تجنيد كامل الطاقات واعتماد جميع المقاربات السياسية والقانونية والامنية والعسكرية بالتوازى والتزامن ووضع استراتيجية وطنية واقليمية ودولية على أرضية واحدة هى أهم متطلبات الحرب على الجريمة المنظمة والارهاب وفق ما صرح به وزير العدل عمر منصور فى افتتاح دورة دراسية حول تقنيات البحث فى الجرائم المالية جريمة غسل الاموال نموذجا . وأبرز منصور خلال هذه الدورة التى نظمها اليوم الجمعة المعهد الاعلى للقضاء بالتعاون مع مكتب الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لفائدة عدد من القضاة أن الدولة الحديثة تعيش مواجهة مفتوحة مع مجموعات متعددة تنشط فى مجال الجريمة المنظمة استفادت من مناخات العولمة والتكنولوجيا. وأوضح فى هذا الصدد أن تونس كانت فى وقت سابق فى مأمن من أنشطة الجريمة المنظمة لكن تغير المناخات الجيو سياسية من حولها جعلها عرضة لانشطة ارهابيةاستغلت هشاشة الوضع فى تونس. وقال ان الارهاب يبقى الد اعداء الديمقراطية والمدنية ومواجهته تستوجب التجند والتوحد حول مشروع وطنى يهدف الى انهاء المسار الانتقال الديمقراطى والشروع فى عملية البناء . وفى هذا الشأن أشار الى أن القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لسنة 2015 جاء ليسد ثغرات النص السابق بمنح الدولة القدرة على محاصرة الظاهرة الاجرامية ومواجهة الجريمة المنظمة لكنه أكد فى المقابل على ضرورة احترام الالتزامات الدستورية والقانونية المتعلقة باحترام حقوق الانسان وما اتصل منها بضمانات المحاكمة العادلة فى هذا المجال. وثمن الوزير التعاون بين المعهد الاعلى للقضاء ومكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مبينا ان ذلك يعكس التعامل بين الوطنى والدولى لتطوير وسائل مواجهة الجريمة المنظمة من داخل فضاءات المحاكم داعيا الى تمكين القضاة من براعات متميزة تجمع بين ماهو فنى وماهو قانونى لمواجهة الظاهرة. من جانبه بين مدير المعهد الاعلى للقضاء محمد الطاهر الحمدى أن الجريمة المنظمة تحتاج من القاضى المراوحة بين الاختصاص القانونى والاختصاص الفنى مبرزا الاهمية القصوى لمثل هذه الدورات الدراسية خاصة اذا ما تعلقت ببعض المسائل المستجدة. و دعاالى تسليح القاضى من الامكان الفنى لمتابعة الجرائم المنظمة المتطورة ومواجهتها موكدا فى هذا الصدد على ضرورة ان تراجع وزارة العدل منظومة الانتداب والتكوين للقضاة فى اتجاه تطويرها لتواكب متطلبات الشأن القضائى والعدلى فى تونس. أما مدير مكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تيرى روستن فقد أكد على ضرورة دعم الموسسات القضائية ووضع برامج عملية ودائمة لمجابهة الجرائم المنظمة مذكرا فى هذا الصدد بمصادقة تونس على بعض اتفاقيات الاممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الظاهرة وثمن روستن فى هذا الصدد برامج التكوين التى أعدها المكتب لفائدة القضاة بالتعاون مع المعهد الاعلى للقضاء
