قال وزير العدل عمر منصور ان ارساء المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية هو من أولويات وزارة العدل فى المدى القريب لما لهذين المؤسستين من دور رئيسى فى تحقيق حرية السلطة القضائية واستقلاليتها التى تعتبر حجر الزاوية لارساء نظام الحكم الديمقراطى وفق تعبيره. وأكد منصور فى كلمة له فى افتتاح أشغال الندوة العلمية التى نظمتها الجمعية التونسية للقانون الخاص عشية اليوم الجمعة بدار المحامى حول اصلاح المنظومة القضائية حرص الوزارة على اصلاح المنظومة القضائية وذلك من خلال المبادرة بوضع تصور لهذا الاصلاح وفق منهجية تشاركية تضمنتها الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية2016/2020. وأشار وفق بلاغ لوزارة العدل الى أن خطة العمل المقترحة لاصلاح المنظومة القضائية والسجنية تتضمن خمسة محاور رئيسية تعكس الوضع الجديد للسلطة القضائية فى الدستور الجديد والمبادى التى كرسها لاقامة العدل وحماية الحقوق والحريات. وتتمثل هذه المحاور فى ضمان حرية واستقلالية السلطة القضائية ورفع معايير أخلاقيات المهن القضائية والسجنية الى جانب تطوير جودة مرفق القضاء وحماية حقوق المتقاضين وتيسير النفاذ الى العدالة وتدعيم اليات الاتصال والتواصل والشراكة. كما بين عمر منصور أن هناك لجان متعددة صلب وزارة العدل تعكف على تحوير التشريع الوطنى فى مجالات عدة لمواءمته مع المبادى الدستورية الجديدة والاستجابة للحاجيات المتطورة للمجتمع خاصة فى المجال الاقتصادى. وأشار الى انتهاء الوزارة من اعداد المشروع المتعلق بالاجراءات الجماعية وشروعها فى مراجعة مجلات المرافعات المدنية والتجارية والتحكيم والقانون الدولى الخاص الى جانب مواصلة العمل بشكل حثيث على انهاء مشاريع مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية. كما أكد أن هذا المجهود سيتواصل باعتماد مقاربة تشاركية تسعى الى الاستفادة من كل الكفاءات على اختلاف مشاربها وتشريك المعنيين بشكل مباشر بالشأن القضائى دون اهمال اراء الخبراء ومكونات المجتمع المدنى قصد تدعيم انفتاح الوزارة. وحضر هذه الندوة بالخصوص رئيس الجمعية التونسية للقانون الخاص ساسى بن حليمة والنائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو والرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا القاضى عبد الله الهلالى.
