قمرت 5 مارس 2010 (وات) - تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية افتتحت يوم الجمعة بقمرت فعاليات ندوة دولية حول "المعايير المحاسبية في القطاع العمومي" التى تنتظم بالاشتراك بين الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ودائرة المحاسبات بتونس. وتتمحور اشغال هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة خبراء ومختصين في المحاسبة تونسيين واجانب بالخصوص حول بحث معايير المحاسبة الدولية في القطاع العمومي التي تصدرها الفيدرالية الدولية للمحاسبة "ايفاك" والتي تستمد اهميتها من كونها توفر قواعد محاسبية لاحكام التصرف في الموارد العمومية وتعتمد جملة من المبادىء لمتابعة التصرف في الميزانية والتدفقات النقدية والتعهدات العمومية. وتتمثل المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي في جملة من القواعد المحاسبية عالية الجودة يمكن استعمالها من طرف الحكومات على جميع المستويات لاعداد تقاريرها للمطالبين بالاداء والدائنين بصفة عامة. واكد السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية لدى افتتاحه اشغال هذه الندوة دور المعايير المحاسبية في دعم التصرف السليم في الموارد العمومية الى جانب الارتقاء بشفافية المعلومات المالية للقيام بعمليات التحليل والمساعدة على اتخاذ القرار سواء في القطاع العمومي او الخاص لا سيما في ظل انفتاح الاقتصاديات والنمو المتزايد للمبادلات وتدفق رؤوس الاموال وصيغ توظيفها بالاسواق. وابرز الوزير حرص تونس على الارتقاء بمنظومة المحاسبة وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال ادراج تطوير النظام المحاسبي في اتجاه اعتماد المعايير الدولية ضمن محاور البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" مضيفا ان منظومة التصرف في المالية العمومية ترتكز على نظام معلوماتي متطور يمكن من اعداد المؤشرات ومتابعتها لضمان الدقة وتيسير عمليات المراقبة والتقييم. واشار في هذا السياق الى نظام "امد" للمساعدة على اعداد ميزانية الدولة باعتباره نظام يضمن اندماج كل العمليات باستعمال قاعدة معلومات تمكن من الاطلاع على مخططات التنمية وقانون المالية وانجازات السنوات السابقة والبيانات الخاصة بالتأجير العمومي فضلا عن البيانات الخاصة بالمشاريع. كما يندرج في ذات الاطار نظام "ادب" للتصرف في ميزانية الدولة وهو نظام مندمج بين جميع الاطراف المتدخلة لمسك نفقات الدولة الى جانب نظام "سياد" للتصرف في الدين الخارجي فضلا عن نظام "رفيق" للجباية والمحاسبة العمومية الذي يغطي مختلف مهام قباضات المالية ومكاتب الاداء. وافاد ان وزارة المالية تعمل حاليا على انجاز مشروع "تحديث نظام معلومات المالية العمومية" في اتجاه استغلال امثل التقنيات الجديدة وبناء نظام معلوماتي فعال ومنفتح على جميع الاطراف المتدخلة مشيرا الى ان هذا المشروع يعد اداة لمزيد تعصير اساليب العمل في خدمة الادارة والمواطن. واستعرض النتائج الايجابية التي حققتها تونس على مستوى الحفاظ على التوازنات المالية الجملية اذ توفقت خلال السنوات الاخيرة الى حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة الى جانب التقليص في نسبة المديونية العمومية مما مكنها من المحافظة على تقييم جيد من طرف الوكالات العالمية المختصة حيث صنفت تونس سنة 2009 في المرتبة الخامسة عالميا في ما يتعلق بمؤشر حسن التصرف في النفقات العمومية. وجدير بالذكر ان تونس تتراس حاليا الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب وذلك اثر انتخابها خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد يومي 23 و24 جانفي 2010 بتونس باجماع ممثلي 16 دولة عربية.
