أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أنه تم "التوافق حول تركيبة مختلف اللجان البرلمانية بعد فترات من التعطل"، مرجحا إنتهاء البرلمان من المصادقة على مختلف مشاريع القوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية في الخامس والعشرين من جويلية 2016 . وقال الناصر في لقاء صحفي عقده يوم الجمعة بمقر المجلس بباردو، "تمكنا عبر التوافق من ضبط تركيبة مكاتب اللجان (17 لجنة) والتي سيتم تركيزها بداية من يوم الإثنين المقبل، لمواصلة أعمالها بعد فترة من التعطل والبطء". وأضاف أن "نسق عمل هذه اللجان كان بطيئا بسبب كثرة الغيابات وعدم اكتمال هيئات اللجان" وهو أمر أرجعه رئيس البرلمان إلى "الإنشقاق الذي حصل في كتلة (نداء تونس) وبروز كتلة (الحرة)، ككتلة برلمانية جديدة، مما أحدث إضطرابا في نسق عمل اللجان وهو ما تم تجاوزه الآن"، حسب تأكيده. وبخصوص نسق سير العمل في المجلس خلال الفترة المقبلة، ذكر محمد الناصر أنه قد تم ضبط العمل للمجلس لشهر مارس المقبل، على مستوى الجلسات العامة وأشغال اللجان واجتماعات مكتب البرلمان وندوات الرؤساء". وتوقع أن ينتهي البرلمان من النظر في مختلف مشاريع القوانين المحالة إليه والمصادقة عليها، قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية في 25 جويلية 2016 وخاصة التي لها "أهمية بالنسبة إلى عمل الحكومة وانتظارات التونسيين". ومن أبرز المشاريع التي سيتم النظر فيها خلال شهر مارس المقبل، مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الإستثمار ومشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية، وفق روزنامة العمل التشريعي لشهر مارس 2016 التي وزعت على الصحفيين والتي تفيد بأنه سيتم عقد أربع جلسات عامة خلال شهر مارس على أن تنطلق أول جلسة يوم الثلاثاء 1 مارس. ومن المنتظر أن يتم، وفق رئيس البرلمان، المصادقة خلال الشهر المقبل، على 28 مشروع قانون، مقابل المصادقة على 15 مشروعا خلال شهر فيفري الجاري. وردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول التنقيحات المطلوبة بخصوص قانون الإنتخابات لسنة 2014، في علاقة بالإنتخابات البلدية المنتظرة، قال الناصر إن "التنقيحات المدخلة على قانون الإنتخابات سيقع عرضها على أنظار جلسة عامة في بداية شهر أفريل المقبل وإن اللجنة المعنية أكملت عملها وتستعد لإنهاء تقريرها"، مؤكدا أن "البرلمان جاهز لتوفير الظروف لإجراء الإنتخابات في موعدها". يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل، انتهوا الليلة الماضية من إعادة توزيع المهام في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة. ووفق جدول التقسيم الجديد الذي وزع على الصحفيين اليوم الجمعة، أسندت لحركة النهضة رئاسة ثلاث لجان تشريعية، في حين ستتولى كتلة نداء تونس مهام رئاسة لجنتين تشريعيتين من أصل 9 لجان. أما كتلة "الحرة" فقد أسندت لها رئاسة لجنة واحدة وهي "لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية"، في حين ستتولى كتلة الجبهة الشعبية رئاسة "لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية". وسترأس كتلة الإتحاد الوطني الحر، "لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي". وبالنسبة إلى "لجنة المالية والتخطيط والتنمية" فقد أسندت، وفق ما ينص عليه الدستور، إلى المعارضة وتم اختيار النائب إياد الدهماني، (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)، رئيس لها. وبخصوص توزيع اللجان الخاصة وعددها ثمانية، فقد نالت كتلة النهضة (69 مقعدا) رئاسة ثلاث لجان خاصة، في حين أسندت لكتلة نداء تونس رئاسة لجنتين اثنتين، أما كتلة "الحرة" فستتولى رئاسة "لجنة شؤون التونسيين بالخارج". وستترأس كتلة الوطني الحر "لجنة التنمية الجهوية" وكتلة الجبهة "لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة".