جدد حرفيو وصناعيو قطاعى النسيج والجلود الاحذية فى صفاقس احتجاجهما على تفاقم أزمة القطاعين وتعاظم خطر الاندثار فيهما خلال اجتماع عام انتظم السبت بمقر الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة تميز بمشاركة مكثفة للمهنيين وبحضور عضوين لمجلس نواب الشعب عن الجهة. وتمثل المطلب الرئيسى للمهنيين المحتجين فى اعفاء المواد الاولية المستوردة فى قطاعى النسيج والجلود والاحذية من الاداء الجمرقى الذى ارتفع الى 20 بالمائة بمقتضى قانون المالية الجديد الذى قلص فى المقابل الواجب الجبائى على المنتوجات الجاهزة المستوردة التى صارت تستفيد من نفس النسبة بعد أن كانت تتراوح نسبة الاداء فيها بين 50 و100 بالمائة وفق ما أكده رئيس غرفة الملابس الجاهزة نجيب سحنون. واعتبر محمد مليك صناعى نسيج وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ان الاجراءات التى اتى بها قانون المالية الجديد تكرس التجارة الموازية التى تحطم المنتوج الوطنى وتزيد فى خطورة اندثار مهن النسيج والجلود والاحذية التى تقلصت نسبة الارباح فيها مقابل تزايد حجم كلفة الانتاج بسبب غلاء المواد الولية والاعباء الاجتماعية وغيرها من تكاليف الاستثمار والانتاج بحسب تقديره. وساند عضو مجلس نواب الشعب انور العذار الذى ينشط كذلك كصناعى أحذية هذا الموقف معتبرا ان قانون المالية الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التى قدمها لوزيرى المالية والصناعة فى شان تحديد مفهوم المواد الاولية الاساسية للصناعة التونسية فى مجالى الجلود والنسيج المستوردة وضبط الاداء الموظف عليها. واعتبر العذار ان هذا التوجه يشجع على توجيه الاستثمار نحو احداث الشركات التجارية والعقلية الاستهلاكية على حساب الشركات الصناعية الانتاجية. ونادى المهنيون بجملة من الاجراءات الجبائية والمالية العاجلة التى من شأنها انقاذ الصناعة التونسية فى قطاعى الجلود والنسيج من خطر الافلاس والبطالة لالاف الشغالين الذى صار خطرا وشيكا بحسب العديد من المهنيين المتدخلين فى الاجتماع. ونادوا بتجسيم العدالة والتساوى امام القانون وباجراءات حمائية عاجلة لانشطتهم المهنية من بينها توقيف التوريد بالنسبة المواد الجاهزة واقتصارها على المواد الاولية اللازمة للصناعة المحلية على غرار ما هو معمول به فى عديد الدول مثل مصر على حد تعبير نجيب سحنون. وأكد صناعى النسيج صفوان الشابى انه فى صورة عدم تدخل الدولة وتلافى الاخطاء ستتفاقم اشكالية افلاس الموسسات حيث سجل الى حد الان خسارة 40 الف موطن شغل وغلق 300 موسسة فى تونس فى قطاعى النسيج والاحذية. وذكر هذا الصناعى بعريضة رفعهاأصحاب مصانع الملابس الجاهزة فى صفاقس الى كل من رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس بتاريخ 20 نوفمبر الفارط والتى طالبوا فيها بوقف ما عبروا عنه ب نزيف الية الفرنشيز التى غزت الاسواق وانتعشت على حساب الصناعات التونسية سيما فى الوضع التنموى الهش واقتصاد مهدد بالافلاس وفق تعبيره. والى جانب المطالبة بالاعفاء من العبء الجبائى الموظف على المواد الاولية حذر صناعى أحذية وجدى ذويب من الانعكاس السلبى لانشطة الملابس المستعملة غير القانونية التى تطورت فى تقديره على حساب الانشطة الصناعية والحرفية التونسية الممارسة فى كنف احترام القانون وقواعد الشفافية واعتبر أن ذلك يكرس المنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة بين قطاعات تقوم بواجبها الجبائى واخرى تتنصل منه أمام صمت هياكل الدولة بحسب قوله. وقال أنور التريكى رئيس الاتحادالجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ان الاتحاد سيدعم القرارات التى ستتمخض عن اجتماع المهنيين بغاية تمكينه من كل امكانيات وحظوظ الاسعاف والتعافى مما يتخبط فيه من مشاكل زاد التوريد العشوائى والعبء الجبائى فى حدتها. ولاحظ رئيس المجلس القطاعى للاحذية التابع للاتحاد الجهوى لمنظمة الاعراف فى صفاقس يوسف بن احمد أن رجوع الروح النضالية للقطاع من شأنها ان ترسم بصيص امل فى انقاذ القطاع بحسب تعبيره داعيا الى ماأسماه هبة جماعية لكل المهنيين والصناعيين بما يشكل وسيلة ضغط على السلط المركزية.
