تظاهر آلاف المحتجون مساء الإثنين وسط العاصمة، وفي ولايتي صفاقس والمنستير دفاعا عن حقوقهن المكتسبة، وللتنديد بمحاولات حركة النهضة الإلتفاف على مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور الجديد. وتجمع آلاف المتظاهرين وسط العاصمة في مسيرة سلمية تواصلت لغاية فجر الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث دفعت وزارة الداخلية بتعزيزات كبيرة غطت شارعي الحبيب بورقيبة، ومحمد الخامس فيما كان عدد كبير من النساء يرفعن الشموع وسط زغاريد متصاعدة.
ولم يتم خلال هذه المظاهرة تسجيل أي إحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرات، بإستثناء مناوشة بسيطة إندلعت عندما عمد عدد منهن إلى طرد فريق قناة "الجزيرة" الفضائية ومنعه من التصوير وسط شعارات تتهم "الجزيرة بالعمالة للصهوينة".
ورفعت المتظاهرات خلال هذه المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس، لافتات منددة بالمحاولات الرامية إلى إستبدال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بمبدأ التكامل الذي طرحته حركة النهضة الإسلامية، وللتحذير من المس من مكتسبات وحقوق المرأة التي نصت عليها مجلة (قانون) الأحوال الشخصية.
وهتفت المشاركات بالمظاهرة الليلية التي دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية ونسائية، بشعارات مناهضة للحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة، منها، "المرأة التونسية رمز الجمهورية"، و"المرأة عماد الدولة المدنية"، و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"سحقا سحقا للرجعية، دساترة وخوانجية"، وذلك في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
كما صبت المتظاهرات جام غضبهن على حركة النهضة الإسلامية، وعدد من قادتها، حيث هتفوا بشعارات منددة برئيس الحركة راشد الغنوشي، وأمينها العام حمادي الجبالي، ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة، منها "يا غنوشي فيق فيق،المرأة التونسية قزوية عليك"، و"التونسية حرة، حرة، والنهضة والغنوشي والجبالي على بره،" و"المرأة التونسية ليست محرزية"، و"التونسية في العلالي لا غنوشي لا جبالي،" و"النهضاوي رجعي سمسار".
وترافقت هذه المظاهرة التي تأتي بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية الذي تحتفل به تونس في 13 أوت من كل عام، مع مظاهرات أخرى شهدتها محافظة صفاقس (275 كيلومترا جنوبتونس العاصمة)، والمنستير(150 كيلومترا شرق العاصمة تونس).
وتمّ خلال هذه المظاهرات التأكيد على ضرورة التنصيص صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور التونسي الجديد، وسط تزايد المخاوف من إنتقاص حقوق المرأة في ظل الحكومة الحالية.
وقالت الطالبة سامية بلحاج إنها خرجت إلى الشارع للمشاركة في مظاهرة تونس العاصمة للتعبير عن رفضها القاطع المحاولات الجارية لتغيير بنود مجلة (قانون) الأحوال الشخصية الذي جعل المرأة التونسية رائدة في محيطها العربي والإفريقي.
واعتبرت أن حركة النهضة بتوجهاتها "الرجعية" تسعى إلى الإنتقاص من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال عرض مبدأ "التكامل" الذي يبقى "فضفاضا وقابلا لأكثر من قراءة"، على حد تعبيرها.
واستبقت حركة النهضة هذه المظاهرات بتوجيه رسائل تطمين للمرأة وفعاليات المجتمع المدني، عبر التأكيد على لسان رئيسها راشد الغنوشي أنها لن تتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، وعلى أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة "محسومة"، ومع ذلك لم تتمكن من تبديد حالة الخوف والخشية المتصاعدة من الإلتفاف على الحقوق المدنية للمرأة التونسية.
وقالت عائشة المزوغي (موظفة بنك) إنها لم تعد تثق في خطاب حركة النهضة الإسلامية، وخاصة مواقفها تجاه المرأة، حيث بدأت تبرز بعض الدعوات المدعومة من هذه الحركة الإسلامية إلى السماح بتعدد الزوجات، وإبقاء المرأة داخل المنزل، وصولا إلى منعها من العمل.
واعتبرت أن خروج الآلاف من النساء هذه الليلة في مظاهرة حاشدة هو "دليل على أن المرأة التونسية تخشى على حقوقها التي أصبحت مهددة بشكل فعلي بتوجهات رجعية تحكمها ضوابط منافية للقوانين المدنية الحداثية".
واعتبر الناشط السياسي نوفل الزيادي عضو الحزب الإشتراكي اليساري الذي شارك في مظاهرة تونس العاصمة بصحبة زوجته وإبنته، أن الديمقراطية "لا يمكن أن تتحقق من دون ضمان حقوق وكرامة الإنسان ومن دون مساواة كاملة بين الجنسين".
وقال إن "القوى الديمقراطية تخشى وتتخوف من إرساء دكتاتورية بإسم الشرعية الإنتخابية، وتكريسها عبر قوانين في الدستور التونسي الجديد".
وكانت العديد من المنظمات والجمعيات النسائية والحقوقية دقت ناقوس الخطر من إمكانية التراجع على المكاسب التي حققتها المرأة التونسية في ظل التجاذبات السياسية والإجتماعية والحزبية والإيديولوجية التي يشهدها المجلس الوطني التأسيسي الذي يُفترض به كتابة دستور جديد للبلاد.
