وضعت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للإنماء مخططا استراتيجيا يمتد من سنة 2014 إلى سنة 2016 يهدف إلى إصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها ويتضمن هذا المخطط أربعة محاور أساسية تتمثل في تحديث نظام القضاء وتدعيم الاطار التشريعي وأقلمته على المعايير الدولية وتأهيل الإطار المؤسساتي والمؤهلات البشرية وربط برامج الوزارة بمحيطها الخارجي. ويهدف هذا المخطط إلى استعادة الثقة من المواطنين والمهنيين والشركاء في وزارة العدل وتدريجيا في المنظومة القضائية والتكيف مع التحول الديمقراطي في تونس إلى جانب التوجه نحو إرساء ثقافة البرمجة والتخطيط بكافة الأجهزة الإدارية التابعة للوزارة.
وتأمل الوزارة في موفى عام 2016 أن تكون وزارة العدل قد أنجزت أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية المتعلقة بتحسين فرص الحصول على خدمات قضائية ذات جودة عالية يؤمنها قضاء مستقل وشفاف ناجع قادر على استعادة الثقة من طرف المواطنين والمتقاضين عموما ومن طرف شركائه على المستوى الوطني والدولي.
وقد قامت الوزارة بإحداث لجنة عليا لقيادة الإصلاحات تضم اغلب الأطراف المعنية حسب ما ورد في وثيقة المخطط إلى جانب تكوين لجان وفرق عمل متخصصة لمعالجة المسائل الفرعية التي تقتضيها الإصلاحات.
وهى تعتزم خلال السنوات الخمس القادمة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بإحداث مراجعة هامة في المجال التشريعي خاصة الجزائي والإجرائي منه فضلا عن التشريعات المتعلقة بالمؤسسات القضائية بما في ذلك نظام السجون وذلك بإعادة النظر في مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بهدف عدم إخضاع قضاة التحقيق لسلطة النيابة العمومية من خلال جعل صلاحية تعيين القضايا التحقيقية من مشمولات رئيس المحكمة الابتدائية.
كما سيتم مراجعة منظومة الاحتفاظ بإقرار جواز إنابة المحامي خلال فترة الاحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الإيقاف التحفظي مع العناية بمراكز الاحتفاظ والإيقاف ومنظومة التفتيش وتنفيذ الأحكام إلى جانب مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بهدف تمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ولو لم يصبها ضرر مباشر والتنصيص على تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الابتدائية.
وستعمل الوزارة كذلك على مراجعة الإطار التشريعي لنظام السجون وسلك كتبة المحاكم من النظام العدلي وتمكين القضاة من بعض المنح التي حرموا منها سابقا بقصد تحسين وضعهم المادي نسبيا قبل التوصل على المدى المتوسط إلى منظومة متكاملة ترقى إلى مصاف المعايير الدولية.
كما سيتم إعداد مشاريع قوانين تتعلق بتطوير الأحكام الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها بما في ذلك إعداد القوانين المتعلقة بأخلاقيات المهنة وأهمها القضاء تتطابق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وبخصوص الإصلاح المؤسساتي يتضمن المخطط بالخصوص مراجعة أساليب التصرف في السجون بهدف التحكم في الضغط ومكافحة العود وتأهيل الخريجين للاندماج في المجتمع وإصلاح السجل العدلي بإحالته تدريجيا لوزارة العدل إلى جانب إعادة النظر في الرقابة الفعالة للنيابة العمومية على مأموري وأعوان الضابطة العدلية.
كما تتجه الوزارة في هذا الشأن إلى تخفيف الضغط على مركز المؤسسة القضائية وتوسيع نطاق الصلاحيات الموكولة للإدارات الجهوية القضائية منها والإدارية حيث أنشات الوزارة ستة إدارات جهوية من أصل 10 إدارات جهوية مبرمجة وتؤمن هذه الإدارات وظائف مالية بما في ذلك دفع الرواتب بالمحاكم.
وستعمل الوزارة خلال سنوات المخطط إلى رفع مستوى مهارات الموظفين الإداريين ووضع برامج تدريبية للمهنيين العاملين في جميع الوظائف القضائية ووضع برامج لرفع مستوى تكوين القضاة والكتبة وموظفي وأعوان السجون إلى جانب مراجعة الخارطة القضائية وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية للمحاكم والسجون وإرساء منظومة إعلامية مندمجة للقضاء.
كما ستقوم بتنمية مشاريع لحماية وضمان امن المعطيات الإحصائية بما في ذلك السجلات الأرشيفية وقرارات المحاكم مع وضع منهجية جديدة لإنتاج وجمع ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقضاء ووضع نظام تصرف متطور قادر على تنظيم الدراسات والبحوث في المجالين القانوني والقضائي ووضعها على ذمة المخططين والباحثين والمتصرفين والمستخدمين الآخرين.
