بمناسبة العودة المدرسية .. حوالي 28 ألف مدرس جلهم من المنتدبين الجدد في حاجة إلى الرسكلة والتكوين    حجز حوالي 4523 كغ من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك    وزارة الفلاحة تطلق مشروع التنمية الشاملة للزراعات الجبلية الصغرى بالشمال الغربي - دينامو-    أكسيوس: ترامب سيقدم مقترحًا لقادة عرب بشأن مستقبل غزة    عاجل/ ماكرون يعلن رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين..    عاجل/ احباط عملية تهريب جديدة للمخدرات بميناء رادس..وهذه التفاصيل..    زاده الشيب جمالاً... تيم حسن يلفت الأنظار بوسامته    العودة المدرسية بولاية مدنين...339 مؤسّسة تربوية يؤمها 119 ألف تلميذا    قبلي .. افتتاح مركز التكوين و التدريب المهني    منزل تميم .. لحماية صابة الفلفل الأحمر فلاّحو منزل حر يطالبون بتوفير المبيدات    المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر .. «نقص فادح في العملة»    الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج    "أكسيوس": ترامب يعرض على القادة العرب والمسلمين رؤية واشنطن لإنهاء حرب غزة    لامين يامال أفضل لاعب شاب في العالم    تحسين الخدمات الادارية    مع الشروق : دولة فلسطينية... بين الاعتراف والتطبيق    زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة    التقلبات الجوية.. الحماية المدنيّة توصي بتوخّي الحذر والابتعاد عن ضفاف الأودية    اولمبيك سيدي بوزيد.. المدرب جمال بالهادي يعلن انسحابه    المقاومة لترامب.. وقف اطلاق النار لشهرين مقابل نصف الرهائن    إنتبه لها.. 10 علامات مُبكّرة للزهايمر    يا توانسة ردّوا بالكم: مواد غذائية فاسدة محجوزة في برشا ولايات!    عاجل/ بلاغ هام من الحماية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية    عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات..    عاجل/ بيان إسرائيلي بشأن أسطول الصمود    مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي    كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان    الحلبة: فوائد كبيرة.. لكن هذه الأضرار لا تتوقعها!    عاجل: أمطار رعدية مع برد تتقدم للشمال والوسط التونسي    نهاية العلاقة التعاقدية بين الرجاء المغربي ولسعد جردة    صيام ربيع الثاني: برشا أجر في 3 أيّام برك...أعرفهم    عاجل: الاتحاد المنستيري يعلن عن تركيبة جديدة للهيئة المديرة    منظمة إرشاد المستهلك : ''غلاء اللّحوم والإنترنت يوجّع في جيوب التوانسة''    دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها    انتخاب المحامي سفيان بالحاج محمّد رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    استراحة «الويكاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاسبة / معايير دولية :على المؤسسات المدرجة بالبورصة والمؤسسات ذات المديونية أن تنهض من جديد
المصدر نشر في المصدر يوم 18 - 05 - 2007

يجب أن تعتمد تونس حسب السيد صالح الذيبي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية كما ينبغي على المؤسسات المدرجة في البورصة والمؤسسات التي لديها ديون مرتفعة أن تكون في مقدمة المنخرطين. ولمتابعة الحديث بموضوعية أكثر حول هذه المسألة التقينا بالسيد صالح الذيبي الذي تقدم بالتوضيحات التالية....
س: منذ انتخابكم على رأس هيئة خبراء المحاسبين في تونس، قمتم بحملة تهدف إلى التحفيز على تبني معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية من أجل توحيد مصطلحات الحالات المالية للمؤسسات لماذا ؟
ج: أردنا كهيئة، أخذ نفس المسار الذي انتهجه القياديون في السياسة الاقتصادية. فقد انخرطت تونس في منظمة التجارة العالمية، وأمضت اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا، واتفاقيات مماثلة مع عدد من الدول الأخرى وهذا يعني أننا نتجه شيئا فشيئا نحو الانفتاح والعالمية. ومن هذا المنطلق يتوجب علينا تبني المعايير الدولية سواء كان في مجال التدقيق أو المحاسبة.
ولا يخفى على أحد توجه تونس في إطار خياراتها نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية وبالتالي التصدير، لذلك فإن المستثمر الأجنبي يجب أن يجد لدينا ممارسات ومعايير متطابقة مع الممارسات والمعايير التي تعتمدها بلاده، يعني تشريع يتلاءم والتشريع في أوروبا والشرق، أي بصفة عامة قانون المحاسبة يتطابق مع الذي تتبناه الهيئات الدولية.
وفي مادة قانون المحاسبات هناك جانبين، إنتاج الأوضاع المالية والتدقيق في الأوضاع المالية. أما بشأن التدقيق ومراقبة الحالات المالية، فمعاييرها هي من تخصص هيئة خبراء المحاسبين في تونس التي تبنت كليا وبكل بساطة المعايير الدولية الراجعة بالنظر. فالمدققين والخبراء المحاسبين اليوم يتولون تطبيق المعايير التي تعتمد من قبل التقارير المالية الدولية عند مراجعة الحالات المالية بتونس.
