تونس (وات)- خصص مجلس وزاري انعقد، ظهر الأربعاء، بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، لمتابعة سير عمل الهيئات المكلفة بمقاومة الفساد واسترجاع الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية ولجان المصادرة والتصرف في الأموال المصادرة. واستمع المجلس، حسب بلاغ من رئاسة الحكومة، إلى تقرير من وزير العدل حول القطب القضائي الاقتصادي وتقارير من رؤساء اللجان والهيئات المعنية بملفي الفساد والمصادرة وتقرير من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد حول مشروع الآمر بإحداث المجلس الأعلى لمقاومة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وشدد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على أهمية المجلس الأعلى لمقاومة الفساد وضرورة التنسيق بين اللجان المنضوية تحته لإعطاء مزيد من الفاعلية لأنشطة المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة ومقاومة الفساد ووضع كل الإمكانيات تحت تصرفها.