التونسية (تونس) أثار قرار الحكومة بعث لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل حيث احتج قسم الدراسات والتوثيق التابع له على إقصاء الاتحاد من هذه اللجنة الوطنية التي ستتكون من لجان جهوية تضم الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك. وجاء في بلاغ لقسم الدراسات ممضى من طرف الأمين العام المساعد أنور بن قدور أنه «مرّة اخرى يقع تجاهل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بصدور الامر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوية التونسية تحت عدد 7 بتاريخ 22 جانفي 2016 المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية». وستضع اللجنة برنامجا وطنيا سنويا لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات واللجان الجهوية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ البرنامج على المستوى الجهوي وتقييم نتائجه، وتشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة مع اتخاذ القرارات الملائمة لإثراء البرنامج بما يمكن من تحسين أداء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية، كما ستضبط اللجنة قائمة اسمية في كبار المهربين ووسطائهم يتم تحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة السلط المختصة. وتضم اللجنة الوطنية وزير التجارة : رئيسا، وزير العدل أو من ينوبه : عضوا، وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه : عضوا، وزير الداخلية أو من ينوبه : عضوا، وزير المالية أو من ينوبه : عضوا، وزير الصحة أو من ينوبه : عضوا، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه :عضوا، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه : عضوا، ووزير الصناعة والطاقة والمناجم أو من ينوبه : عضوا، وزير النقل أو من ينوبه : عضوا، وزير السياحة والصناعات التقليدية أو من ينوبه : عضوا، محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه : عضوا، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أو من ينوبه : عضوا. كما تضم رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو من ينوبها : عضوا، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أو من ينوبه : عضوا، ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أو من ينوبه : عضوا. ويجب أن تتوفر في ممثلي الوزراء الأعضاء باللجنة خطة مدير عام. ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في حضوره فائدة دون المشاركة في التصويت. وتعهد مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة المكلفة بالتجارة. وتجتمع اللجنة الوطنية بصفة دورية مرة على الأقل خلال الأسبوع الأخير من كل ثلاثية وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها للنظر في المواضيع المعروضة عليها. ويضبط رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى اللجنة الجهوية خاصة تقديم مقترحات لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية تراعي خصوصيات الجهة، وتنفيذ البرنامج على مستوى الجهة الراجعة إليها بالنظر، وتجميع المعطيات المتعلقة بالتزويد والأسعار والتهريب والتجارة الموازية ومتابعة الأسواق وتقديم تقارير تتضمن مقترحات ترمي إلى إضفاء المزيد من النجاعة على أعمال اللجنة و تشخيص الصعوبات المعترضة في تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطوشر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية واقتراح الحلول لتجاوزها و مد اللجنة الوطنية بتقارير في تنفيذ القرارات المتخذة والاقتراحات المتعلقة بتحسين الأداء والرفع من مردودية التدخل المشترك جهويا وضبط قائمة اسمية في كبار المهربين ووسطائهم بالجهة يتم تحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة اللجنة الوطنية والسلط الجهوية المختصة. وتضبط تركيبة اللجنة الجهوية كما يلي : الوالي : رئيسا، مدير إقليم الحرس الوطني أو رئيس منطقة الحرس الوطني بمركز الولاية : عضوا، ومدير إقليم الأمن الوطني أو رئيس منطقة الأمن الوطني بمركز الولاية : عضوا. المدير الجهوي للتجارة : عضوا، أمين المال الجهوي : عضوا، المدير الجهوي للديوانة : عضوا، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات : عضوا، المدير الجهوي للصحة : عضوا، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : عضوا، المدير الجهوي للنقل : عضوا، المندوب الجهوي للسياحة : عضوا، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضوا، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري : عضوا رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك :عضوا. ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في حضوره فائدة دون المشاركة في التصويت.
