أبرزت إحدى الدراسات حول الشباب في تونس بأن أغلبية التلاميذ يتطلعون إلى العمل في القطاع العام حيث اعتبر 60 في المائة من الذكور و76 بالمائة من الإناث أن هذا القطاع هو الوجهة الأساسية للبحث عن عمل. وجاء في هذه الدراسة التي أعدها سنة2011 المعهد العربي لإنماء المدن بعنوان "التقييم الاجتماعي السريع للشباب في العاصمة تونس" وشملت عينة تتكون من ألف أسرة تونسية تقيم ببلدية تونس العاصمة أن عددا قليلا من التلاميذ المستجوبين يبحث عن العمل في القطاع الخاص أو يؤسس لمشروع خاص.
وأشارت إلى أن الشابات تتابعن الدراسة في التعليم الأساسي في جميع الأعمار أكثر من الشبان وأن 10 بالمائة فقط من الشبان يتابعون دراستهم بعد سن الرابعة والعشرين. كما أن عدم الاهتمام بالتعلم أو القلق إزاء تلاؤمه لسوق الشغل يعد من الأسباب الرئيسية للانقطاع عن التعليم.
وينتقد الشباب المستجوب بشدّة نوعية التعليم والتدريب الذي تلقوه وهو يعطى وفق هذه الدراسة إشارة واضحة إلى الحاجة القصوى لاعتماد إصلاحات من شأنها جعل التعليم يتماشى أكثر مع متطلبات سوق الشغل.
إذ تفيد نتائج الدراسة بأن نسبة الشباب العاطل عن العمل أو الباحث عن شغل بلغت 40 بالمائة من بين المستجوبين من بينهم نسبة هامة من حالات البطالة المستمرة نسبيا.
وأظهرت أن معضلة البطالة طويلة المدى مطروحة بشكل ملحوظ لدى هذه الفئة بما في ذلك لدى خريجي المدارس الثانوية والتعليم العالي، إذ أن 51 بالمائة من الشباب الباحث عن عمل في العاصمة قد بدأ هذا المشوار منذ أكثر من عام.
وجاء في المسح كذلك أن مستوى الدراسة يرتبط بشكل وثيق بخطر البطالة على المدى الطويل، ويعزى ذلك وفق الدراسة إلى انعدام التوافق بين المهارات التي يمنحها نظام التعليم ومتطلبات سوق الشغل إلى جانب انعدام الآليات الضرورية لتنظيم لقاءات بين الشباب الباحث عن عمل من أصحاب المهارات وأرباب العمل.
كما خلص المسح إلى أن نسبة كبيرة من الشباب يرى أن فرص العمل في العاصمة تكون من خلال علاقات شخصية أو عائلية حيث أقر حوالي نصف الموظفين من بين الشباب المستجوب أنه وجد فرصة عمل من خلال أقربائهم أو علاقاتهم الشخصية، في حين أن 27 بالمائة قالوا إنهم وجدوا وظيفة عبر برامج توظيف من بينهم 16 بالمائة في القطاع العام و11 بالمائة في القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع العام والوظيفة العمومية اللذين تتكفل بهما الدولة لا يستوعبان جميع طلبات الشغل في تونس التي تفاقمت فيها ظاهرة البطالة طويلة الأمد خصوصا في صفوف خريجي التعليم العالي.
وقد فشلت الدولة في تحفيز القطاع الخاص على توفير مواطن الشغل أو في تشجيع الشباب على بعث مشاريع خاصة بسبب رخص اليد العاملة التونسية وعزوف القطاع الخاص عن تشغيل الإطارات في الاختصاصات صعبة الإدماج مقابل استغلال الحوافز التي توفرها الدولة في ظل غياب الرقيب علاوة على التعقيدات في الإجراءات الإدارية والشروط الجبائية المجفحة على غرار طلب الضمان المادي أو التمويل الذاتي لكل من يريد فتح مشروع خاص.
كما غلب على عمليات التشغيل الطابع الحزبي أو الولائي أو القرابة، إذ ارتبطت أغلب الانتدابات بالعلاقات الشخصية للمنتدب عوضا عن المناظرات التي من المفروض أن تكون السبيل الوحيد نحو الاندماج في القطاع العام أو الوظيفة العمومية.
يذكر أن وزارة التشغيل التونسية كانت قد أعلنت عن وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تمتد بين جانفي 2013 إلى غاية نهاية 2017، وتهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية لضخ نسبة كبيرة من يد العاملة في سوق الشغل وهو رهان يسعى إلى خفض معدل البطالة من 17 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة سنة 2017.
