تم الإتفاق يوم الخميس خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، ورؤساء الكتل، على إعادة توزيع المهام في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة، وذلك بعد تغير المشهد البرلماني نتيجة انقسام كتلة حركة نداء تونس وبروز كتلة "الحرة"، التي تضم أغلب المستقيلين من النداء. وأسندت لحركة النهضة رئاسة ثلاث لجان تشريعية، وهي "لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة" ولجنة "الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة" ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. وتتولى كتلة نداء تونس وفق التقسيم الجديد للمهام رئاسة لجنتين تشريعيتين من بين 9 لجان وهي لجنة "التشريع العام" ولجنة "تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح". وبخصوص كتلة "الحرة" فقد أسندت لها رئاسة لجنة واحدة وهي لجنة "الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية"، في ما تتولى الجبهة رئاسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وكتلة الاتحاد الوطني الحر رئاسة لجنة "الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي". أما بالنسبة للجنة المالية والتخطيط والتنمية فقد أسندت وفق ما ينص عليه الدستور إلى المعارضة وتم اختيار النائب إياد الدهماني ممثلا عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية لرئاستها. أما في ما يتعلق باللجان الخاصة وعددها ثمانية فقد حظيت كتلة النهضة بالنصيب الأوفر، تطبيقا لقاعدة التمثيل النسبي، لتتولى رئاسة ثلاث لجان خاصة وهي "لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية" ولجنة "شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين" و"اللجنة الانتخابية". وأسندت لكتلة نداء تونس رئاسة لجنتي "الأمن والدفاع" و"لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام". وتتولى كتلة "الحرة" وفق التقسيم الجديد رئاسة لجنة شؤون التونسيين بالخارج في حين تترأس كتلة الوطني الحر لجنة «التنمية الجهوية» وكتلة الجبهة «لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة». يذكر أن انقسام كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان عقب مؤتمر الحركة المنعقد بسوسة في جانفي الماضي، قد أنتج مشهدا نيابيا جديدا لتتصدر حركة النهضة الكتل عدديا (69). (وات)
