أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، أنه تقرر إطلاق سراح البلجيكي المشتبه في إدخاله السلاح عبر حاوية بميناء رادس وصديقه الفرنسي وزوجته، وذلك بعد انتهاء آجال الاحتفاظ وعدم توفر دلائل الجريمة الإرهابية. وبيّن بربوش، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 18 فيفري 2016، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تعهّدت بملف البلجيكي المشتبه به، وذلك بعد إحالة الملف على أنظارها من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل الذي انتهى إلى توفر الجريمة الارهابية في هذه القضية طور البحث. وأضاف أن هذا التخلي جاء بموجب القانون الذي يخول لوكلاء الجمهورية التخلي لفائدة النيابة العمومية بتونس والمختصة في التعاطي مع القضايا الإرهابية. وتابع بالقول، "إن النيابة العمومية بالقطب القضائي، وجَّهت إنابة عدلية لفائدة وحدة مكافحة الإرهاب بالعوينة التي أنهت أشغالها صباح اليوم الخميس 18 فيفري 2016، وبمراجعة الأبحاث والاستماع الى المظنون فيهم، تبيّن انتفاء الصبغة الإرهابيّة". كما أكّد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، أن الاختبار البلاستي للمحجوز الذي كان في الحاوية، بين أن مسدسا واحدا فقط وذخيرة يمكن تصنيفهما على أساس الأسلحة النارية المحظورة قانونا، أما بشأن البقية، فأكّد محدثنا أنها ليس مصنفة كذلك. وأشار الى أنّ النيابة العمومية قررت إرجاع المحاضر والأبحاث الى وكيل جمهورية نابل باعتبار المكان الترابي الذي ضبطت فيه السيارة التي تقلّ المحجوز، ولتوفر دلائل جريمة حق عام. يذكر أنّ المدير العام للديوانة عادل بن حسن، كشف خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الإربعاء 10 فيفري 2016، عن ملابسات عملية حجز أسلحة وذخيرة بميناء رادس، وأكّد أنّ إدارة الأبحاث الديوانيّة كانت تتابع هذه العملية منذ انطلاقها في جنوة الايطالية، مشيرا إلى أنّ الإدارة العامة متحكمة في مسار تهريب هذه الكمية من الاسلحة من أوله الى آخره. وبيّن أن الحاوية التي تحتوى أسلحة وصلت ميناء رادس في 28 ديسمبر 2015، مشيرا الى أن الموقوف بلجيكيّ الجنسية ودخل إلى التراب التونسي على أساس أنه مستثمر يسعى إلى إطلاق مشروع "مجوهرات مقلدة". ولفت الى أنّ الاسلحة مفكّكة بشكل محكم جدا ومتقن وبتفكيك علميّ، في 200 صندوق. من جهته كشف مدير إدارة الأبحاث الديوانيّة، وحيد السعيد، خلال ندوة صحفية ذاتها، عن ملابسات عملية حجز أسلحة وذخيرة بميناء رادس، وأكّد أنّ عمية التفتيش أفضت إلى اكتشاف كميّة من الذخيرة والأسلحة، توزعت على قرابة 100 خرطوشة مختلفة الاعيرة خاصة عيار 9 ملم، مسدس عيار 9 ملم، سلاح حربي في طور الاختبار لمعرفة خصائصه الفنية، 2 مخازن، مسدس صوتي نوع "أريون"، 4 مسدسات مشلة للحركة نوع "قرديان أون جان"، مسدس مشل للحركة نوع "جات بروجكتر"، 10 حوامل مخازن سلاح، 5 حوامل مسدسات، منظار، 7 قوارير غاز مشلة للحركة، سكين بها مصباح ليلي، 3 أكياس كويرات معدنية، كمية من المصوغ، 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية، قارورتي غوص، 3 عربات صغيرة الحجم للتحكم عن بعد ، الى "drone" صغيرة الحجم، 7 جوزات سفر أجنبية. وأشار الى أنّ الكميّات التي تم العثور عليها كانت موزعة على عدة طرود ومخبأة بإحكام في لفائف بلاستيكة داخل أدباش خاصة وخفية داخل آلات ومعدات صناعية، في حين أنّ الأسلحة كانت مفككة وأجزاءها كانت مخفية داخل طرود متعددة.
