تونس-الصباح:اجتمع مؤخرا بتونس نخبة من خبراء محاسبين من مختلف البلدان الافريقية وكندا والولايات المتحدةالامريكية لتدارس عملية بعث جامعة افريقية للمحاسبة تابعة للجامعة الدولية للخبراء المحاسبين تهتم باعطاء دفع جديد للدول الافريقية للنهوض بمنظومة المحاسبة لديها وتبسيط وتنمية وتطبيق المعايير الدولية. تم مبدئيا اختيار عاصمة كينيا، نيروبي لتحتضن اعمال الجامعة الافريقية على ان يتغير مقر الجامعة كل ثلاث سنوات بين البلدان الافريقية حسب صالح الذيبي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس. وافاد جون بيكور رئيس الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين الفرنكوفونيين خلال مأدبة عشاء اقيمت على شرف فريق العمل الذي يتدارس مشروع بعث الجامعة الافريقية بأن من بين مهام الجامعة، تنظيم دورات تكوينية للخبراء المحاسبين الافريقيين لتنمية قدراتهم في مجال المراقبة الحسابية والافصاح المالي حيث سيتم تمويل نشاط الجامعة الافريقية للمحاسبة من قبل البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية. وتهتم الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين وهي مؤسسة غير حكومية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة بالنهوض بمهنة المحاسبة وتقوم بإصدار معايير محاسبية دولية تتخذها الشركات الدولية كمرجع لها. وتتمثل ابرز اعمال الجامعة في اصدار المعايير الدولية للافصاح المالي والتي تأتي الى جانب اتباع نظام محاسبة دولي في اعداد القوائم المالية للمؤسسة بإعداد افصاح مالي لنتائج المؤسسة. ويعتبر تطبيق المعايير الدولية للافصاح المالي عمليا باهض الثمن ويتجاوز القدرة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تكون النسيج الاقتصادي لمختلف البلدان النامية والصاعدة على غرار تونس. وقد اصدرت الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين نسخة مبسطة للمعايير الدولية للافصاح المالي تم فيها حذف 85% من المعايير. النظام المحاسبي التونسي دخل النظام المحاسبي الحالي في تونس حيز التنفيد منذ سنة 1997 ورغم مرور عشر سنوات عن انطلاق العمل بهذا النظام لاتزال بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيقه لاعتباره متطورا وصعب التطبيق حسب خبراء في المحاسبة. وعرف النظام المحاسبي التونسي عديد التنقيحات خلال العشر سنوات الاخيرة حيث مرّ من اطار مرجعي للمحاسبة و15 معيارا محاسبيا فنيا الى 37 معيارا محاسبيا منها 17 ذا مواضيع عامة موجهة لكل المؤسسات و3 معايير خاصة بمؤسسات التوظيف الجماعي و 5 معايير تتعلق بالبنوك و6 بقطاع التأمين و5 تهم القوائم المالية المجمعة. وساهم في اعداد النظام المحاسبي التونسي الحالي عديد المؤسسات منها المجلس الوطني للمحاسبة وهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وبورصة تونس وهيئة السوق المالية والبنك المركزي.
