لأول مرة في تاريخ تونس نفذ الصحافيون في قطاع المكتوب والمرئي والمسموع والالكتروني الأربعاء 17 أكتوبر الحالي إضرابا عاما استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين وذلك بعد رفض الحكومة تلبية المطالب المشروعة للعاملين في القطاع والتي تنص على ضرورة التعجيل بإحداث هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري إلى جانب التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع. وتوقف الصحافيون عن تغطية الأحداث باستثناء أحداث الإضراب وحظر عدد كبير منهم أمام مقر نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى جانب عدد كبير من نواب المجلس الوطني التأسيسي ووجوه سياسية بارزة كذلك عدد من أهل الفن والإبداع والثقافة لمساندة الصحفيين في إضرابهم للتنصيص على مطالبهم المشروعة. ونفذت مختلف الإذاعات في الجهات والإذاعات الخاصة والعامة ووكالة الأنباء التونسية والجرائد الالكترونية والتلفزة الوطنية والجرائد الورقية الإضراب كما دعت إليه النقابة. وأكد ناجي البغوري الرئيس السابق لنقابة الصحافيين للمصدر أن الإضراب ناجح بمختلف المقاييس قائلا "ان هناك العديد من برقيات المساندة التي وصلت من كل نقابات العالم منها استراليا وإفريقيا والأمريكيتين الجنوبية والشمالية واسيا وكندا والاتحاد الدولي الذي يضم 160 دولة و 600الف منخرط ما يدل على التخوف الحقيقي على مصير الإعلام وحرية الصحافة في تونس . وأفاد حمة الهمامي رئيس حزب العمال للمصدر أن المعركة ليست معركة الصحفيين فقط إنما هي معركة غالبية الشعب التونسي لأنه دون حرية تعبير وحرية إعلام وإبداع ليس هناك تعددية سياسية ومشاركة حقيقية في الحياة السياسية. وتاسف خميس قصيلة عضو بالمجلس الوطني التأسيسي واحد قيادي حركة نداء تونس للمصدر لواقع الاعلام التونسي بعد ثورة الحرية قائلا للمصدر "سنعمل من داخل المجلس الوطني التأسيسي على دسترة حرية الإعلام والتعبير والإبداع واعتباره حق دستوري وإخضاع كل القوانين من اجل هذا الحق كما سنعمل على الضغط على الحكومة لتفعيل المرسوم 115 و116 من اجل بعث الهيئة العليا المستقلة لتعديل الإعلام وإصلاحه خاصة الإعلام العمومي". من جهة اخرى صرح احمد ابراهيم عضو بالمجلس الوطني التاسيس للمصدر انه لأول مرة في تاريخ تونس وفي العالم العربي يتقرر إضراب عام للصحافة وهذا ان دل على شئ فهو يدل على المأزق الذي وصلت إليه سياسة الحكومة وتعنتها وإصرارها على فرض تسميات فوقية وعملها على تدجين الإعلام وصم أذانها على طلبات الحوار والتفاوض الجدي.
