صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 101 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية. و تُحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة" لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية "يشار إليها فيما يلي ب "اللجنة الوطنية". كما تحدث لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية في مستوى الولايات يشار إليها فيما يلي ب "اللجنة الجهوية". تكلف اللجنة الوطنية خاصة بما يلي : متابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية ودراسة المقترحات الواردة عليها من اللجان الجهوية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. ضبط قائمة اسمية في كبار المهربين ووسطائهم يتم تحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة السلط المختصة وضع برنامج وطني سنوي لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات واللجان الجهوية للتنفيذ. متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية على المستوى الجهوي وتقييم نتائجه. تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية. اتخاذ القرارات الملائمة لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتجاوز الإشكاليات التنسيقية بما يمكن من تحسين أداء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية.
