نفذ صبيحة اليوم الأساتذة الجامعيين بكلية الطب بتونس وقفة احتجاجية أمام مقر الكلية تعبيرهم منهم عن عدم رضاهم التام عما اعتبروه سياسة إقصائية لوزارة التعليم العالي تجاههم بما في ذلك حرمانهم من أحقيتهم في التدريس صلب الجامعات المتخصصة وتأطير الأطباء الذين يزاولون تربصاتهم صلب الكليات والمستشفيات. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع موعد إجراء امتحانات نهاية الاختصاص لطلبة الطب في تونس مما حال دون إجرائها، وبالتالي تواصل توقف الدروس رغم أن السنة الدراسية بالنسبة لكليات الطب تنطلق عادة في منتصف الشهر الماضي، وهو الأمر الذي يهدد بإلغاء السنة الدراسية الحالية وإعلانها سنة بيضاء في صورة تواصل هذه الوضعية التي يعتبرها كل الأطباء الجامعيين نتيجة طبيعية لسياسة التهميش بحقهم من قبل وزارة التعليم العالي التي لا تعترف بأحقيتهم في مزاولة مهنة التدريس صلب هذه الجامعات.
وهذا ما نتج عنه توقف الدروس بالكليات وتعطل التربصات بالمستشفيات الجامعية وتعليق المناظرات والامتحانات الوطنية.
من جهة ثانية، دخل الأطباء المقيمون منذ يوم الإثنين في إضراب مفتوح احتجاجا منهم على قرار إلزامهم بحتمية تأدية الواجب الوطني في الخدمة العسكرية لمدة سنتين، والحال أنه تم في السابق رفض مقترح تأدية الواجب الوطني لعام واحد بسبب العديد من المشاكل والمعوقات التي حالت دون تنفيذ القانون الإلزامي بتأدية الواجب الوطني.
من جهة ثالثة، سيدخل الممرضون بدورهم الأسبوع القادم في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم تمكينهم من تحسين أوضاعهم المهنية الصعبة والتي تمنعهم من تأدية واجبهم في أفضل الظروف.
ومن المؤكد أن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع الصحي في الظرف الراهن من شأنها أن تتسبب في تفاقم الوضع الصعب الذي يعرفه القطاع منذ فترة وهو ما يؤثر بضرورة على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الذي يشتكي من قلة الإحاطة الصحية.
ومما يزيد من مخاوف أهل الإختصاص بإمكانية حدوث مضاعفات خطيرة خلال الفترة المقبلة أن الإطراف المعنية بهذا القطاع لم تحرك ساكنا في اتجاه حل كل هذه المشاكل وخاصة المتعلقة بتوقف الدورس في كليات الطب.
