* في اتفاقية بين الوزارة واتصالات تونس: الأنترنات في 6500 مؤسسة والأولياء يراقبون أبنائهم عن بعد: 6500 مؤسة تمثل كل مؤسسات التعليم والتكوين في كامل تراب الجمهورية التونسية ستكون قريبا مرتبطة بشبكة الانترنات بسعة تدفق عالية جدا تبلغ 2 ميغابايت. الموضوع كان محل اتفاقية أمضيت بين وزارة التربية والتكوين وشركة اتصالات تونس مما جعلها الحدث الأهم في المجال التعليمي في تونس خلال هذه السنة حيث سيستفيد من هذه الاتفاقية أكثر من ثلاثة ملايين شخص بين مربين وتلاميذ وأولياء. الاتفاقية تم امضاؤها بحضور السيد الصادق القربي وزير التربية والتكوين والسيد الحاد قليعي وزير تكنولوجيات الاتصال والسيد احمد محجوب الرئيس المدير العام لاتصالا تونس واطارات وزارة التربية والتكوين. الحدث وصفه السيد الصادق القربي وزير التربية والتكوين بانه الصفقة الأهم في بلد يولي مكانة عظيمة للعلم والتعليم مؤكدا أن ما تم كان بحرص من رئيس الدولة وأن تونس تنخرط في هذا المشروع بكل اقتدار باعتبارها البلد الذي احتضن قمة المعلومات. وقال ان هذه الشبكة التي ستركز في 6500 مؤسسة تربوية وتكوينية ستمكن كل الأولياء من مراقبة أبنائهم التلاميذ عن بعد وتمكن كل مدرس من عنوان الكتروني في الشبكة وتحدث الوزير عن القفزة الكبيرة التي ستعرفها كل المؤسسات التربوية بفضل هذه الاتفاقية . ومن جهته تحدث السيد الحاج قليعي وزير تكنولوجيات الاتصال عن هذه الاتفاقية مؤكدا على أهميتها في المسيرة التعليمية. كما تحدث السيد أحمد محجوب الرئيس المدير العام لاتصالات تونس عن اعتزاز المؤسسة بانجاز الشبكة الجديدة حيث تتعهد اتصالات تونس بربط حوالي 250 مؤسسة تربوية شهريا. وأفاد محجوب بأن هذه الاتفاقية تهدف الى تعميم استعمال تكنولوجيات الاتصال في المحيط التربوي من خلال اجراءات تفاصلية ستوفرها الشركة لهذا القطاع الحساس. خلال المدة القادمة ستكون الانترنات بسعةالتدفق العالي في متناول كل تلميذ تونسي في كل المدارس التونسية بدون استثناء.
* جريدة الصريح: * المفاوضات الاجتماعية: أكدت مصادر نقابية أن المفاوضات في القطاع الخاص التي ستنطلق بين المنظمة النقابية والحكومة تهم مليون و400 ألف عامل وعاملة وتتعلق ب 51 اتفاقية مشتركة وهو ما يتطلب مجهودات جبارة في بعض القطاعات للوصول الى اتفاق بين الطرفين.
