في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف وزير العدل عمر منصور، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع البعثة الأوروبية بتونس ملتقى دوليا حول الإعلان عن إنطلاق مشروعي توأمة لفائدة وزارة العدل والمحاكم من جهة والمعهد الأعلى للقضاء من جهة أخرى تمحورا حول " تعزيز القدرات المهنية والمؤسساتية للوزارة والمحاكم والمعهد". وقد حضر عدد من سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات الديبلوماسية إلى جانب عدد هام من القضاة والإداريين وكتبة المحاكم ورجال القانون وممثلي بعض المنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالمجال القضائي والحقوقي. اعتبر عمر منصور أن وزارة العدل وبالتعاون مع شركائها الدوليين أعدت رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية تلاه مخطط عمل للخماسية القادمة 2015.2019 كان مبنيا على التشاور مع مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية حيث تم تنظيم استشارة وطنية أفضت الى بلورة عدد من الإصلاحات سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد تهم أساسا دعم نجاعة واستقلالية المؤسسة القضائية وتطوير المنظومة السجنية وقضاء الأطفال والعمل على تعصير المنظومة الإعلامية بالقدر الذي يتلاءم مع مقتضيات العمل القضائي والموارد المتاحة مضيفا أنه بالتزامن مع ذلك قامت الوزارة بعدد من المبادرات الهامة في سبيل تحقيق الأهداف والنتائج المذكورة منها اعداد حزمة من مشاريع القوانين أهمها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتعديل واتمام فصول مجلة الإجراءات الجزائية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته ومشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية بفرعيها المتمثلين في الإنقاذ والتفليس، كذلك الشروع في مراجعة الأمر المنظم لوزارة العدل ومراجعة القوانين المنظمة لمهنة عدول التنفيذ وعدول الإشهاد والخبراء العدليين والمصفّيين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين. هذا وقد شرعت الوزارة وفق ما صرح به الوزير بتكوين لجان تعنى بمراجعة المجلة الجزائرية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة التحكيم ومجلة القانون الدولي الخاص وأخرى تهتم بتطوير المنظومة الإعلامية. وأشار الوزير الى أن المقاربة التي اعتمدتها الوزارة لم تقتصر فقط على الجوانب التشريعية على أهميتها بل تعدتها الى صيانة البنية التحتية للمحاكم والسجون التي تضرر عدد كبير منها ابان الثورة كما عملت على احداث محاكم جديدة على مستوى النواحي والمحاكم الإبتدائية وكذلك الإستئناف بهدف تقريب القضاء من المتقاضي وتيسير النفاذ الى الخدمات القضائية بالمناطق النائية وتحقيق التوازن بين الجهات. أما في مجال الإعلامية فقد بين الوزير أن وزارة العدل قامت "عن طريق ميزانية الدولة" باستبدال الشبكة القديمة واعتماد شبكة جديدة للإتصال تتميز بسرعة تدفق المعلومات المكتوبة والمرئية كما قامت بوضع منظومة متطورة لحماية المحاكم والمقرات القضائية عن بعد، علما وأنه تم الشروع في تنفيذها منذ 2015. من جهة أخرى أكد عمر منصور أن الوزارة أمضت اتفاقيتي تمويل مع الإتحاد الأوروبي الأولى بتاريخ 12/10/2012 تم بموجبها منح هبة مالية قدرها 25 مليون أورو والثانية بتاريخ 30/4/2015 تضمنت تقديم هبة اضافية قدرها 15 مليون أورو وهو ما ساعد على تنفيذ عدد من البرامج منها ما له صلة بالمساعدة الفنية ومنها ما له صلة بتطوير البنية التحتية للسجون والمحاكم على غرار محكمة صفاقس الإبتدائية التي سيتم تدشينها قريبا. وأشار الوزير الى أن الوزارة ستعمل خلال السنوات القادمة على استكمال تنفيذ ما تم ضبطه من اصلاحات تتوافق ومقتضيات الدستور واستراتيجية الوزارة لا سيما من خلال تطوير المنظومة الجزائية ورسم السياسة الجزائية للدولة بالتعاون مع مكونات المنظومة القضائية برمتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء الذي سيقع إرساؤه قريبا. أما فيما يتعلق بتكلفة برنامجي التوأمة فقد أكد الوزير أنهما يناهزان ال4 مليون أورو من بينهم 1.8 خصص للوزارة فيما خصص 1.3 منها للمعهد الأعلى للقضاء. وفي تصريح على هامش ملتقى دولي حول انطلاق مشروعين للتوأمة لفائدة كل من وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء قال مدير المعهد الأعلى للقضاء ورئيس مشروع التوأمة مع الإتحاد الأوروبي محمد الطاهر حمدي ل" الصباح نيوز" أن هذا المشروع سيلعب دور هام من أجل اعادة هيكلة المعهد الأعلى للقضاء وتطويره وتغيير وضعه نحو الأفضل مشددا على ضرورة مراجعة صلاحيات هياكل المعهد واعتبر أن هذا المشروع فرصة لتغيير النصوص بالنسبة للمعهد الاعلى للقضاء وضمان جودة ونوعية المتخرجين منه.
