أثار غياب العديد من النواب مع بداية مناقشة توطئة الدستور الجديد بالمجلس الوطني التأسيسي، دون النصاب القانوني، الكثير من الانتقادات اللاذعة في تونس. إذ لم يحضر جلسة مناقشة التوطئة الأول سوى 48 نائب من جملة 217 نائب بالمجلس التأسيسي، أي بغياب 169 نائب !!! ومن المؤسف أن ينطلق المجلس التأسيسي في مناقشة التوطئة بحضور هزيل كهذا، والحال أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد يستوجب الإسراع في أداء المجلس للخروج من الوضعية المتردية التي تعصف بتونس خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي هذا الاستياء العام من نواب المجلس التأسيسي وسط احتفال باهت بمرور عام على إنتخابه وبأول ذكرى لانتخابات ديمقراطية حرّة وشفافة في تونس، لكنها أوضحت للعيان الانقسامات الداخلية السياسية بين نواب الحكومة ونواب المعارضة خلال الجلسة العامة الاستثنائية التي عقدت بحضور الرئاسات الثلاث، وسط غياب عشرات نواب المعارضة.
وبعد مرور عام على الانتخابات مازال المجلس يشهد غيابا واضحا لعدد كبير من نوابه ويبقى الدستور في طور المناقشة على توطئته وعدد قليل من النواب الذين يتواجدون خلال هذه الأيام في المجلس منهمكون في التجاذبات والملاسنات والمناوشات والتراشق بالتهم وتعالي الأصوات.
وتضمّ مسودة الدستور الجديد 170 فصلا موزعة على 6 أبوب مستقلة من المنتظر اختصارها خلال المناقشات لتصبح في حدود 100 فصل أو 110 فصل على أقصى التحديد، في حين لا يزال هذا الأمر موضع خلاف بين الحساسيات السياسية وتوتر كبير بين الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة.
وأطلق نشطاء على الفايس بوك حملة انتقادات واسعة ضدّ نواب التأسيسي الذين يحظون برواتب عالية حيث تتحصل النائبة النهضاوية محرزية العبيدي على 11 ألف دينار (بالعملة الأجنبية) فيما يحصل النائب العادي على حوالي 6 آلاف دينار شهريا.
كما أنهم يتمتعون بإجازات وعطل مطولة برلمانية لمدة ثلاثة أسابيع على عكس أعضاء الحكومة.
وهذا التباطؤ في أعمال المجلس التأسيسي والنقاش الذي يطغى عليه طابع المناوشات والملاسنات وكثرة نقاط النظام سواء على مستوى أشغال اللجان أو الجلسات العامة انعكست سلبا على تطلعات الشارع التونسي بأن ينعم بدستور ديمقراطي حقيقي للأجيال القادمة.
