فاضل موسى: نكتب الدّستور بأياد مرتعشة أنهت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما المجتمعة أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو مناقشة جميع الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية برأسيها أي الحكومة، ورئاسة الجمهورية.. وذلك بعد أن وجدت نفسها في عديد الجلسات في مأزق مرده تباين الرؤى بين نواب كتلة حركة النهضة الذين يدافعون عن اقرار نظام برلماني ونواب بقية الكتل الذين يرون أن النظام السياسي المناسب لتونس هو الرئاسي المعدل.. وعن حصيلة أعمال هذه اللجنة أفاد رئيسها النائب عمر الشتوي أن القيادات السياسية والمرجعيات الحزبية في البلاد مدعوة الآن للشروع في حوار استراتيجي قصد البحث عن توافق سياسي من أجل تفادي عملية الاستفتاء حول النظام السياسي. ولاحظ وجود عدد من الفصول الواردة في الباب المخصص للحكومة والباب المخصص لرئاسة الجمهورية كانت محل توافق لكن هناك فصولا أخرى فيها رأيان وهي التي تتعلق بالخيارات الدستورية الكبرى مثل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية هل يجب ان تكون مباشرة من الشعب أم من المجلس النيابي وعدم احتكار المشروعية الانتخابية من طرف سلطة بعينها إلى جانب الاختلاف خول توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وأضاف محدثنا :"نعتقد أن اللجنة بإنهائها أعمالها وتقديم حصيلة المسودة إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة قد فسحت المجال للقيادات السياسية والمرجعيات الحزبية في البلاد للشروع بعد الاطلاع على نقاط التوافق ونقاط الاختلاف، في ذلك الحوار بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها العملية السياسية في تونس وعملية البناء الديمقراطي". وذكر الشتوي أن الاستفتاء هو فرضية احتياطية نص عليها الفصل الثالث من القانون المنظم للسلط لكن مصلحة البلاد تتطلب التوصل إلى توافق وتجنب إجراء الاستفتاء. عُسرٌ في الكتابة وعلى خطى لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بدأت لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري تضع اللمسات الأخيرة لمسودة الفصول الواردة في باب القضاء. وقال النائب فاضل موسى رئيس هذه اللجنة إن كتابة الدستور وصياغة فصوله ليست عملية سهلة ومثل هذه النصوص تكتب بأياد مرتعشة وليس مرد ذلك عدم الثقة في النفس بل لما يمكن أن يترتب عن أي سوء صياغة وعدم فهم من نتائج سلبية تنعكس على المجتمع بأسره. وأضاف :"إننا الآن في اللجنة بصدد الصياغة النهائية وتهذيب هذه الصياغة المتعلقة ب 31 فصلا في الباب الخاص بالقضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري مبوبة بين الأحكام العامة والقضاء الدستوري والمجلس الاعلى للسلطة القضائية والقضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي. وبين أن هناك مشاكل مازالت ماثلة رغم اتمام كتابة الفصول الأمر الذي يتطلب تنسيقا عاما بين مختلف الأبواب بهدف التوصل للانسجام المطلوب. كما توجد اشكاليات أخرى مثل قضية نظام النيابة العمومية وفسر النائب أن القضاء ينقسم إلى نوعين فهناك القضاة الجالسون، وهذا لا يطرح اشكالا وهناك القضاة الواقفون وهم "النيابة العمومية" وهؤلاء لهم نظام يجعلهم في نوع من العلاقة الرئاسية التي تتعلق بالقضاء الجزائي والتتبعات وهو ما يجعل استقلالية هؤلاء القضاة محل نقاش لأنه من دون استقلاليتهم لا استقلالية للقضاء. وأضاف أن هناك في العالم نظام النيابة العمومية المستقلة عن السلطة التنفيذية تماما وهناك أنظمة أخرى فيها علاقة بين النيابة العمومية وبين السلطة التنفيذية عن طريق وزير العدل والوكلاء العامين والمساعدين. وتطبق النيابة العمومية الأوامر والتعليمات وهذا النموذج موجود في تونس وطالب العديد من النواب باستقلالية النيابة العمومية استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية لكن هناك من يرى غير ذلك.. ومهما كان الاختيار فقد تم الاتفاق على أن تكون التتبعات مضمونة بقانون بهدف تجنب السقوط في التعليمات ويجب على الدستور أن ينصص على بعض الضمانات التي تسمح بأن يكون القانون في هذا الجانب ضامنا لموضوعية عمل النيابة العمومية. وينص الدستور على أن ممثلي النيابة العمومية هم قضاة لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من القضاة وهذا من شأنه أن يضمن لهم الاستقلالية.