* جريدة الصباح: * لتقليص عدد العاطلين عن العمل: مكاتب التشغيل والعمل المستقل في حاجة ملحة إلى نفس جديد مستشارو التشغيل مدعوون إلى الجري... لاقتناص جميع فرص الشغل
"التخفيض من نسبة البطالة من 14 فاصل 3 بالمائة نهاية المخطط العاشر إلى 13 فاصل 4 بالمائة سنة 2011" هذا هو أحد أهم الأهداف التي نطالعها في وثيقة الشباب والمخطط الحادي عشر للتنمية مؤشرات ودلالات التي أعدها المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي والمعهد
الوطني للإحصاء.. ونجد أيضا حديثا عن مساع لإحداث 412 ألف موطن شغل.. ولا شك أن تحقيقها يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد خاصة في ظل ارتفاع عدد حاملي الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني. ولا شك أيضا أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل التي تستقطب يوميا أعدادا غفيرة من الشبان العاطلين عن العمل مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة مساعيها لتنشيط سوق الشغل ولتوفير مزيد من فرص الإدماج المهني للباحثين عن مواطن شغل لدى القطاع الخاص. ويحتاج تحقيق ذلك إلى نفس جديد داخلها.. إلى العمل الدؤوب.. دون هوادة.. إلى الجري.. والجري.. دون توقف.. وفي هذا الصدد، يلاحظ زائر هذه المكاتب وخاصة مكتب تشغيل الإطارات بالعاصمة أنها أصبحت أكثر حيوية خاصة بعد أن أضحت توظف تقنيات حديثة للاتصال وللبحث عن عروض الشغل والمناظرات والدورات التكوينية وغيرها وهو أمر جيد استحسنه رواد هذه المكاتب.. ولكن توفير مثل هذه المعدات الرقمية والتقنيات الاتصالية الحديثة والفضاءات العصرية للاستقبال لا يكفي لتنشيط سوق الشغل بل يجب أن يتحلى مستشارو التشغيل العاملون هناك بروح المنافسة فيما بينهم.. وأن يدركوا أنهم في مواقع تتطلب منهم المثابرة والجدية.. عليهم أن يتقدوا حماسا وحبا للعمل وأن يكونوا مسكونين بالرغبة في إنقاذ آلاف الشبان مثلهم من معضلة البطالة.. وأن يعمل كل واحد منهم ما بوسعه على اقتناص فرص الشغل وعلى إقامة علاقات متينة مع أصحاب المؤسسات الخاصة وحسن التحاور معهم لإقناعهم بجدوى الترفيع في نسبة التأطير وبالمردودية المنتظرة من عمليات انتداب خريجي الجامعات.. عليهم ألا يمكثوا أغلب الوقت في المكاتب في انتظار ورود عروض الشغل بل يتعين عليهم الخروج منها وتكثيف زياراتهم الميدانية إلى المؤسسات الاقتصادية للتحادث مع رؤسائها ومديريها وتصيد عروض شغل جديدة تفتح أبواب الأمل أمام خريجي الجامعات وأهاليهم الذين ينتظرون حلول الفرج على أحر من الجمر.. مهام مستشار التشغيل أوكلت مكاتب التشغيل والعمل المستقل لمستشاري التّشغيل مهمة مساعدة الشّباب والكهول من الجنسين على تنمية حظوظهم في الاندماج المهني وتفعيل مساعيهم في البحث عن شغل أو العمل لحسابهم الخاص، وذلك من خلال الإعلام والتوجيه المهني والتوظيف والإدماج والنهوض بالعمل المستقل. ففي مجال الإعلام والتّوجيه المهني يتولى المستشار مرافقة طالب الشّغل خلال مختلف مراحل التّوجيه، وذلك بهدف مساعدته على تحديد مهاراته ومكتسباته المهنيّة واختيار التّوجيه أو إعادة التّوجيه المهني المناسب وإعداد مشروعه المهني وإعداد الموازنة الّتي تحدّد كفاءاته وتفعيل مساعيه في البحث عن شغل وذلك من خلال تنمية مهاراته في إعداد السّيرة الذّاتيّة وتحرير رسالة طلب شغل وإرشاده حول سبل التّعرّف على المؤسّسات المشغّلة وتمكينه من التّعرّف على الوسائل والاختبارات المعتمدة في انتقاء المترشّحين وإعلامه بمختلف الآليات والبرامج المتوفّرة للتشجيع على تشغيل الشّباب. ويتمثّل دور مستشار التّشغيل في مجال التّوظيف والإدماج في مرافقة طالب الشّغل لتيسير مساعيه في البحث عن شغل من خلال مساعدته على توضيح انتظاراته وتطلّعاته وتحديد أهدافه المهنيّة وتوضيح العناصر الأساسيّة لمشروعه المهني ومرافقته خلال مختلف مراحل إدماجه المهني والتّعرّف على مختلف آليات وبرامج الإدماج المهني... ولتحقيق ذلك يتولّى مستشار التّشغيل تسجيل طالبي الشّغل بهدف النّظر في طلباتهم والاستجابة لها وربط العلاقات مع المؤسّسات الاقتصاديّة بهدف إعلامهم بمختلف الخدمات الّتي تقدّمها الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل ومختلف برامج وآليات التّشجيع على تشغيل الشّباب والموارد البشريّة المتوفّرة في سوق الشّغل وتسجيل حاجات المؤسّسات من الكفاءات والعمل على تلبيتها باعتماد مختلف الآليات والبرامج المتوفّرة. ويعمل مستشار التّشغيل في مجال النّهوض بالعمل المستقلّ على دعم الباعث في مختلف مراحل إنجاز مشروعه وذلك بإعلامه بالبرامج المتوفّرة للتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص وجمع البيانات والمعلومات المتعلّقة بالفرص السّانحة لإحداث مشاريع جديدة على المستوى المحلّي والجهوي والإحاطة بالباعث خلال مختلف مراحل إعداد المشروع وانجازه وتنمية مهاراته وقدراته على التّصرف والتّسيير بتمكنه من المشاركة في دورات التّكوين المناسبة ومساعدته على تحديد حاجاته من الموارد البشريّة وتيسير مساعيه في إيجاد التّمويلات الضّروريّة والشّركاء الّذين قد يحتاج إليهم. بالنظر إلى هذه المهام يمكن فهم المسؤولية الكبيرة التي أنيطت بعهدة مستشاري التشغيل..
