[fadhel essayhi]القصبة (وات)- إصلاح المنظومة القضائية وإحداث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي وآخر المستجدات حول جلب الفارين إلى الخارج والأموال المنهوبة مثلت أبرز محاور اللقاء الدوري لخلية الاتصال المنعقد صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة. فقد بين محمد الفاضل السايحي المكلف بمهمة بديوان وزير العدل أن إصلاح السلك القضائي يقوم على ثلاث مراحل تتمثل في إصلاحات آنية وأخرى متوسطة وبعيدة المدى . وأوضح فيما يتعلق بالإصلاح الآني أنه يتجلى بالخصوص في المبادرة بإبعاد العناصر التي تمس من سمعة القضاء واستيعاب 150 ملحقا قضائيا والانطلاق في برنامج تأهيل وتكوين القضاة والشروع في تعميم منظومة الإعلامية على كل المحاكم وفي تحسين الوضع المادي والمعنوي للقضاة إلى جانب تنقيح عديد القوانين الأساسية التي تهم عدة أسلاك . وبخصوص الإصلاحات على المدى المتوسط تعرض السايحي إلى مشروع الوزارة المتعلق بتعديل مجلة الإجراءات الجزائية خاصة فيما يتصل بالاحتفاظ والإيقاف ومراجعة شروط العفو والسراح الشرطي وإعادة توزيع الخارطة القضائية وإلحاق السجل العدلي وبعض إدارات الأبحاث العدلية بوزارة العدل. أما بالنسبة إلى الإصلاحات على المدى البعيد فقد أبرز سعي الوزارة إلى تخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدة الفصل في النزاعات القضائية والحد من الطعون التعسفية والتفكير في إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات وتخصيص محاكم للنزاعات الاقتصادية. كما تطرق السايحي إلى مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستتولى الإشراف على القضاء العدلي فأبرز أن الوزارة انفتحت على كل الأطراف المعنية بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد نص توافقي، داعيا جميع الأطراف إلى التفكير في المصلحة الوطنية والترفع عن المطالب الذاتية الضيقة. واعتبر من جهة أخرى الأحداث الأخيرة التي أفضت إلى إيقاف 160 شخصا "أعمالا إرهابية منظمة بالنظر لطبيعة المؤسسات المستهدفة هدفها إيقاف عجلة النجاح"على حد تعبيره. وحول آخر المستجدات المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة أفاد فيصل عجينة المكلف بمهمة بديوان وزير العدل من ناحيته بأنه تم توجيه مطلب إلى رئيس الجمهورية اللبنانية بعد صدور حكم بمصادرة ماقيمته 28 مليون دولار مودعة بحساب سري لزوجة الرئيس السابق بالبنك اللبناني الكندي ببيروت. وأضاف أن وزارة العدل في إطار التتبعات الجارية ضد الرئيس السابق وعائلته وأقاربه تم توجيه 63 إنابة 30 منها أصلية و33 تكميلية في انتظار إصدار إنابات أخرى على ضوء المعطيات الجديدة والأبحاث الجارية ،مبينا أن السلطات القضائية ستشرع قريبا في إجراءات استرجاع يخت فاخر في ايطاليا على ملك قيس بن علي. [faycal ajina]وفي إطار تعاون الوزارة مع الشرطة الدولية (الانتربول) صرح عجينة أنه تم إحداث قاعدة بيانات خاصة بقضايا الفساد وغسل الأموال المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وأقاربه قصد تبادل المعلومات بين الدول المعنية بتنفيذ الإنابات القضائية الدولية عن طريق مكاتب الانتربول إضافة إلى وضع خبير دولي مختص في التحاليل المالية والقضايا الاقتصادية على ذمة السلطات التونسية لمساعدتها في تعقب الأموال المنهوبة واسترجاعها.