تم الاتفاق اليوم الخميس خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب وروساء الكتل على اعادة توزيع المهام فى مكاتب اللجان التشريعية والخاصة وذلك بعد تغير المشهد البرلمانى نتيجة انقسام كتلة حركة نداء تونس وبروز كتلة الحرة التى تضم أغلب المستقيلين من النداء. وأسندت لحركة النهضة رئاسة ثلاث لجان تشريعية وهى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة ولجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية . وتتولى كتلة نداء تونس وفق التقسيم الجديد للمهام رئاسة لجنتين تشريعيتين من بين 9 لجان وهى لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح . وبخصوص كتلة الحرة فقد أسندت لها رئاسة لجنة واحدة وهى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فى ما تتولى الجبهة رئاسة لجنة الصحة والشوون الاجتماعية وكتلة الاتحاد الوطنى الحر رئاسة لجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمى . أما بالنسبة للجنة المالية والتخطيط والتنمية فقد أسندت وفق ما ينص عليه الدستور الى المعارضة وتم اختيار النائب اياد الدهمانى ممثلا عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية لرئاستها. أما فى ما يتعلق باللجان الخاصة وعددها ثمانية فقد حظيت كتلة النهضة بالنصيب الاوفر تطبيقا لقاعدة التمثيل النسبى لتتولى رئاسة ثلاث لجان خاصة وهى لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية ولجنة شوون المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين و اللجنة الانتخابية وأسندت لكتلة نداء تونس رئاسة لجنتى الامن والدفاع و لجنة الاصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف فى المال العام . وتتولى كتلة الحرة وفق التقسيم الجديد رئاسة لجنة شوون التونسيين بالخارج فى حين تترأس كتلة الوطنى الحر لجنة التنمية الجهوية وكتلة الجبهة لجنة شوون ذوى الاعاقة والفئات الهشة. يذكر أن انقسام كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان عقب موتمر الحركة المنعقد بسوسة فى جانفى الماضى قد أنتج مشهدا نيابيا جديدا لتتصدر حركة النهضة الكتل عدديا 69 وينتظر أن يعقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح الغد ندوة صحفية لتقديم المزيد من المعطيات فى هذا الخصوص الى جانب استعراض بقية نتائج اجتماع مكتب المجلس وروساء الكتل المنعقد مساء اليوم الخميس.