* نسعى لانتداب أكثر من 330 معلما وأستاذا خلال هذا العام بعد النجاح في انتداب أساتذة اللغات نسعى هذه السنة إلى التجربة في العلوم حل بتونس خلال هذه الايام وفد كويتي يتمثل في لجنة تربوية ممثلة للتعليم العام والتربية لانتداب اساذة تونسيين في اختصاصات مختلفة. وخلال اللقاءات التي يجرونها مباشرة مع الاطار التربوي التونسي بالوكالة الفنية للتعاون الفني، التقينا بالاستاذ محمد بن جعفر الكندري وكيل التعليم العام بوزارة التربية الكويتية الذي يترأس الوفد الكويتي الى
تونس وكان معه الحديث التالي: أهلا بكم في تونس، وماذا عن زيارة الوفد الكويتي للتربية والتعليم خلال هذه الايام لتونس؟ زيارتنا هذه لتونس اصبحت من العادات السنوية لتطوير العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتعتبر احد الروافد الرسمية في استقطاب الكوادر التعليمية في دولة الكويت. هذا العام اخترنا مع تونس تجربة جديدة في استقطاب معلمي واساتذة العلوم استكمالا للمواد السابقة والمتوفرة لدينا بالتعاون مع تونس، وهي تتمثل في اللغات العربية والفرنسية والانقليزية اضافة الى الرياضيات والتربية البدنية. ولا يفوتني ان اشير إلى ان العلاقة بين التونسيين والكويتيين لها ابعاد اجتماعية وطيدة، ونحن نفضل تونس على عديد البلدان خاصة للتواصل الحاصل بين الشعبين وسهولة تأقلم الاستاذ التونسي مع المحيط الكويتي وتقارب اللهجة، الى جانب المستوى الاكاديمي المتميز للتونسيين. بماذا تفسرون التعاون التونسي الكويتي في مجال التربية والتعليم وهل تعتبرونه ناجحا؟ العلاقات في استقطاب السلك التربوي التونسي للعمل بالكويت ليست جديدة، فقد بدأت في الثمانينات وما انفكت تتوطد وتتنوع وتتسع دائرتها. وقد تعززت باستمرار في اطارالتعاقد السنوي المتواصل . وقد بلغ عدد الاساتذة والمعلمين التونسيين العاملين حاليا بالكويت ما يقارب 380 ، ومن المتوقع هذا العام ان تكون الانتدابات في حدود 330 في تخصصات مختلفة، ونتمنى بذلك ان يتجاوز العدد الجملي لهم 730 استاذا ومعلما. كيف تقيمون آداء الاستاذ والمعلم التونسي بناء على التجربة الطويلة الحاصلة؟ اننا نقيم المعلم والاستاذ التونسي على انهما من الاكفاء اكاديميا على الاطلاق. وقد يجدون في البداية صعوبة خاصة على مستوى اللغة لكنهم سرعان ما يتجاوزون هذا الاشكال البسيط. ولعلنا في هذا الجانب ندعو الى محاولة التدرب اكثر على اللغة العربية لتلافي صعوبة المرحلة الاولى. وانتم في تونس كيف يبدو لكم المشهد العام للبلاد؟ ان تونس من البلدان المتقدمة جدا على جميع المستويات، واذا كنا نقول اللهم لا حسد فاننا نحسدكم على هذه النهضة الشاملة وعلى التزاماتها وامانتها التي قل ان نجدها اليوم. واتمني ان تكون لنا معها علاقات اوسع وخاصة في مجالي السياحة والاعلام. كما لا يفوتني ان اثمن الطبيعة الساحرة لتونس والتعاون الموجود في الشارع التونسي والتي باتت مفقودة في اكثر الدول. هل لكم فكرة عن القطاع التربوي في تونس؟ لقد رزنا جامعة 9 افريل اولى المؤسسات الجامعية التونسية وبهرنا بهذا الهرم التربوي الشامخ ونتمنى ان يحصل تعاون بين البلدين الشقيقين على مستوى المؤسسات التربوية وايفاد الطلبة وفي مجال استكمال الدراسة بينهما داخل البلدين. وماذا عن المناهدج التربوية في كل من تونس والكويت وتقاربهما؟ المناهج متقاربة جدا والدليل على ذلك النجاح للطالبين التونسي والكويتي المبعوثين لكلا البلدين او لبلدان اخرى . وقد سنحت لى الفرصة واطلعت على بعض الكتب التربوية التونسية في الرياضيات والعلوم من خلال مراحل مختلفة وكان هناك توافق كبير من حيث العموميات. ماذا تقولون في ختام هذه المصافحة الخاطفة؟ اتمنى التوفيق للاشقاء التونسيين في الكويت واقول بالمناسبة اننا نسعى لتجاوز كل الصعوبات دفعا للتعاون . واشكر الوكالة التونسية للتعاون الفني وخاصة مديرها العام على حسن الضيافة والاستقبال . والشكر موصول للشعب التونسي والحكومة على الحفاوة البالغة ، وتهاني للشعب الكويتي وانا في تونسي بالعيد الوطني
* كيف يتم الحدّ من ظاهرة التمديد في العمل بعد بلوغ سن التقاعد؟ الأسباب... الأبعاد وانعكاسات الظاهرة على البطالة وسوق الشغل
يمثل التشغيل بشكل عام وخريجو الجامعات من اصحاب الشهائد العليا الذين ما انفك يتفاقم عددهم ويزداد عاما بعد آخر احد ابرز الملفات الذي تنكب عليه الدولة في كل سنة وتوليه المكانة الاولى في اهتماماتها، ومخططاتها وذلك لايجاد السبل المختلفة والكفيلة بتمكينهم من دخول سوق الشغل ولعل هذا يتجلى بشكل بارز في جملة الاعتمادات والاساليب والهياكل التي تم بعثها خصيصا للغرض وطنيا وجهويا وحتى محليا وفي مقدمتها وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب التي تتحمل بشكل اول هذا الملف وتعاضدها في ذلك بقية الوزارات والمؤسسات العمومية. كما لا يخفى على احد الامكانيات الكبرى والفرص المتعددة والمتنوعة التي فسحتها الدولة امام المبادرات الخاصة للشباب في بعث المشاريع، وطرق الاحتضان والتأهيل والمساعدة لدعم هذا التوجه.
لكن وعلى الرغم من هذا المجهود الكبير والنتائج التي بدأت تبرز وتتحقق، يبدو ان هناك بعضا من المظاهر تعرقل هذا المسار، وتحد منه، وتجذب الى الخلف لما ينتج عنها من عرقلة للمسار وعدم فسح المجال للكفاءات الصاعدة التي اثبتت دون مجال للشك قدرتها على العطاء والبذل والكد من اجل مصالحها والمصلحة العامة للبلاد. ففي ما تتجلى هذه المظاهر؟ وهل هناك اسباب مقنعة للتمسك بمظاهرها، في حين ان التوجه العام لسياسة البلاد يصبو الى عكس ذلك، ويدفع بقوة نحو فسح المجلات امام الكفاءات الصاعدة؟
ظاهرة التمديد في العمل بعد سن التقاعد
تمثل ظاهرة التمديد في العمل بعد بلوغ سن التقاعد للعديد من الموظفين داخل المؤسسات العمومية على اختلاف مستوياتها ميزة جديدة وغريبة في الان نفسه. ولعل سجل الرائد الرسمي للبلاد التونسية يعكس تفاقم هذه الظاهرة وثباتها في كل عدد منه.
فبتصفحنا للرائد الرسمي اسبوعيا نلاحظ ظاهرة التمديد في العمل لموظفين بلغوا سن التقاعد في الوزارات والمؤسسات الاخرى على اختلاف احجامها. وقد اصبح هذا الجانب شبه قار في القرارات التي تصدر هنا وهناك. وهذه الظاهرة تطرح اسئلة عديدة حول ضرورتها والتمسك بها واتساع دائرتها لتشمل انواع شتى من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وآن الاوان لهم ان يرتاحوا وان يفسحوا المجال لغيرهم في بعد يقوم على سنة التداول وفسح المجال للغير حتى يرتقوا في السلم الوظيفي بعد تجربة السنوات الطوال في العمل.
