دائرة جنائيّة بكل محكمة إبتدائيّة وجهاز للشرطة القضائيّة - بلحسن الطرابلسي لا يملك خيارا.. واسترجاع الأموال المنهوبة في غضون 12 سنة كشف جلول شلبي المكلّف بمهمة بديوان وزير العدل ومدير الإستراتيجية بالوزارة خلال لقاء جمعنا به لتسليط الضوء على انجازات الوزارة التي اتهمت من عدة أطراف ذات علاقة بالوزارة بأنها فتحت كل الملفات الحارقة دفعة واحدة ولكن إلى اليوم لم تحسم نهائيا في أي ملف,لكن السيد جلول شلبي والذي أوكلت له مهمة رسم إستراتيجية الوزارة الإصلاحية على المدى القريب والعاجل والمدى المتوسط وكذلك على المدى البعيد أن هناك فرقا مختصة من الخبراء تنكب على دراسة واقتراح المشاريع الإصلاحية التي تراها مناسبة للنهوض بالمرفق العدلي بما يستجيب لتطلّعات الشعب واستحقاقات الثورة والمعايير الدولية.. وعن رزمة الاصلاحات ومشاريع القوانين المزمع الكشف عنها في قادم الأيام يقول جلول شلبي «الوزارة تنكب عبر فرق مختصة من خيرة الخبراء المحليين وحتى الدوليين على رسم استراتيجية ومخطط واضح وفق رؤية إصلاحية شاملة يعتمد في تنفيذها على مقاربة المعايير الدولية وهذه الرؤية تندرج في إطار فقه الواقع أي الأخذ بالخصوصية المحلية للواقع القضائي والعدلي وهذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة مستويات مدى قصير وعاجل,مدى متوسّط ومدى بعيد و يؤكّد جلول شلبي أنه إلى جانب المشاريع الكبرى التي أعلن عليها كمشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والتي ستطرح في وقت قريب على أنظار المجلس التأسيسي مع مشروعي قانون نقابة القضاة ومشروع جمعية القضاة لنفس الهيئة, وكذلك إحداث قطب قضائي للنظر في ملفات الفساد المالي وضبط احتياجاته من قضاة تحقيق ونيابة عمومية لكن بقي الإشكال الوحيد هو المقر الذي نريده قريبا من المحكمة الابتدائية.. كما أكّد شلبي أنه وقع اكتشاف تجاوزات مالية بعد إجراء أعمال تفقد أجرتها وزارة العدل بالتعاون مع هيئات الرقابة التابعة للوزارة الأولى على بعض الإدارات التابعة لوزارة العدل وفتح تحقيق في الموضوع. أعمال تهيئة وصيانة السجون يقول جلول شلبي «لعلّ أهم انجاز قامت به الوزارة في هذا السياق ولضخّ دماء جديدة في المؤسسة السجنية هو احالة عدد من كوادر المؤسسة العقابية على التقاعد الوجوبي لإضفاء روح جديدة على المؤسسة,كذلك تحوير التشريعات المتعلقة بالنظام الأساسي للسجون ومراجعة السلك النظامي ورصد حوافز في الغرض وكذلك وضع مدونة سلوك للأعوان ومدونة السلوك هذه ستنسحب على القضاة والمحامين.. وبالنظر الى كون هناك 14 مؤسسة سجنية تضرّرت أضرارا متفاوتة ابان أحداث الثورة فان وزارة العدل بصدد استكمال اجراءات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاق للمساعدة التقنية سيقدّم بمقتضاه دعما مباشرا لميزانية وزارة العدل يقدّر بالمليارات لضمان نجاعة التدخّل وحسن توظيف تلك الأموال مع التعويل على منظمة الأممالمتحدة في انجاز أعمال التهيئة والصيانة والتوسعة للمقرات والسجون المتضررة. شرطة قضائية.. وترفيع في أجور القضاة رغم أن هناك تجاذبا قويا بين القضاة ووزارة العدل في أكثر من ملف فان محمود شلبي يؤكّد على جملة من الإجراءات التي هي بصدد الدرس والمراجعة لفائدة القضاة ويقول في هذا السياق «هناك ما يناهز 11 محكمة وقع حرقها وتلف أوراقها وهو ما دفعنا لبسط إستراتيجية لحماية الملفات ترتكز على رقمنة الوثائق كما أن الوزارة قامت بمجهود كبير للحصول على تمويل دولي تمثل في هبات منحت لنا من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في حدود 6 مليارات لإصلاح منظومة الرسكلة والتكوين وكذلك على دعم عام من ميزانية الدولة ومن طرف الاتحاد الأوروبي للقيام بأعمال الصيانة والتهيئة للمحاكم التي أحرقت وهو دعم هام,الى جانب تدعيم الموارد البشرية للقضاء من كتبة ومساعدي قضاء ووضع على ذمة السادة القضاة منظومة معلوماتية متطورة ونحن اليوم بصدد درس منح ستسند للقضاة للترفيع من أجورهم..كما أننا بصدد إرساء جهاز للشرطة القضائية وهذا المشروع بصدد الدرس والتفاعل من باقي الأطراف كوزارتي الدفاع والداخلية .» كما أكّد شلبي أنه وفيما يتعلّق بقطاع المحاماة الذي يعتبر أحد أهم دعائم وركائز المرفق القضائي هناك إجراءات عملية هي الآن بصدد الدرس بصبغة تشاركية بين وزارة الإشراف والمحامين بغاية تمكينهم من ظروف أفضل للعمل فكّ الارتباط مع النيابة العمومية يرى المتدخلون في الشأن القضائي والعدلي أنه مادامت النيابة العمومية تخضع لإشراف وزير العدل لا يمكننا الحديث عن قضاء مستقل,غير أن محدّثنا يرى عكس ذلك اذ يقول «نحن نحرص على جعل دور النيابة العمومية يتصف بحرفية ونجاعة أكثر والوزارة ليس لها مشكل من حيث المبدأ في فكّ الارتباط كما يقال مع النيابة العمومية لكن في الظرف الحالي هناك استحالة مادية لا ننكرها في هذه المرحلة الانتقالية لكن مستقبلا فان هذا المقترح بصدد الدرس وليس بعيدا عن إمكانية التعديل في هذا الاتجاه..