قال مدير الابحاث الديوانية بالادارة العامة للديوانة العميد وحيد السعيدى الاربعاء بتونس ان عملية التصدى لمحاولة ادخال الاسلحة والذخيرة بحى مورا بمدينة نابل مخطط لها مسبقا . وأضاف السعيدى خلال ندوة صحفية بمقر الادارة العامة للديوانة حول العملية أن ادراة الابحاث الديوانية كانت تعلم منذ أواخر شهر جانفى 2016 باعتزام أجنبى ادخال كمية من الذخيرة والاسلحة عبر ميناء رادس بيد انها عملت بسرية من أجل كشف هذه العملية . واوضح أن هذه العملية تمت بالتعاون بين جهازى الاستعلامات الديوانية وادارة الابحاث الديوانية متابعا بالقول كنا نعلم جيدا أن هذه الحاوية متجهة الى ميناء رادس وهذا الامر معد مسبقا ولكننا عملنا فى كنف السرية من أجل الوصول الى المشتبه به وكشف مخططه وحجز هذه الكمية من الاسلحة . وبين ان الحاوية تضمنت أسلحةر وليس العابا كما الترويج له تمثلت فى قرابة 1000 خرطوشة أغلبها من عيار 9 مم ومسدس عيار 9 مم وسلاح حربى بالاضافة الى أنواع مختلفة من الذحيرة ومكونات أسلحة علاوة على 7 جوازات سفر أجنبية وكمية من المصوغ بحسب الصور التى قدمتها الادارة العامة للديوانة خلال الندوة التى حضرتها مختلف وسائل الاعلام الوطنية. وأكد المدير العام للديوانة العادل بن حسن من جانبه أن الحاوية المحملة بشحنة الاسلحة قدمت من بلجيكاعبر ميناء جنوة الايطالى لتصل الى تونس وأن موردها هو مواطن بلجيكى قدم لتونس بحجة الاستثمار فيها. وأشار الى أن مصالح الديوانة قد فتحت بحثا فى هذه القضية بعد اذن قضائى فى الغرض مشيرا الى أنها ستنهى خلال ساعات تفتيش يخت راسى بساحل نابل تعود ملكيته للمشتبه به. ولفت الى أن الديوانة على غرار الموسستين الامنية والعسكرية منخرطة فى الحرب على الارهاب موكدا جاهزيتها لمقاومة هذه الظاهرة عملا بدورها الامنى والاستعلاماتى الذى تقوم به بالتوازى مع مواجهتها للتهريب . يشار الى ان فرقة الابحاث الديوانية حجزت امس الثلاثاء حاوية محملة بكميات من الذخيرة والاسلحة بحى مورا بمدينة نابل على ملك أجنبى بلجيكى الجنسية كان ينوى بعث مصنع للحلى المقلد.
