أعلنت "الترويكا" أنها قررت تفعيل المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، استجابة لأحد مطالب الصحفيين الذين نفذوا أمس الأربعاء إضرابا عاما شمل كافة المؤسسات الإعلامية. وذكرت في بيان لها أن "الرغبة السياسية للائتلاف الحزبي الذي يشكل أول حكومة شرعية في تكريس مبادئ الحرية والاستقلالية لقطاع الإعلام تتجسم مرة أخرى بوضوح في قراره الصادر يوم السبت الماضي بتفعيل المرسومين 115 و116 هذه المرحلة الهامة".
ويتعلق المرسوم 115 بقانون الصحافة والطباعة والنشر، بينما يهم المرسوم 116 قانون الإعلام السمعي البصري، وقد سبق أن نُشرا في الجريدة الرسمي "الرائد الرسمي" في الرابع من نوفمبر من العام الماضي.
فيما ينص المرسوم 116 على إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي إستقلاليتها.
وأكدت الحكومة أنها "تبقي المجال مفتوحا للتفاعل الإيجابي مع كل المسائل التي تهم قطاع الإعلام، وتلك التي تتعلق بالوضع الإجتماعي في بعض المؤسسات الإعلامية".
ولكنها أعربت في المقابل عن استغرابها من "ذهاب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى خيار الإضراب العام ،وعدم القبول بمواصلة الحوار ضمن الإطار التشاوري".
وكان الصحافيون التونسيون قد نفذوا الأربعاء إضرابا عاما شمل كافة المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بالبلاد، في خطوة لم تعرف تونس مثلها منذ استقلالها.
