إثر ما راج في بعض المواقع حول قرار وزير الداخلية حل النيابات الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى وساقية الدائر والشيحية وقرقنة، سارع عدد من أهالي جزيرة قرقنة بمدنا ببيان يعبرون فيه عن تمسكهم بالنيابة الخصوصية والتمديد لها مع دعمها. او جاء في البيان ما يلي : نحن المجتمعين اليوم 7 سبتمبر 2012 بقرقنة الممثلين لمكونات المجتمع المدني والممضين على عريضة التمسك بالنيابة الخصوصية بقرقنة والتمديد لمدة نيابتها والموجهة لسلطة الاشراف بتاريخ 14 جويلية 2012 نذكر بأن النيابة الخصوصية المعنية تستمد شرعيتها من نضالات ابناء الجزيرة وهي افراز توافقي لمجلس حماية الثورة بقرقنة، كما ان هذه النيابة تستند قانونيا على القرار الصادر بالرائد الرسمي في 02 أوت 2012 والذي ينص على تمديد مدة النيابات الخصوصية الى تاريخ انجاز الانتخابات البلدية.
وبناء على ما راج في كواليس المجلس التأسيسي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي حول إقالة بعض النيابات الخصوصية بما في ذالك قرقنة نعبر عن : 1 رفضنا القطعي لكل أشكال التنصيب والاستحواذ على المرافق العامة. 2 تمسكنا بهذه النيابة لما قدمته من خدمات في ظروف عسيرة مع الغياب الكامل لكل دعم مادي ومعنوي من الجهات المسؤولة. 3 وبناء على ذلك نطالب سلطة الإشراف. أ بوضع حد لهذه الإشكال من الممارسات التي تمس بحقوق المواطنين وما ينجر عنها بأبسط قواعد التعامل الديمقراطي ب بتقديم الدعم اللازم لكل النيابات الخصوصية بدل اتهامها بالتقصير واعتبارا لما تتمتع به قرقنة من استقرار وامن نسبيين نحمل سلطة الإشراف تبعات هذه القرارات اللامسؤولة» . ومن ناحية أخرى قال عبد الوهاب بكوش عضو بالنيابة الخصوصية ل«الشروق» نحن ضد القرارات الفوقية في حل النيابة الخصوصية بقرقنة وهي التي عملت في ظروف صعبة للغاية، فالحكومة لم تمد يد المساعدة للنيابة الخصوصية في شيء، والدعم المالي ضعيف للغاية وأغلبه من المجتمع المدني والخيرين مشكورين على ذلك، ثم إن الشرطة البلدية وأعوان التراتيب تم إقحامهم بالسلك الأمني وهو ما أعاق تنفيذ بعض القرارات . ولإبراز صعوبة العمل، أضاف عبد الوهاب البكوش التجهيزات مفقودة بالكامل والإنتدابات غائبة، ومع ذلك عمل أعضاء النيابة الخصوصية بكل مجهودهم للرقي بالعمل البلدي والسهر على راحة المواطنين خلال كل فترات العام وخاصة خلال فترة الصيف التي يكثر فيها الضغط والحركية داخل الأرخبيل، فعدد المقيمين بلغ أكثر من 100 ألف في هذه الصائفة وعدد العمال هو نفسه دون اعتبار عطل المرض وغيرها، ومع ذلك وفقت النيابة الخصوصية في تقديمها للخدمات. وقال عبد الوهاب إن أهالي الجزيرة قادرون على إيجاد حلول لكل المشاكل بالتوافق دون اللجوء إلى مثل هذه الممارسات التي تغذي التفرقة متسائلا بالمناسبة هل إن الحكومة نجحت في حل كل مشاغل الجزيرة وما أكثرها حتى تتجه إلى النيابة الخصوصية التي انبثقت عن الشرعية الثورية والتوافقية في نفس الوقت؟. ودعا المتحدث الحكومة إلى مراجعة هذا القرار أو هذه الإشاعات حاثا إياها على الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وبالمرافق العمومية التي تستوجب اهتماما خاصا مع العناية بشباب الجزيرة وخاصة المعطلين منهم عن العمل. النقابي الأستاذ عبد الحميد الفهري رئيس الرابطة الجزيرية للدفاع عن التنمية والتراث بقرقنة قال إن الجزيرة حافظت على استقرارها بالتوافق متسائلا لماذا تعمل الحكومة على تكسير هذا التوافق بقرار فوقي دون استشارة لعامة القراقنة؟ ونبه الدكتور الفهري إلى خطورة مثل هذه الممارسات بجزيرة قرقنة داعيا إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تمس بأبسط قواعد التعامل الديمقراطي مؤكدا انها تستمد شرعيتها من نضالات أبناء الجزيرة وهي افراز توافقي لمجلس حماية الثورة بقرقنة. الأستاذ الفهري ومع دعوته للتهدئة، أشار إلى خطورة ما سماه بالتنصيب ومحاولات الاستحواذ على المرافق العمومية مناديا بالتوافق الذي يعتبره أصلا من أصول استقرار الأرخبيل مناديا بدعم النيابة الخصوصية لا اتهامها بالتقصير.