أمّا في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتقنية المحاسبة، فهي لا تتبع اختصاص الهيئة وإنما يتكفل بها المجلس الوطني للمحاسبات الذي يترأسه وزير المالية.
س: هل طرح هذا المجلس مسألة معايير المحاسبة؟
ج: قانون 96-112 الصادر في 30 سبتمبر 1996 وضع أسس نظام المحاسبة المستلهم من مجمل المعايير الدولية.لكن منذ 1997، تاريخ دخول هذه المعايير حيز التطبيق وفي أيامنا هذه، نستخلص أن هنالك زيغ عن المعايير الدولية.
س: في أي مجال؟
ج: لا يمكن أن أعدد كل التجاوزات، لكن يكفي أن أثير مشكل تقييم الأصول الثابتة. فالمقاييس العالمية تتحدث عن القيمة الحقيقية (juste valeur) غير أننا مازلنا نعتمد الكلفة التاريخية عند تقييم القيمة الثابتة.
واليوم السؤال المطروح هو هل أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية مسألة ضرورية أم لا؟ على كل المؤسسات أم على نوعية منها؟ عدد من الدول خيرت التبني المرحلي لهذه المعايير.
والسؤال الأكثر إحراجا هو: هل أنه يجب على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل قرابة 90 بالمائة من النسيج الجمعياتي العالمي في العدد وأحيانا في القيمة أن تطبق هذه المعايير الدولية ؟ وهل يجب وضع معايير خصوصية بالنسبة لهذه المؤسسات ؟
إن تطبيق هذه المعايير يجر إلى مواجهة مشاكل الكلفة والتكوين والنجاعة. وإذا اخترنا معايير خصوصية ستكون لدينا لغتين: لغة موجهة للمؤسسات الأكثر أهمية وأخرى موجهة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. ويرى عدد من المهنيين والجامعيين أن هذا أمرغير طبيعي ويؤكدون أنه يجب الحصول على طريقة واحدة للمحاسبة في حين يرى آخرون أنه يجب تصور نظام محاسبات جديد يتلاءم مع وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إذا فالحوار مفتوح والمؤتمر الذي سننظمه سيتناول المسألة بالدرس.
س: ما هو موقف الهيئة من المسألة؟
ج: نأمل في أن تعمل المؤسسات المدرجة بالبورصة وتلك التي لها التزامات مرتفعة وجوبا وبسرعة فائقة على تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. ولتحقيق هذا المطمح يجب أن تكون المعايير معتمدة على الصعيد الوطني.
أما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أعتقد أن نظام المحاسبة التونسي حاول من قبل أن يحل المشكل حيث أعد على مستوى المصطلحات والتنظيم نظام محاسبة يعرف بالمعايير العامة وهو نظام يجري تطبيقه على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولا يتطلب الأمر سوى تحيينها وجعلها تتماشي مع الوضعية التي ستعتمد على المستوى الدولي وبذلك تصبح التجربة التونسية بمثابة المرجع بالنسبة للهيئات الدولية باعتبارها حاولت حل المسألة المحاسبة في المؤسسات الكبرى والصغرى على حد سواء.
س: ما هو موقف الحكومة ؟
ج: إن الحكومة بصدد التفكير في المسألة. وهي ستستمع في مرحلة أولى إلى المهنيين ولذلك تم إحداث لجنة لدراسة السبل والطرق الناجعة. وأعتقد أنه بعد مؤتمرنا وعرض نتائج سبر الآراء الذي أجرته الهيئات الدولية سنتمكن من التوصل إلى أفضل الحلول.
س: هل أن المؤسسات التونسية مستعدة للانخراط في هذا التمشي؟
ج: ليس لدينا حل. فإن كنا متمسكين بالانفتاح الاقتصادي يجب أن نطبق المعاير الدولية.
س: وفي صميم مسألة المعايير، هناك مشكل الشفافية؟ ما هو رأيكم بشأن المؤسسات التي تتملص من مبدأ وكالات التصنيف بعد أن كانت التزمت بهذا التوجه؟
ج: اليوم، المؤسسات ليست ملك المساهمين حتى وإن كان أكبر المساهمين. فالمؤسسة محمية بالقانون كما أنها تنتمي إلى محيطها: الممولين، إدارة الجباية، الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية والأجير ولهؤلاء حق النظر في المسألة ومن هذا المنطلق لا يمكننا الحق للتصرف في المؤسسة كما نريد، يجب أن نحترم القواعد على مستوى الإنتاج، التنظيم والتصرف وتماسك المحاسبة، وعند ظهور حادث مسار لا يمنع هذا من الاستمرار في توظيفه بطريقة مقنعة فنحن مجبورون بالإنقاذ وينظم هذه المسألة قانون 34/95 الخاص بالمؤسسات التي تمر بصعوبات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.