تنفيذ استراتيجية اصلاح المنظومة القضائية والسجنية 2014 2019 محور ورشة عمل افتتحت الاثنين بتونس وتنظمها وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الاممالمتحدة الانمائى. وتهدف الورشة الى ترجمة هذه الاستراتيجية التى أعدتها وزارة العدل الى نتائج ملموسة وبرمجة تنفيذها خلال ال 7 سنوات القادمة. ويتناول المشاركون بالدرس 4 محاور أساسية وهى حرية واستقلالية مرفق العدالة ورفع معايير أخلاقيات المهنة للمنظومة القضائية والسجنية و اصلاح المنظومة السجنية و تطوير جودة مرفق القضاء وحماية المتقاضين و النفاذ الى العدالة وتدعيم اليات الاتصالات والشراكة فى الموسسات القضائية والسجنية. وقالت مديرة الشوون الجزائية بالادارة العامة للسجون والاصلاح فريدة بن علية فى تصريح صحفى ان رسم استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية والسجنية تتطلب تدخل جميع الاطراف بما فى ذلك منظمات وطنية ودولية . وأكدت بن علية أهمية اعادة بناء البنية التحتية للسجون واعادة هيكلة الادارة العامة للسجون والاصلاح الى جانب تكوين العاملين بها وتوفير الدعم المادى اللازم لتطوير هذه المنظومة واصلاحها. من جهته أبرز وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح فى افتتاح الورشة أن الاستراتيجية تهدف الى ضمان حسن سير الموسسات القضائية والسجنية حتى توفر للمواطنين والمتقاضين والمهنيين خدمة متاحة وفعالة قادرة على حماية الحريات وضمان الحقوق الفردية والجماعية. وذكر أن الوزارة اعتمدت على مقاربة تشاركية من خلال اعداد استشارة واسعة سنة 2013 وذلك لتحديد محاور اصلاح المنظومة وللتمكن من اتخاذ اجراءات ملموسة مودية الى التغيير مشيرا الى أهمية انجاح هذه الاستراتيجية نظرا لدورها الفاعل فى تدعيم دولة القانون ونجاح عملية الانتقال الديمقراطى. فى المقابل استنكر الاسعد الذوادى عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تغييب كل مساعدى القضاء ما عدا المحامين فى محاور اصلاح المنظومة القضائية قائلا تم تهميش مقترحاتنا التى قدمناها خلال اجراء الاستشارة وما يحدث اليوم هى مسرحية متعمدة . وأعرب عن أسفه لما قال انها فرصة أخرى تضيع لاصلاح المنظومة القضائية مشيرا الى أنه تم تغييب عدول الاشهاد وعدول التنفيذ والخبراء العدليين والمترجمين المحلفين والخبراء والمستشارين الجبائيين.
