إيقاف توزيع أدوية في السّوق التونسيّة بعد بيع الشركة المصنّعة إلى جهة إسرائيليّة قال عبد اللطيف المكي وزير الصحة ان ّ منظومة الدواء في تونس تأثرت بعد الثورة نتيجة التحركات الاجتماعية في المصانع والموانئ زيادة على تنامي ظاهرة التهريب حيث باتت الأدوية التونسية تباع في دول مثل التشاد والسودان وفقا لتقارير الجهات المختصّة. وكشف المكي في ندوة صحفية عقدت أمس بمقرّ وزارة الصحة حول موضوع " توفّر الأدوية بالسوق المحلية" عن إيقاف توزيع بعض الأدوية في السوق التونسية بعد بيع الشركة الأجنبية التي تصنّعها لرجال أعمال اسرائليين. وأكد الوزير وجود ضغط خفيّ تعاني منه الصيدلية المركزية التي تعدّ إحدى الحلقات المركزية في منظومة الدواء ومن بين هذه الضغوط ارتفاع ديونها نتيجة عدم الاستخلاص من المستشفيات العمومية وقد بلغت هذه الديون 280 مليون دينار إلى جانب اقتناء أصناف من الأدوية بأضعاف أسعارها حتى لا تفقد في السوق المحليّة. مجلس وزاري وإجراءات وحسب المكي فانه تم عقد مجلس وزاري مؤخرا حول القطاع تمّ من خلاله اتخاذ قرارات من بينها تصنيع أكثر ما يمكن من الأدوية، كما انه يجري العمل على تنفيذ مشروع مع شركاء عرب لتصنيع الأدوية المضادّة للسرطان في تونس إلى جانب البحث مع عديد المصنعين لتوسيع قائمة المواد الأساسية في تونس. وتقرر عن المجلس الوزاري اتخاذ إجراء يتعلق بمنع تصدير الأدوية محلية الصنع إلا بترخيص من إدارة الصيدلة والدواء إضافة إلى مقاومة ظاهرة التهريب ووضع حلّ جذري لهذه الظاهرة من خلال اعتماد سياسة الشراءات المشتركة مع الجانب الليبي وذلك ابتدءا من سنة 2014. من جانبه اكدّ مدير عام الصيدلية المركزية الأمين مولاهي عدم توفر 17 صنفا دوائيا 8 أصناف منها تم الإعلان عنها بمناشير الصيدلية المركزية، كما سجلت 9 أصناف تأخيرا في التزويد مقابل 56 صنفا مفقودا من الدواء في أوت 2011 من ضمن الأدوية المستوردة بالقطاع الخاص وعددها 1097 صنفا. فقدان أصناف من الأدوية أما بالنسبة للأدوية المستورة بالقطاع العمومي وعددها 1048 صنفا فقد تمّ تسجيل فقدان 23 صنفا دوائيا 12 صنفا منهم تمّ الإعلان عنها بمناشير الصيدلية المركزية و9 أصناف تأخر تسليمها مقابلا 165 صنفا مفقودا إلى موفى أوت من السنة الماضية. وفيما يتعلق بمخزون الدواء فقد بلغ الاحتياطي ثلاثة أشهر و5 أيام إلى موفى جويلية 2012 مقابلا ثلاثة أشهر و12 يوما إلى موفى جويلية من السنة الماضية مع العلم انه تم تسجيل زيادة في رقم المعاملات الإجمالي والمبيعات بالقطاعين العام والخاص على التوالي بنسبة 11 بالمائة و29 بالمائة. وتطّرق مدير عام الصيدلية المركزية في سياق حديثه الى الصعوبات التي تعاني منها الصيدلية ومنها العبء في كلفة الدعم ب 56،4 مليون دينار إلى جانب التداين لدى البنوك بمبلغ قيمته 60 مليون دينار وعدم احترام آجال الخلاص. وأرجع لطفي العربي المكلف بمهمة لدى وزير الصحة النقص في بعض أصناف الأدوية إلى نقص المواد الأولية المستوردة لدى مخابر التصنيع إضافة إلى الإشكالات الداخلية المتمثلة في الإضرابات بالمعامل والموانئ والصعوبات المالية، كما انّ 21 مصّنعا محلّيا من مجموع 29 مصّنعا لم يتمكنوا من الإيفاء بتعهداتهم إلى الصيدلية المركزية.
