تمخض عن الاجتماع، الذي عقده أمس الأحد فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحضره عدد من ممثلي عديد مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل وثلاثة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي، عن إحداث تنسقية جهوية، للتصدي لكل أشكال هيمنة السلطة التنفيذية. وجاء تكوين هذه التنسيقية على خلفية الإعلان، الأسبوع الماضي، عن تجديد النيابات الخصوصية في كل من قرقنة وساقة الدائر والشيحية، وتداول قائمة أعضاء جدد للنيابة الخصوصية لبلدية صفاقس، وهي قائمة رفضتها مكونات المجتمع المدني باعتبارها تجسم فعليا المحاصصة الحزبية.
وقائمة النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس يرفضها كذلك عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي على أساس أن التوافق بشأنها يعود إلى شهر ماي أي قبل مرسوم التمديد الذي أصدره رئيس الحكومة خلال شهر أوت الماضي، كما أنه لم يقع التوافق على اسم رئيس القائمة، وهو حسب المتدخلين في الحوار، مخالف لقاعدة الوفاق الوطني وأبجديات الحوار، ويعد دليلا على محاولة استئثار حركة النهضة بالبلدية والسيطرة على مفاصل الدولة.
وخلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد تمّ اقتراح عديد الأشكال للتعبير عن رفض هذا التعيين من بينها تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة البلدية واعتصام داخل المقرّ في حال تمّ التعيين، والقيام بحملة إعلامية لتوضيح أبعاد هذا التحرك والاتصال بوالي صفاقس للتفاوض معه حول هذه المسألة. وقد أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس دعمه الكامل لهذا التحرّك.
كما أثير أيضا موضوع تركيبة المجلس الجهوي للتنمية الذي أقصي منه ممثلو المجمتع المدني، حسب ما تداوله الحاضرون.
وكان ممثلوا المجتمع المدني في قرقنة أصدروا أمس الأول بيانا أعلنوا فيه رفضهم القطعي لكل أشكال التنصيب والاستحواذ على المرافق العامة، وأعلنوا كذلك تمسكم بالنيابة الحالية لما قدمته من خدمات في ظروف عسيرة مع الغياب الكامل لكل دعم مادي ومعنوي من الجهات المسؤولة ومطالبة سلطة الإشراف بوضع حدّ لهذه الأشكال من الممارسات التي تمسّ بحقوق المواطنين واعتماد قواعد التعامل الديموقراطي وتقديم الدعم اللازم لكل النيابات الخصوصية بدل اتهامها بالتقصير.