وعموما لا بدّ من التنويه بعمل النيابة العمومية الذي اعتبره خاصّة إبان الثورة عمل نضالي بالنظر إلى ظروف العمل الصعبة وتراكم الملفات.» استرجاع الأموال المنهوبة في غضون 12 سنة حسب جلول شلبي فان 30 بالمائة من مجهود وزارة العدل منصرف للاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج ونحن نبذل جهدنا في ترجمة الوثائق وتقديم ملفات الادانة الى دول الأجنبية كما نقوم بتصدير بطاقات الجلب الدولية وهناك تعاون من بعض الدول على غرار سويسرا في الأموال المهربة التي ربما سنتمكّن مع نهاية السنة في الوقوف على المبالغ الحقيقة والمهربة والتي هي حسب توقعات مبدئية مبالغ طائلة و طائلة جدّا,كذلك فرنسا في الأملاك العقارية لكن تعقّب أثار هذه الأملاك صعب وعموما كل الدراسات تؤكّد أن عمليات الاسترجاع قد تستغرق ما يناهز 12 سنة.. ويضيف شلبي «بالنسبة لبلحسن الطرابلسي فان القضاء الكندي يبدو متعاونا رغم أنه لا تجمعنا به اتفاقية قضائية وهو الآن لم يبق له إلا خيار تسليم نفسه للسلطات التونسية أو البقاء في كندا في وضع مخالف للقانون وتحمّل تبعات ذلك,أما سيدة العقربي فقد قدّمنا للقضاء الفرنسي الملف كاملا وننتظر قرارا ايجابيا بترحيل سيدة العقربي إلى تونس في قادم الأيام.» وفي الختام أكّد جلول شلبي أن هناك عدة إجراءات أخرى ينتظر الإعلان عنها ومنها إحداث مقار جديدة لوزارة العدل وتكوين رصيد عقاري للوزارة لتفادي استغلال المقرات العدلية على وجه الكراء بالإضافة الى تدعيم موارد الوزارة من خلال اقرار الية المقابل المالي بالنسبة لبعض الخدمات القضائية وكذلك مراجعة قانون إنقاذ المؤسسات والتفليس. منية العرفاوي ------- مشاريع قوانين سيعلن عنها قريبا إلحاق السجل العدلي بوزارة العدل ووضع آلية استخراج بطاقة السوابق العدلية تحت إشراف وزارة العدل مع إمكانية الحصول عليه مستقبلا الكترونيا وهو مشروع سينجز في غضون 3 سنوات .. إلحاق الشرطة العدلية وفرق الأبحاث العدلية بوزارة العدل.. مشروع تعديل مجلة الإجراءات الجزائية وخاصّة في الفصول المتعلّقة بالاحتفاظ وكذلك الإيقاف التحفّظي من خلال التقليص في مدة الاحتفاظ خاصّة من 3 أيام ربما إلى 24 ساعة فقط.. كذلك تعديل الإجراءات الجزائية من خلال تعهّد رئيس المحكمة بتعيين قضاة التحقيق في القضايا التي تقع إحالتها من طرف وكيل الجمهورية والذي كان سابقا هو من يتولى توجيه الملفات إلى قضاة التحقيق ولتفادي التثريب الذي وقع في حالات مشابه بمعنى تفادي توجيه التحقيق إلى قاضي تحقيق بعينه قد تحوم حوله الشبهات. مراجعة مناشير التفتيش وإيجاد آلية لممارسة الطعن في الحكم الغيابي بأيسر الظروف ولتفادي الإيقاف حتى بعد انقضاء أجل سقوط الدعوى. تمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي بمعنى أن تكون طرفا في الدعوى المدنية المتزامنة مع الدعوى الجزائية حتى وان لم يكن الضرر مباشرا للحصول على التعويض. إحداث دوائر جنائية بمختلف المحاكم الابتدائية وعدم الاقتصار على محاكم الاستئناف وفي اطار تفعيل منظومة تقريب القضاء من المتقاضين . تمكين المتهم وفي مدة الاحتفاظ من تكليف محام للحضور معه حال استنطاقه من الباحث الابتدائي. تكوين لجان جهوية للعفو والسراح الشرطي تتكون من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير الوحدة السجنية وقاضي تنفيذ العقوبات أساسا. تكوين لجان فنية لتنفيذ محاور الإصلاحات القضائية وإعداد الدراسات ومتابعة التنفيذ وفق جدول زمني معقول. إحداث محكمة نابل الابتدائية. تقديم مشروع قانون يتعلق بحذف رخصة المغادرة بالنسبة للسادة القضاة. تسوية وضعية تعاونية القضاة وتعيين إدارة جديدة بوجوه قضائية جديدة. هناك توجه نحو إحداث مخبر خاص بالأدلة الجزائية وفق المعايير الدولية بالتعاون مع المخبر الهولندي والأكاديمية الهولندية لتحليل الأدلة الجنائية في غضون السنتين المقبلتين ربما يكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على المدى المتوسط إذا توفرت الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة.
