صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلق باحداث لجنة وطنية لدى وزارة التجارة وبإحداث لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية. ويهدف الأمر الحكومي الى تجاوز النقائص التي عرفتها اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكم في الاسعار بإضفاء الطابع الترتيبي عليها مع تغيير تسميتها لتصبح على التوالي اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان استقرار التزويد والتصدى للتهريب والتجارة الموازية . وقال المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، عبد المنعم البكاري، لحقائق أون لاين أنه قد تم تكوين اللجنة الوطنية بوزارة التجارة ويترأسها وزير التجارة وتكوين اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة في كامل ولايات الجمهورية وشرعت في القيام بالهمام المكلفة بها. وكُلفت اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير التجارة بمتابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية ودراسة المقترحات الواردة عليها من اللجان الجهوية. وتضبط اللجنة قائمة اسمية في كبار المهربين ووسطائهم يتم تحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة السلط المختصة. كما تقوم اللجنة الوطنية بوضع برنامج وطني سنوي لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات واللجان الجهوية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية على المستوى الجهوي وتقييم نتائجه. وتضطلع بمهمة تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتتخذ القرارات الملائمة لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتجاوز الإشكاليات التنسيقية بما يمكن من تحسين أداء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية. أما عن مهام اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية أفاد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة إن الولاة هم من يترأسون هذه اللجان التي تقوم بتقديم مقترحات لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطورالأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية تراعي خصوصيات الجهة. وتقوم اللجان الجهوية كذلك بضبط قائمة اسمية في كبار المهربين ووسطائهم بالجهة يتم تحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة اللجنة الوطنية والسلط الجهوية المختصة. وتضطلع هذه اللجان بمهمة تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية الصادر عن اللجنة الوطنية، وذلك على مستوى الجهة الراجعة إليها بالنظر. وتجمّع المعطيات المتعلقة بالتزويد والأسعار والتهريب والتجارة الموازية ومتابعة الأسواق وتقديم تقارير تتضمن مقترحات ترمي إلى إضفاء المزيد من النجاعة على أعمال اللجنة الوطنية. وتشخص اللجان الجهوية الصعوبات المعترضة في تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية واقتراح الحلول لتجاوزها. وتمدّ هذه اللجان الجهوية اللجنة الوطنية بتقارير في تنفيذ القرارات المتخذة والاقتراحات المتعلقة بتحسين الأداء والرفع من مردودية التدخل المشترك جهويا.
