يفسر النقص المسجل خلال الفترة الماضية في عدد من الأدوية الهامة إلى بعض الاضطرابات التي شهدها قطاع توزيع الأدوية في تونس مع استقرار أكثر من نصف مليون ليبي بعد الثورة، إلى جانب تنامي ظاهرة التهريب نحو الدول المجاورة، مما تسبب في ارتفاع معدل الاستهلاك والتراجع في المخزون. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وضعها الرقم الأخضر التالي 80103160 للتواصل معها قصد التصدي لظاهرة تهريب الأدوية واتخاذها جملة من الإجراءات من بينها مراقبة مسالك التوزيع.
وقال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية الأمين مولاهي للمصدر انه سيتم التعاون مع الوزارات المعنية مراقبة مسالك التوزيع وإحباط عمليات التهريب بالأدوية خارج حدود الوطن إلى جانب تدعيم الشراكة مع أطراف أجنبية للتصنيع المحلي للأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية.
وأشار إلى أن الصيدلية المركزية تقوم بدور حصري في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها بالسوق الداخلية بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تحملها كل زيادة بالأسعار سواء نتيجة الترفيع في أسعار الشراء أو نتيجة انزلاق أسعار الصرف.
وأفاد أن هذه المؤسسة شهدت صعوبات خلال سنة 2011 لتحملها عبء كلفة الدعم ب .4 56 مليون دينار والتداين لدى البنوك بمبلغ 60 مليون دينار، إلى جانب عدم احترام آجال خلاص المزودين.
وأوضح مولاهي أن الوضعية الحالية للأدوية ليست نهائية وهي قابلة للزيادة والنقصان بحسب وضع السوق العالمي، مشيرا إلى أن انه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل استعادة ثقة المزودين في التعامل معها وتسديد كل الديون البنكية.
وأضاف أن الوضعية المالية تبقى هشة في ظل عبء الدعم بحكم تطور المبيعات بالقطاع الخاص الذي ينتظر أن يصل إلى 71 مليون دينار مع موفى 2012، إلى جانب عدم إيفاء المؤسسات العمومية بالتزاماتها المالية واستخلاص ديونها التي وصلت إلى حدود 288 مليون دينار.
وبخصوص النقص المسجل في الأدوية محلية الصنع أوضح أنه تم الاتفاق مع المخابر المعنية على الالتزام بإعطاء الأولوية لتزويد السوق المحلية قبل التصدير وإعادة النظر في آجال رزنامة تزويد الصيدلية المركزية للأخذ بعين الاعتبار مستوى المخزون من ناحية وطاقة التصنيع من ناحية أخرى.
وحول توزيع بعض الأدوية المتعلقة بالأمراض السرطانية والمفقودة عالميا أشار الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية إلى انه تم إعطاء الأولوية للقطاع الاستشفائي العمومي والصندوق الوطني للتامين على المرض وبالنسبة للمرضى خارج هذه المنظومة وربط بيع هذه الأدوية بتوفير وصفة طبية مسلمة من قبل طبيب مختص بالنسبة لكل جرعة.
وابرز أن الصيدلية المركزية بادرت بتدعيم المخزون بشهر استهلاك إضافي بالنسبة لبعض الأدوية الحياتية والأساسية ذات التداول المرتفع مما يتطلب موارد إضافية هامة، إلى جانب الإعلان مسبقا عن الأدوية التي تشهد صعوبات على مستوى التصنيع من قبل المخابر المحلية والأجنبية.
وتطرق إلى بعض المؤشرات المتمثلة في تطور رقم المعاملات الإجمالي للسبعة أشهر الأولى من السنة الجارية ب19 بالمائة مقابل 6 بالمائة سنة 2011، وتطور قيمة شراءات الحرفاء العموميين بنسبة 11 بالمائة مقابل 6 بالمائة سنة 2011، وتطور قيمة شراءات الحرفاء الخواص بنسبة 29 بالمائة مقابل 4 بالمائة سنة 2011.
