تتطلع حكومة الحبيب الصيد الى تحقيق معدل نمو فى حدود 5 بالمائة خلال الفترة 2016/2020 التى ستشهد وضع اول مخطط تنموى خماسى بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 يذكر ان معدل النمو للخماسية 2011/2015 لم يتجاوز مستوى 5ر1 بالمائة 86ر. بالمائة فى 2015 بحسب تقييم بعض الاطراف وترنو حكومة الصيد وفق الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسى 2016/2020 التى يتوقع ان يتم تقديمها الخميس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الى الرفع من الدخل الفردى الى حدود 12480 دينار موفى 2020 مقابل 815 دينار سنة 2015 ومن بين الاهداف التى رسمها نفس الفريق الحكومى ايضا التخفيض من نسبة البطالة الى حدود 11 بالمائة موفى العام 2020 مقابل 15 بالمائة سنة 2014 والنزول بنسبة الفقر المدقع الى حدود 5ر2 بالمائة مع موفى 2020 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2010 وقدرت الوثيقة الحاجة من التمويلات الخارجية لنفس الفترة ولانجاز مختلف المشاريع والاصلاحات ب5ر68 مليار دينار اى ما يمثل 45 بالمائة من حاجيات تمويل الاقتصاد. وتوزع ذات الوثيقة هذه التمويلات الى هبات 11 بالمائة من الرقم المقدم واستثمارات خارجية مباشرة 27 بالمائة وقروض متوسطة وطويلة المدى 62 بالمائة 0 ويعتبر منوال التنمية الجديد منوالا بديلا بحسب تعبير الوثيقة التوجيهية يجمع اساسا بين النجاعة والعدالة والاستدامة بعد اثبات منوال التنمية الذى اعتمدته تونس سابقا محدوديته مع افرازه عديد النقائص. وورد بالوثيقة التوجيهية ان المقاربة الجديدة للتنمية فى بعدها الاقتصادى تهدف الى احداث تغيير فى هيكلة الاقتصاد بما يمكن من الارتقاء فى سلسلة القيمة العالمية من خلال التوجه نحو دعم القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفى والتكنولوجى المرتفع وجعل التجديد والابتكار المعيار الاساسى لمنظومة الانتاج . كما تستند هذه المقاربة الى خلق مناخ محفز للاستثمار وتوفير البيئة التنظيمية والتشريعية السليمة لتكريس التكامل بين القطاعين العمومى والخاص ومع موسسات الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى علاوة على الرفع من الانتاجية الجملية كعنصر اساسى لتحسين تنافسية الاقتصاد فى الداخل والخارج ويستوجب هذا التوجه الجديد ادخال اصلاحات عميقة تمكن من تدعيم قدرات الموسسات والهياكل الوطنية وتوفير الموارد البشرية الكفاة وتطوير وتجديد الاستراتيجيات القطاعية . فرضيات منوال التنمية البديل ويقوم منوال التنمية 2016/2020 على عدد من الفرضيات تتمثل خاصة فى الاسترجاع التدريجى للنشاط الاقتصادى خلال السنتين الاوليين لتكريس الاقلاع الاقتصادى بداية من سنة 2018 التى تعتبر سنة مفصلية بحسب الوثيقة اذ ينتظر ان يتطور الناتج المحلى الاجمالى بنسق يفوق نسبة النمو الكامن للاقتصاد لتتجاوز هذه النسبة عتبة 6 بالمائة خلال سنتى 2019 و2020 وتتعلق هذه الفرضيات ايضا بتطوير حجم الاستثمار الجملى الى 25 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى موفى الخماسية اى ما يعادل 125 مليار دينار لكامل الفترة مقابل 5ر18 بالمائة فى 2015 والترفيع فى حصة الاستثمار الخاص الى اكثر من 65 بالمائة ما يعادل 62 مليار دينار من هذه الاستثمارات الجملية الى جانب دعم عملية جذب الاستثمار الخارجى المباشر للزيادة فى حجمه بنسبة 80 بالمائة 2016/2020 مقارنة بالخماسية 2011/2015 لتصل قيمته 18 مليار دينار. كما تقوم الفرضيات على تطوير نسبة الاستثمارات العمومية فى ميزانية الدولة بنسبة 50 بالمائة لتصل قيمتها الى 45 مليار دينار واستخدام كامل الموارد المدرجة فى ميزانيات التنمية سنويا وتنفيذ المشاريع فى اطار الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص.
