جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    بنزرت: العثور على 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من الشواطئ    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    زهران ممداني...بعيون عربية!!    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة إعداد مشروع القانون الخاص بتعويض المساجين: التعويض على سنوات وهناك لجنة مستقلة يرأسها قاض لدراسة الملفات حالة بحالة
خميس بن بريك نشر في المصدر يوم 05 - 08 - 2012

قال طارق الرزقي رئيس لجنة إعداد مشروع القانون المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام في تصريح خاص للمصدر إنّه لا يوجد مبلغ مخصص للتعويض على عكس ما تسرّب من تصريحات بأنّ اعتمادات التعويض المخصصة تتجاوز مليار دينار.

وأكد الرزقي أنّ الحكومة بصدد دراسة مشروع القانون الخاص المتعلق بتعويض المساجين السياسيين لتحديد الخيارات والكلفة النهائية للتعويضات. علما أن مجلس الوزراء تداول فيه أكثر من مرّة وأجل النظر فيه لمزيد من الدراسة.

ويقول للمصدر "مازلنا في مرحلة وضع المعايير الموضعية للانتفاع بالتعويض وتقييم الكلفة الجملية للتعويضات وإعداد قاعدة بيانات للذين سينتفعون بالعفو العام وتصنيف المتمتعين بالعفو العام على مستوى حالاتهم وأعمارهم وأجناسهم وسنوات سجنهم، ولا يمكن الوصول لتحديد المبالغ إلا عبر المرور بهذه المراحل".

وكان وزير المالية حسين الديماسي برّر استقالته من الحكومة بأنها تسعى لتمرير القانون الخاص المتعلق بتعويض المساجين السياسيين وأن الاعتمادات المتوقع تخصيصها لذلك تفوق مليار دينار، محذرا من مخاطر الترفيع في الإنفاق العمومي على التوازنات المالية للدولة.

لكن طارق الرزقي أبدى استغرابه من الحديث عن رصد الحكومة لمثل هذه الاعتمادات، قائلا للمصدر "من الغريب أن نتحدث عن ألف مليون دينار كقيمة للتعويضات والحال أن الجهة التي ستنظر في تعويض الضحايا هي جهة ليست حكومية بل مستقلة ويرأسها قاض سيدرس كل ملف على حدة حالة بحالة".

وفي السياق، كشف للمصدر بأنّ مشروع القانون الخاص المتعلّق بتعويض المساجين السياسيين الذي أشرف على إعداده صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اقترح تكوين لجنة مستقلة يرأسها قاض وتتركب من قضاة وخبراء وبعض ممثلي للوزارات لدراسة ملفات المتضررين حالة بحالة.

ويبلغ عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام من المساجين السياسيين 11.176 شخص، وفق ما كشفه للمصدر الرزقي، الذي أشار إلى أنّ توقعات الحكومة تستبعد أن يتجاوز عدد المنتفعين 12 ألف شخص، على عكس ما يروج له بأن العدد قد يتراوح بين 20 و30 ألف شخص، وفق قول الرزقي، الذي أقرّ بأن أغلب المنتفعين بالعفو العام هم من الإسلاميين، لكنه شدد على وجود كل الأطراف السياسية ضمن المنتفعين من يساريين وقوميين ونقابيين سجنوا في عهد بوقيبة وبن علي.

من جهة أخرى، أشار إلى أنّ عدد المنتفعين بالعودة للعمل (إلى حدّ الآن) يناهز 2547 شخصا، من بينهم 2455 أصبحوا يباشرون عملهم و54 عون عمومي أحيلوا على التقاعد و49 شخصا لم يباروا عملهم، وهو عكس ما يروج بأن عدد العائدين للعمل يناهز 5 آلاف وأكثر، وفق تعبيره.

وبشأن الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها أولت اهتماما كبيرا بملف التعويض على حساب ملفات أخرى (تشغيل، تنمية)، يقول الرزقي إنّ الحكومة الحالية مجبرة على احترام التزامات الحكومة السابق تطبيقا لمبدأ استمرارية الدولة فيما يتعلق تفعيل قانون العفو التشريعي العام الذي صدر كأول مرسوم رئاسي بعد الثورة وتحديدا في شهر فيفري 2011، والذي أطلق بموجبه آلاف المساجين السياسيين، لكنه ترك مسألة التعويض المعنوي والمادي بناء على قانون خاص يصدر عن حكومة منتخبة.

وأشار الرزقي أن مسألة تعويض المساجين السياسيين تأجلت إلى حوالي عام و7 أشهر، وقال إنّ الحكومة الحالية لم تجعل من هذا الملف أولوية أولوياتها، مشيرا إلى أنها تشكلت منذ حوالي 8 أشهر ولم تتخذ في هذا الملف إجراءات ملموسة، إلى درجة أنها "تتعرض إلى انتقادات" من قبل جمعيات حقوقية مثل "حرية وإنصاف".

ويرى الرزقي أن "التعويض هو جوهر العدالة الانتقالية" وليس "بدعة" تونسية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يضمن للمساجين السياسيين حقهم في التعويض وجبر الضرر.

وفيما يتعلّق بالانتقادات التي اعتبرت أن التعويض "إهدار للمال العام"، يقول "لا يوجد تبذير للمال العام، والحكومة واعية بالأعباء والتوازنات المالية للدولة، مضيفا أنّ مشروع القانون يسعى لإثبات حقوق المساجين السياسيين في التعويض، أما على مستوى التنفيذ والصرف فستمتد العملية لسنوات، وفق قوله.

ويقول "هناك خيار تقسيط التعويضات على سنوات بناء على قدرة الدولة على تحمل الدفع وربما سيقع تنظير المنتفعين بالعفو العام مع شهداء وجرحى الثورة بأن يقع منحهم تسبقة خصوصا لأصحاب الوضعيات الإنسانية والاجتماعية السيئة".

وبشأن كيفية تعويض المساجين، قال الرزقي إنهّ سيقع تخصيص حساب جاري لجمع التبرعات من أطراف وطنية ودولية، مشيرا إلى أنّ صناديق دولية موجودة على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقوم بمنح تبرعات لفائدة ضحايا الديكتاتوريات، مضيفا أنّ هناك خطة حكومية للقيام بحملة لجلب هذه التبرعات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.