عبرت حركة الشعب والجبهة الشعبية فى بيانين لهما اليوم الجمعة عن دعمهما الكامل لهياكل ومناضلى القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسى للشغل فى كل التحركات النضالية الرامية الى تحقيق مطالبهم المشروعة ومساندتهما للاضرابات المقررة والتى انطلقت امس الخميس فى صفاقس. فقد دعت حركة الشعب منظمة الاعراف الى الاستجابة لمطلب الاحتكام لموشرات السوق ولمقتضيات تطوير المقدرة الشرائية للشغالين بدل الاختباء وراء موشرات رسمية مشكوك فى نزاهتها من قبيل نسبة التضخم التى قالت ان الجميع يدرك ان ما تعلنه الحكومة بشانها لاعلاقة له بواقع الحال. وحملت الحكومة مسوولية انسداد افق الحوار بشان الزيادة فى اجور القطاع الخاص من خلال انحيازها الكامل ضد مصلحة العمال واستمرارها فى تبنى نفس الخيارات التى وصفتها ب اللاشعبية واللاوطنية ولم تنتج سوى الفقر والتهميش وتكديس الثروة فى يد اقلية تعودت التملص من اية مسوولية وطنية فى مواجهة الازمات الاقتصادية المتعاقبة التى شهدتها البلاد حسب تعبيرها. كما عبرت عن استغرابها من تعمد الحكومة فى هذا الظرف باتخاذ اجراءات تستهدف الاتحاد العام التونسى للشغل مباشرة من خلال تعميم مبدأ الاقتصاع من الاجر لصالح منظمات نقابية اخرى كانت الى زمن قريب محسوبة على اطراف سياسية معينة وفق ما جاء فى نص البيان. من جهتها دعت الجبهة الشعبية الحكومة الى تحمل مسووليتها من اجل دفع التفاوض فى اتجاه تلبية المطالب المشروعة لعمال القطاع الخاص داعية منظمة الاعراف الى التوقف عن سياسة الهروب الى الامام والتفاوض بجدية وبروح المسوولية حول مطالب مشروعة لفئة تتحمل باستمرار مسوولية أزمة هى غير متسببة فيها وفق تقديرها. ونبهت الى ان محاولات محاصرة الاتحاد العام التونسى للشغل عبر تعميم اجراءات الخصم او تجريم النضال النقابى وشحن الاجواء ضد مسوولى المنظمة الشغيلة لن يركع هذه المنظمة ولن يساعد على حل المشاكل الاجتماعية التى تتخبط فيها البلاد والتى تعود مسووليتها الى اختبارات الاغلبية الحاكمة حسب نص البيان.
