تتوقع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020 تحقيق نسبة نمو طموحة فى حدود 5 بالمائة للسنوات الخمس المقبلة مقابل 5ر1 بالمائة بين 2011/2015 وعرض المخطط التنموى الخماسى الذى سهرت على اعداده وزارة التنمية والتعاون الدولى ونشر الاربعاء اساسا على احزاب التحالف الحاكم نداء تونس والنهضة وافاق تونس والاتحاد الوطنى الحر،وهو يمثل نموذجا تنمويا بديلا يرسم سقفا عاليا ويستهدف نجاعة اقتصادية اكبر تستند الى التجديد والشراكة والادماج الاجتماعى والتنمية المستدامة . //نسبة نمو مشروطة باقلاع الاستثمارات يظل بلوغ نسبة النمو الطموحة هذه رهين مجموعة من الفرضيات ولا سيما استرجاع النشاط الاقتصادى تدريجيا خلال السنتين الاوليين من المخطط المقبل لتكريس الاقلاع الاقتصادى بداية من سنة 2018 واستنادا الى هذه الوثيقة التوجيهية فان شروط انتعاشة الاقتصاد الوطنى تتمثل فى التطور الملحوظ للمجهود الاستثمارى لترتفع نسبة الاستثمار من 5ر18 بالمائة من الناتج الداخلى الخام الى 25 بالمائة فى افق 2020 ليبلغ بذلك الحجم الجملى للاستثمارات لكامل الفترة 125 مليار دينار . وتبعا لذلك فان الاستثمارات العمومية بما فى ذلك التى تتولى تعبئتها المنشات والموسسات العمومية مدعوة الى ان ترتقى بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2015 لتصل الى 45 مليار دينار. وفى ما يهم الاستثمارات الخاصة الداخلية فمن المنتظر ان تزداد بنسبة 65 بالمائة الى 62 مليار دينار. اما بخصوص الاستثمار الاجنبى المباشر فان نموه المتوقع يتسم بالتفاول الكبير وقد حدد بنسبة 80 بالمائة 18 مليار دينار 0 ولفتت وزارة التنمية الى ان تحقيق نمو قوى سيكون ايضا رهين التحسن الفعلى لمناخ الاعمال والتقدم فى تنفيذ الاصلاحات الكبرى وخاصة تلك المتصلة بتعصير الادارة ومراجعة منظومة الصفقات العمومية واصدار المجلة الجديدة للاستثمار علاوة على استكمال اصلاح منظومة الجباية والقطاع المالى واعتماد سياسة ارادية لدفع الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص. ويتوجب كذلك حسب الوثيقة التوجيهية التحكم فى التوازنات المالية الكبرى. ويتعلق الامر بالتقليص من العجز الجارى ليستقر فى حدود 8ر6 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2020 مقابل 5ر8 بالمائة سنة 2015 ولئن كان هذا المستوى مرتفعا نسبيا فهو يفترض مجهودا استثنائيا لدعم التصدير ولكن ايضا الزيادة المعتبرة للتوريد من اجل مواكبة جهود الاستثمار. ويتمثل الهدف المنشود المتوقع فى خفض نسبة التضخم الى 6ر3 بالمائة نهاية المخطط الخماسى القادم مقابل 4ر5 بالمائة موفى سنة 2015 ويتوقع مخطط التنمية 2016/2020 انخفاضا فى نسبة البطالة الى نحو 11 بالمائة مقابل 2ر15 بالمائة خلال الفترة 2011/2015 اضافة الى تحسن الدخل الفردى ليصبح فى حدود 400 12 دينار مقابل 283 8 ورفع نسبة الادخار الى 7ر17 بالمائة مقابل 5ر10 بالمائة . وينتظر ان تشهد المبادلات التجارية تحسنا ايجابيا على حد السواء للصادرات زيادة بنسبة 6 بالمائة والواردات 2ر5 بالمائة مقابل انخفاض على التوالى ب 7ر.بالمائة و1ر.بالمائة خلال الفترة 2011/2015
