تورس : محاسبة / معايير دولية :على المؤسسات المدرجة بالبورصة والمؤسسات ذات المديونية أن تنهض من جديد

أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل السكك الحديدية تنتدب 575 عونا كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت.. الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة استراحة الويكاند الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محاسبة / معايير دولية :على المؤسسات المدرجة بالبورصة والمؤسسات ذات المديونية أن تنهض من جديد

المصدر نشر في المصدر يوم 18 - 05 - 2007

يجب أن تعتمد تونس حسب السيد صالح الذيبي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية كما ينبغي على المؤسسات المدرجة في البورصة والمؤسسات التي لديها ديون مرتفعة أن تكون في مقدمة المنخرطين. ولمتابعة الحديث بموضوعية أكثر حول هذه المسألة التقينا بالسيد صالح الذيبي الذي تقدم بالتوضيحات التالية....
س: منذ انتخابكم على رأس هيئة خبراء المحاسبين في تونس، قمتم بحملة تهدف إلى التحفيز على تبني معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية من أجل توحيد مصطلحات الحالات المالية للمؤسسات لماذا ؟
ج: أردنا كهيئة، أخذ نفس المسار الذي انتهجه القياديون في السياسة الاقتصادية. فقد انخرطت تونس في منظمة التجارة العالمية، وأمضت اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا، واتفاقيات مماثلة مع عدد من الدول الأخرى وهذا يعني أننا نتجه شيئا فشيئا نحو الانفتاح والعالمية. ومن هذا المنطلق يتوجب علينا تبني المعايير الدولية سواء كان في مجال التدقيق أو المحاسبة.
ولا يخفى على أحد توجه تونس في إطار خياراتها نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية وبالتالي التصدير، لذلك فإن المستثمر الأجنبي يجب أن يجد لدينا ممارسات ومعايير متطابقة مع الممارسات والمعايير التي تعتمدها بلاده، يعني تشريع يتلاءم والتشريع في أوروبا والشرق، أي بصفة عامة قانون المحاسبة يتطابق مع الذي تتبناه الهيئات الدولية.
وفي مادة قانون المحاسبات هناك جانبين، إنتاج الأوضاع المالية والتدقيق في الأوضاع المالية. أما بشأن التدقيق ومراقبة الحالات المالية، فمعاييرها هي من تخصص هيئة خبراء المحاسبين في تونس التي تبنت كليا وبكل بساطة المعايير الدولية الراجعة بالنظر. فالمدققين والخبراء المحاسبين اليوم يتولون تطبيق المعايير التي تعتمد من قبل التقارير المالية الدولية عند مراجعة الحالات المالية بتونس.
أمّا في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتقنية المحاسبة، فهي لا تتبع اختصاص الهيئة وإنما يتكفل بها المجلس الوطني للمحاسبات الذي يترأسه وزير المالية.
س: هل طرح هذا المجلس مسألة معايير المحاسبة؟
ج: قانون 96-112 الصادر في 30 سبتمبر 1996 وضع أسس نظام المحاسبة المستلهم من مجمل المعايير الدولية.لكن منذ 1997، تاريخ دخول هذه المعايير حيز التطبيق وفي أيامنا هذه، نستخلص أن هنالك زيغ عن المعايير الدولية.
س: في أي مجال؟
ج: لا يمكن أن أعدد كل التجاوزات، لكن يكفي أن أثير مشكل تقييم الأصول الثابتة. فالمقاييس العالمية تتحدث عن القيمة الحقيقية (juste valeur) غير أننا مازلنا نعتمد الكلفة التاريخية عند تقييم القيمة الثابتة.
واليوم السؤال المطروح هو هل أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية مسألة ضرورية أم لا؟ على كل المؤسسات أم على نوعية منها؟ عدد من الدول خيرت التبني المرحلي لهذه المعايير.
والسؤال الأكثر إحراجا هو: هل أنه يجب على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل قرابة 90 بالمائة من النسيج الجمعياتي العالمي في العدد وأحيانا في القيمة أن تطبق هذه المعايير الدولية ؟ وهل يجب وضع معايير خصوصية بالنسبة لهذه المؤسسات ؟
إن تطبيق هذه المعايير يجر إلى مواجهة مشاكل الكلفة والتكوين والنجاعة. وإذا اخترنا معايير خصوصية ستكون لدينا لغتين: لغة موجهة للمؤسسات الأكثر أهمية وأخرى موجهة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. ويرى عدد من المهنيين والجامعيين أن هذا أمرغير طبيعي ويؤكدون أنه يجب الحصول على طريقة واحدة للمحاسبة في حين يرى آخرون أنه يجب تصور نظام محاسبات جديد يتلاءم مع وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إذا فالحوار مفتوح والمؤتمر الذي سننظمه سيتناول المسألة بالدرس.
س: ما هو موقف الهيئة من المسألة؟
ج: نأمل في أن تعمل المؤسسات المدرجة بالبورصة وتلك التي لها التزامات مرتفعة وجوبا وبسرعة فائقة على تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. ولتحقيق هذا المطمح يجب أن تكون المعايير معتمدة على الصعيد الوطني.
أما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أعتقد أن نظام المحاسبة التونسي حاول من قبل أن يحل المشكل حيث أعد على مستوى المصطلحات والتنظيم نظام محاسبة يعرف بالمعايير العامة وهو نظام يجري تطبيقه على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولا يتطلب الأمر سوى تحيينها وجعلها تتماشي مع الوضعية التي ستعتمد على المستوى الدولي وبذلك تصبح التجربة التونسية بمثابة المرجع بالنسبة للهيئات الدولية باعتبارها حاولت حل المسألة المحاسبة في المؤسسات الكبرى والصغرى على حد سواء.
س: ما هو موقف الحكومة ؟
ج: إن الحكومة بصدد التفكير في المسألة. وهي ستستمع في مرحلة أولى إلى المهنيين ولذلك تم إحداث لجنة لدراسة السبل والطرق الناجعة. وأعتقد أنه بعد مؤتمرنا وعرض نتائج سبر الآراء الذي أجرته الهيئات الدولية سنتمكن من التوصل إلى أفضل الحلول.
س: هل أن المؤسسات التونسية مستعدة للانخراط في هذا التمشي؟
ج: ليس لدينا حل. فإن كنا متمسكين بالانفتاح الاقتصادي يجب أن نطبق المعاير الدولية.
س: وفي صميم مسألة المعايير، هناك مشكل الشفافية؟ ما هو رأيكم بشأن المؤسسات التي تتملص من مبدأ وكالات التصنيف بعد أن كانت التزمت بهذا التوجه؟
ج: اليوم، المؤسسات ليست ملك المساهمين حتى وإن كان أكبر المساهمين. فالمؤسسة محمية بالقانون كما أنها تنتمي إلى محيطها: الممولين، إدارة الجباية، الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية والأجير ولهؤلاء حق النظر في المسألة ومن هذا المنطلق لا يمكننا الحق للتصرف في المؤسسة كما نريد، يجب أن نحترم القواعد على مستوى الإنتاج، التنظيم والتصرف وتماسك المحاسبة، وعند ظهور حادث مسار لا يمنع هذا من الاستمرار في توظيفه بطريقة مقنعة فنحن مجبورون بالإنقاذ وينظم هذه المسألة قانون 34/95 الخاص بالمؤسسات التي تمر بصعوبات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.