تمّ مؤخرا إحداث "مجلس أعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها" . وينضاف هذا المجلس إلى المجالس العليا الاستشارية البالغ عددها ستة (6) والتي تم إحداثها في ديسمبر 2010. وهذه المجالس هي المجلس الأعلى للتنمية المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيل المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة المجلس الأعلى للعناية بالبيئة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية.
وتمثل هذه المجالس مجالا لدرس السياسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بمجالات اختصاصها وللتحاور وإبداء الرأي بشأنها كما تعنى بمتابعة تنفيذها.
وسيكلف المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، بعدة مهام أهمها : متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها.
متابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد.
اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهامّ تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم اللاّزم لاستحثاث نسق عملها في إطار من الفعالية والنجاعة.
تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير أدائها في نطاق المهام الموكولة لكلّ واحدة منها.
اقتراح الحلول الكفيلة بحسن التصرّف في الأموال والممتلكات التي تمّت مصادرتها، من حيث التفويت فيها واستغلالها أو تنمية استثمارها.
ويتركّب المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها من 16 عضوا منهم 7 وزراء وهم : الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وزير المالية.
وينضاف إلى الوزراء السبعة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية و رئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية و رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.
أما بقية الأعضاء فهم خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح من المجلس. و يمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.
ووقع إسناد الكتابة القارة للمجلس إلى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد.
وعانت تونس في السابق من استفحال ظاهرة الفساد والرشوة في مختلف المجالات بسبب غياب المراقبة وعدم شفافية المعاملات في العهد السابق إلى جانب قوة نفوذ المقربين من بن علي ومن نظامه.
ويأمل أفراد الشعب التونسي اليوم في ان تنجح الهياكل التي وقع احداثها خصيصا لمكافحة الفساد والرشوة (وزير معتمد لدى رئيس الحكومة – هيئة وطنية – مجلس استشاري أعلى) في أداء دورها على الوجه الأفضل على قدم المساواة بين الجميع ودون خوف من أي كان عسى ذلك يساهم في وضع حد لهذه الظاهرة أو على الأقل في التخفيض من نسبتها.
ويتحدث ملاحظون اليوم في تونس عن تواصل انتشار هذه الظاهرة إلى اليوم رغم ما نادت به مطالب الثورة.
