حذرت منظمة غير حكومية تمثل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في تونس من أن "المحسوبية والرشوة" في مسابقات التوظيف بالقطاع العام "استفحلت" أكثر مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع، وطالبت بتشكيل "هيكل وطني" يراقب عمليات التوظيف في البلاد التي ترتفع فيها معدلات البطالة خاصة في صفوف خريجي الجامعات. وكانت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وعدت بتشغيل 75 ألف شخص بينهم 25 ألفا في القطاع العام، خلال سنة 2012.
وقال سالم العياري المنسق العام ل"اتحاد أصحاب الشهادات (الجامعية) المعطلين عن العمل" "استفحلت ظاهرة المحسوبية والرشوة والانتداب على أساس الولاء السياسي، في مناظرات (مسابقات) التوظيف بالقطاع العام، بشكل رهيب وأكثر مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولدينا إثباتات على ذلك وتم رفع العديد من الملفات إلى القضاء".
وطالب سالم العياري بإحداث "هيكل وطني يضم جهات رقابية حكومية وغير حكومية تتولى مراقبة شفافية مناظرات التوظيف بالقطاع العام".
وقال "كل وزارة في تونس لديها قوانين ومقاييس انتداب خاصة، وتجري فيها عمليات التوظيف في غياب للشفافية ودون رقابة من جهات غير حكومية ذات مصداقية".
وكان ارتفاع معدلات البطالة في صفوف خريجي الجامعات وانتشار المحسوبية والفساد من ابرز الأسباب التي أدت إلى اندلاع "الثورة".
وفي جوان 2012 حذرت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير حول تونس من أن الفساد "لا يزال مستشريا ويثير قدرا كبيرا من الاستياء والسخط" في صفوف التونسيين مشددة على ان مكافحته "مهام ملحة ينبغي القيام بها دون إبطاء".
وفي سياق آخر دعا سالم العياري إلى إسناد حقيبة التشغيل في تونس إلى "وزير مستقل حتى لا يتم التلاعب بالأرقام لغايات انتخابية".
وذكر بأن عبد الوهاب معطر وزير التشغيل وعضو حزب "المؤتمر" (شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم) "زعم ان الدولة وفرت 120 ألف وظيفة سنة 2012".
وتحدى العياري وزارة التشغيل ان تنشر على موقعها الالكتروني الرسمي أو في وسائل الإعلام "أسماء وعناوين وأرقام بطاقات ثبوت هوية ال120 ألف شخص الذين زعم الوزير تشغيلهم، وأسماء المؤسسات التي يشتغلون فيها".
وقال إن "الإحصائيات الحكومية حول البطالة والتشغيل في تونس مغلوطة".
وتابع أن عدد العاطلين في تونس من خريجي الجامعات يبلغ حاليا 315 ألفا.
والشهر الماضي، أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل في تونس بلغ مع نهاية حزيران/يونيو الفائت 691,7 ألفا بينهم 175 ألفا من خريجي مؤسسات التعليم العالي.
وتشكك المعارضة باستمرار في مصداقية الإحصائيات الصادرة عن المعهد الذي يخضع لإشراف الحكومة.
من ناحية أخرى انتقد سالم العياري إعلان وزير التشغيل أن وزارته ستعطي "الأولوية في الانتدابات بالقطاع الخاص" لخريجي الجامعات الذين يقطفون الزيتون هذا الموسم قائلا إنها "تصريحات مثيرة للسخرية".
وأعلنت الحكومة مؤخرا أن هناك نقصا في اليد العاملة الفلاحية وأنها تحتاج 120 ألف عامل لقطاف محصول الزيتون.
