قوبلت دعوة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس تجاه السلطة التنفيذية بترحيب كبير من قبل كل أعضاء المجلس من مختلف الكتل. وبشهادة الملاحظين فإنها من المرات النادرة التي يحصل فيها توافق تامّ بين الأعضاء، لم يسبق أن حصل كثيرا خلال التصويت على القوانين والتشريعات أو عند المصادقة على توطئة الدستور، وأكثر من ذلك فقد صفّق الأعضاء طويلا مباشرة بعد كلام بن جعفر.
ويرى المراقبون أنّ كلام بن جعفر كان عبارة عن رسالة موجهة إلى السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية) تدعوها إلى عدم التدخل في عمل المجلس.
والمقصود ب"عدم التدخل"، على رأي رئيس المجلس وأعضائه، هو خاصّة عدم الضغط عليه للإسراع في إتمام كتابة الدستور خصوصا بعد تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي مؤخرا التي عبّر فيها عن استيائه من بطء عمل المجلس وعن نيته التدخل لديه لحثه على كتابة الدستور.
ووفق ما يذهب إليه المراقبون والمختصّون فإن هذا الحماس الكبير من المجلس ومن أعضائه في المحافظة على الاستقلالية الإدارية واستقلالية العمل والتحرك تجاه السلطة التنفيذية لا يجب أن يتحوّل إلى مطلب نحو الحرية التامّة.
فالاستقلالية لا يجب أن تتحوّل، حسب الملاحظين، إلى مطالبة من أعضاء المجلس بأن تترك لهم الحرية التامة، من حيث الزمن، لكتابة الدستور، دون أن ينبههم أي كان من السلطة التنفيذية (الحكومة أو رئاسة الجمهورية ) لتباطؤهم في ذلك، فهذا ما لا يقبل به أيّ كان على حدّ قول المتابعين للشأن السياسي في تونس.
فالحكومة ورئاسة الجمهورية شريكان للمجلس في السلطة التي انبثقت عن الانتخابات التي انبثقت بدورها عن الثورة، وكل سلطة من السلطات الثلاثة مسؤولة أمام الشعب فيما يتعلق بإتمام تحقيق أهداف الثورة في أقرب وقت (على غرار إتمام كتابة الدستور وبقية الاستحقاقات السياسية) ومن حقّ كل منها تنبيه السلطة الأخرى إن هي حادت عن مهمتها أو تعطلت في إتمامها لأن المسؤولية جماعية ومشتركة بينها.
كما أن للشعب أيضا الحق في الضغط على المجلس التأسيسي وفي مطالبته بإنهاء كتابة الدستور وإنهاء كتابة القوانين الهامة التي ستحدد الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لأن الشعب يبقى هو صاحب السلطة الحقيقية ولا يجوز للمجلس التأسيسي أن يرفض هذه الدعوة أو يمتعض منها بتعلة المحافظة على استقلالية المجلس.
فمنح الاستقلالية التامة للمجلس في هذا المجال من شأنه أن يفسح له المجال لمواصلة العمل طيلة سنوات أخرى وهو ما لا يمكن أن يقبل به أي كان.
كما أنّ الاستقلالية لا يجب أن تتحوّل أيضا إلى حرية تامّة من حيث الجانب المالي أي من حيث تحديد الأجور والامتيازات التي يحصل عليها النائب.
فقد كثر الحديث منذ تولي المجلس مهامه قبل نحو عام عن نفقات المجلس وخاصة عن أجور النواب التي أثارت استياء الشعب والرأي العام باعتبارها مرتفعة ولا تعكس رغبة حقيقية من النواب في خدمة أهداف الثورة وفي المحافظة على أموال المجموعة الوطنية.
فأجرة النائب الواحد شهريا تناهز 4 آلاف دينار بالنسبة لنواب الداخل و7 آلاف دينار بالنسبة لنواب الخارج، وتناهز 11 ألف دينار بالنسبة لنائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي، فضلا عن الامتيازات العينية الأخرى (سيارات – بنزين – أكل – إقامة ..).
وإذا كان من حقّ النواب ورئيس المجلس أن يتمسكوا بالاستقلالية المالية فذلك لا يعني أن تُترك لهم الحرية التامة في تحديد الأجور والامتيازات التي يحصلون عليها.
فتلك الأجور والامتيازات تُدفع من أموال المجموعة الوطنية (ميزانية الدولة) ، واستقلالية المجلس في هذه المجال لا يجب أن تتحول إلى حرية تامّة. فمن حق الحكومة وكذلك رئاسة الجمهورية أن تراقب نفقات المجلس مثلما يُحق للمجلس أن يراقب نفقات الحكومة ورئاسة الجمهورية.
والاستقلالية لا تعني أن تُترك لرئيس المجلس حرية تحديد أجور النواب مثلما حصل ذلك منذ أشهر حتى لا يتحول ذلك إلى مصدر احتقان شعبي باعتبار أن جانبا كبيرا من أبناء الشعب لا يزال يعاني من الخصاصة والحرمان والبطالة بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ومن المفروض أن يكون النواب أول المحافظين على المال العام.
وكان أحد رجال القانون وهو الأستاذ ناجي البكوش قد رفع قضية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإبطال قرارات رئيس لمجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر التي حدد بمقتضاها أجور النواب، باعتبار أن تلك القرارات باطلة من الناحية الشكلية (القانونية) وباعتبار أن مبالغ الأجور مرتفعة و" غير أخلاقية" على حدّ قوله ولا تتماشى وأهداف الثورة ولا تتناسب والوضعية المالية الصعبة التي تمرّ بها الدولة.
وعموما يمكن القول إن من حقّ المجلس أن يتمسك بالاستقلالية التي تهم التسيير الإداري والمالي للمجلس وتطبيق نظامه الداخلي و سير العمل داخله وأثناء الجلسات وأثناء عمل اللجان والتصويت على القوانين أو التي تهم التحركات الأخرى للمجلس مثلا عند تعبيره عن آرائه ومواقفه من بعض المسائل دوليا ومحليا.
أما أن تتحوّل إلى استقلالية مطلقة فهذا غير مقبول سياسيا وشعبيا وبمنطق الثورة أيضا، وهو ما يُجمع عليه أغلب المتابعين للمشهد السياسي في تونس
