باردو (وات) - تظاهر قرابة 300 شخص يوم الخميس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، دفاعا عن حقوق المرأة ومن أجل تضمين مبدأ المساواة بينها وبين الرجل في الدستور الجديد للبلاد، منددين بمشاريع فصول دستورية ذات صلة قدمت بالخصوص من قبل نواب من حركة النهضة، التي تملك الكتلة الحزبية الأكبر صلب التأسيسي. ورفع المتظاهرون، المنتمون إلى عدد من التيارات والأحزاب ذات التوجه اليساري ومن المستقلين وناشطي الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، شعارات تطالب بحماية مكتسبات المرأة التونسية ومنها الاعتراف الصريح بالمساواة في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل وتطالب كذلك بالتشغيل ومقاومة غلاء المعيشة. وقالت فتحية السعيدي الأستاذة الجامعية وعضوة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أن هذه الوقفة جاءت لتعبر عن انه "لا مجال للتراجع عن حقوق النساء التونسيات في الدستور والتشريعات الجديدة". ولاحظت أن الفصل 28 من مشروع الدستور الجديد الذي تقدم به نواب حزب النهضة والذي لا يتبنى مفهوم المساواة في علاقة الرجل والمرأة وإنما يتبنى مفهوم التكامل في الأدوار "يفتح المجال إلى تأويلات كثيرة وللتراجع عن حقوق النساء ويجعلهن مواطنات من درجة ثانية". والتحق بهذه الوقفة عدد من نواب المجلس التأسيسي من الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بالمتظاهرين للتعبير عن تأييدهم لمطالبهم. وذكر سليم بن عبد السلام النائب عن كتلة "التكتل" في كلمة ألقاها وهو يقف وسط عدد من المحتجين أن كتلة حزب النهضة في المجلس الوطني التأسيسي بدأت، حسب تعبيره "في مزايدات حول حقوق المرأة والمقدسات باستخدام مفاهيم ومرجعيات غامضة"، وهو ما يمثل، على حد قوله "تهديدا لمكتسبات المرأة التونسية والمجتمع التونسي بصفة عامة". وشارك في الوقفة الاحتجاجية أعضاء في حزب العمال، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي اليساري، وحركة البعث، وشبكة دستورنا، وجمعية النساء التونسيات للبحث في مجال التنمية، ومستقلون.
