
ويبلغ عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام من المساجين السياسيين 11.176 شخص، وفق ما كشفه للمصدر الرزقي، الذي أشار إلى أنّ توقعات الحكومة تستبعد أن يتجاوز عدد المنتفعين 12 ألف شخص، على عكس ما يروج له بأن العدد قد يتراوح بين 20 و30 ألف شخص، وفق قول الرزقي، الذي أقرّ بأن أغلب المنتفعين بالعفو العام هم من الإسلاميين، لكنه شدد على وجود كل الأطراف السياسية ضمن المنتفعين من يساريين وقوميين ونقابيين سجنوا في عهد بوقيبة وبن علي.
من جهة أخرى، أشار إلى أنّ عدد المنتفعين بالعودة للعمل (إلى حدّ الآن) يناهز 2547 شخصا، من بينهم 2455 أصبحوا يباشرون عملهم و54 عون عمومي أحيلوا على التقاعد و49 شخصا لم يباروا عملهم، وهو عكس ما يروج بأن عدد العائدين للعمل يناهز 5 آلاف وأكثر، وفق تعبيره.
وبشأن الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها أولت اهتماما كبيرا بملف التعويض على حساب ملفات أخرى (تشغيل، تنمية)، يقول الرزقي إنّ الحكومة الحالية مجبرة على احترام التزامات الحكومة السابق تطبيقا لمبدأ استمرارية الدولة فيما يتعلق تفعيل قانون العفو التشريعي العام الذي صدر كأول مرسوم رئاسي بعد الثورة وتحديدا في شهر فيفري 2011، والذي أطلق بموجبه آلاف المساجين السياسيين، لكنه ترك مسألة التعويض المعنوي والمادي بناء على قانون خاص يصدر عن حكومة منتخبة.
وأشار الرزقي أن مسألة تعويض المساجين السياسيين تأجلت إلى حوالي عام و7 أشهر، وقال إنّ الحكومة الحالية لم تجعل من هذا الملف أولوية أولوياتها، مشيرا إلى أنها تشكلت منذ حوالي 8 أشهر ولم تتخذ في هذا الملف إجراءات ملموسة، إلى درجة أنها "تتعرض إلى انتقادات" من قبل جمعيات حقوقية مثل "حرية وإنصاف".
ويرى الرزقي أن "التعويض هو جوهر العدالة الانتقالية" وليس "بدعة" تونسية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يضمن للمساجين السياسيين حقهم في التعويض وجبر الضرر.
وفيما يتعلّق بالانتقادات التي اعتبرت أن التعويض "إهدار للمال العام"، يقول "لا يوجد تبذير للمال العام، والحكومة واعية بالأعباء والتوازنات المالية للدولة، مضيفا أنّ مشروع القانون يسعى لإثبات حقوق المساجين السياسيين في التعويض، أما على مستوى التنفيذ والصرف فستمتد العملية لسنوات، وفق قوله.
ويقول "هناك خيار تقسيط التعويضات على سنوات بناء على قدرة الدولة على تحمل الدفع وربما سيقع تنظير المنتفعين بالعفو العام مع شهداء وجرحى الثورة بأن يقع منحهم تسبقة خصوصا لأصحاب الوضعيات الإنسانية والاجتماعية السيئة".
وبشأن كيفية تعويض المساجين، قال الرزقي إنهّ سيقع تخصيص حساب جاري لجمع التبرعات من أطراف وطنية ودولية، مشيرا إلى أنّ صناديق دولية موجودة على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقوم بمنح تبرعات لفائدة ضحايا الديكتاتوريات، مضيفا أنّ هناك خطة حكومية للقيام بحملة لجلب هذه التبرعات.