الاستثناءات تبقى ضرورة لكنها لا يمكن ان تعمم
وبعيدا عن بروز هذه الظاهرة وتطور مظاهرها، فلا يمكن ان تقودنا نظرة ضيقة حولها، حيث يمكن القول دوما ان هناك كفاءات لا يمكن التفريط فيها حتى بعد بلوغ اصحابها سن التقاعد.. فهي قدرات نفتخر بها وننزلها المكانة الدائمة التي تستحق وبالتالي يبقى عطاؤها دائما ولا يمكن تحديدها عطائها بسقف عمري معين. وهذه الكفاءات تبقى نادرة ومحدودة في الاختصاص، ولذلك يمكن التعويل عليها لا فقط للاستفادة من تجاربها بل لتكوين جيل جديد من الكفاءات يمكنها ان تحمل المشعل بعدها لمواصلة المسيرة في اختصاص يبقى نادرا ومحدودا، وتبقى الحاجة دوما ملحة فيه في ابعادها التنموية والتخطيطية والفكرية والعلمية التي تمس بالتوجهات العامة للبلاد.
لكن على عكس هذا لا يمكن ان تصبح ظاهرة التمديد في العمل لموظفين عاديين، ففي ذلك تتحول الامور الى محاباة لهم لانها في هذا المجال تقوم على علاقات لا تراعي الصالح العام وتوجهات البلاد ومخططاتها خاصة في مجال التشغيل والتدرج في احتواء مظاهر البطالة.
فلو عدنا الى الرائد الرسمي الذي يعكس صورة الوظيفة العمومية.. وتطوراتها للاحظنا ان أي عدد اسبوعي منه لا يخلو من التسميات بصيغ التمديد في العمل للبعض من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد.
فلماذا كل هذا الاصرار على البقاء في الوظيفة وهذا التمسك بالتمديد في العمل؟ هل ليس هناك كفاءات يمكنها ان تأخذ المشعل؟ وهل لهذا الحد ضاقت السبل بايجاد الكفاءات التي يمكنها ان تعوض المتقاعد؟ وهل الحاجة تدعو الى مثل هذا هذا التمسك بموظفين بلغوا سن التقاعد وآن لهم ان يتفرغوا للراحة بعد عطاء السنين الطويلة؟ أليست ظاهرة التمديد في العمل بعد سن التقاعد متعارضة مع التوجهات العامة للدولة في مجال التشغيل؟
الظاهرة وانعكاساتها في القطاع الخاص
يمثل القطاع الخاص بكل انواع نشاطاته اليوم ملجأ المتقاعدين للفوز بالعمل والرغبة فيه. وبقدر ما نقدر هذه الرغبة للمتقاعدين في مزيد العطاء رغم تقدم السن، فان الظاهرة لا يمكنها ان تكون بعدا في الاصرار على التمسك بالعمل في وقت بات فيه التعويل على القطاع الخاص اساسيا في امتصاص ظاهرة البطالة ومعاضدة مجهود الدولة.
اننا لسنا في الحقيقة ضد مواصلة عمل هؤلاء، فهناك مجالات يمكن اعتماد قدراتهم على العطاء فيها. فهم قادرون على فتح مكاتب استشارة في كل الاختصاصات، وهم قادرون على بعث مشاريع خاصة بهم، وهم قادرون على الانتصاب لحسابهم الخاص، لكن ان يزاحموا الاجيال الصاعدة التي مازالت تبحث عن فرصة للعمل، ويستولوا على وظائف في القطاع الخاص بدلهم فذلك ما لا يرضاه القانون ولا يمكن مواصلة العمل به وغض الطرف عنه.
ان الظاهرة التي اشرنا اليها لفتت نظر السلط العليا، وهي حسب ما استفدنا به محل درس، ومراجعة وتقييم. ويبدو ان جملة من الاجراءات ستتخذ في الحد من تمديد العمل للموظفين بعد سن التقاعد. وقد توجه مناشير للوزارات في مدة قريبة قادمة للحد من هذه الظاهرة.
