تعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية خلال لقائه الأربعاء في تونس مع جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين بضمان حرية التعبير وإنهاء التوتر بين الحكومة ووسائل إعلام وصحافيين. وقال لطفي زيتون المستشار السياسي للجبالي إن رئيس الحكومة "وعد خلال اللقاء بالنظر في كل المواضيع العالقة ومن جملتها تفعيل المرسومين (115 و116) وتحويلهما إلى قوانين (..) وتقديم ضمانات لحرية الإعلام في تونس بما يزيل المخاوف والتوجس عند الصحافيين".
ورفضت حكومة الجبالي ، امين عام حزب النهضة، تفعيل المرسومين 115 و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في نوفمبر 2011.
وتقول الحكومة منذ أشهر أنها ستحيل المرسومين إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليهما.
ويقول معارضون ان الحكومة لا ترغب في تفعيل المرسومين حتى تواصل "هيمنتها" على وسائل الإعلام العمومية "خدمة لأجندات سياسية وانتخابية" حزبية للائتلاف الحاكم بزعامة الإسلاميين.
وعينت الحكومة مديرين جددا، أغلبهم مؤيد لحركة النهضة، على رأس وسائل الإعلام العمومية.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
وقررت نقابة الصحافيين التونسيين تنظيم إضراب عام في قطاع الاعلام يوم 17 أكتوبر احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب عدة بينها تفعيل المرسومين المذكورين.
من ناحيته، أعلن جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين انه أعرب خلال لقائه مع الجبالي عن "قلقه لوضعية وسائل الاعلام في تونس" وخاصة في مؤسسة "دار الصباح" التي دخل عدد من صحافييها منذ الاثنين في إضراب مفتوح عن الطعام دفاعا عن "استقلالية" مؤسستهم.
وقال بوملحة "أعربنا لرئيس الحكومة عن مساندتنا الكاملة لمطالب زملائنا في دار الصباح، وقد وعدنا بأن يجعل من المسألة أولوية للحكومة لإيجاد حل سريع جدا لمشكلتهم".
وفي 21 آب/أغسطس، عينت الحكومة لطفي التواتي، مديرا عاما لدار الصباح التي تصدر جريدتين يوميتين هما "الصباح" اعرق الصحف العربية في تونس و"لوتون" الناطقة بالفرنسية، وأسبوعية "الأسبوعي".
وسبق للتواتي العمل مسؤولا على قسم للشرطة وتقول نقابة الصحافيين التونسيين انه ساهم في 2009 في "انقلاب" على المكتب التنفيذي للنقابة "بتحريض من أجهزة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".
وكان صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بن علي اشترى 80% من رأسمال دار الصباح، ولكن الحكومة صادرت حصته في المؤسسة بعد الاطاحة بالنظام السابق وعينت عليها مؤتمنا عدليا.
وتعتزم الحكومة بيع الحصة المصادرة في "دار الصباح" وهو أمر يعارضه الصحافيون بشدة.
