طالب الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الخميس مجلس نواب الشعب بالتعجيل بالمصادقة على مرسوم احداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى الهادف الى ادارة الحوار الاجتماعى والنظر فى المسائل الاجتماعية والاقتصادية التى تحظى باهتمام الاطراف الاجتماعية الثلاثة. وقال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسى للشغل قاسم عفية خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول تكريس قيمة العمل وماسسة الحوار الاجتماعى من اجل مستقبل افضل للعمل المنعقدة بقمرت ان التاخر الكبير فى المصادقة على مرسوم احداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى الممضى منذ جوان 2015 من طرف الحكومة و المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف من شانه ان يمس من مصداقية كل من الحوار الاجتماعى والاتفاقيات الممضاة. وينص مشروع قانون احداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى على المهام الموكولة للمجلس والمتمثلة اساسا فى العمل على ارساء مناخ اجتماعى محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق وابداء الراى فى مشاريع الاصلاحات المقدمة من قبل الحكومة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى فضلا على تاطير المفاوضات الاجتماعية ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية. واعتبر عفية ان المصادقة على احداث المجلس سيساعد على توضيح العلاقات بين الاطراف الاجتماعية وسيساهم فى وضع اسس متينة لحل الاشكاليات المطروحة والتقليص من التوترات الاجتماعية الراجعة بالاساس الى عدم الالتزام بالاتفاقيات الحاصلة. ولاحظ من ناحية أخرى ان تفعيل ما جاء به الحوار الوطنى حول التشغيل يبقى رهين القدرة والارادة على استعادة الامن والتعجيل باستكمال الاصلاحات السياسية والدستورية وتنفيذ ومتابعة ما يتخذ من قرارات واجراءات. ومن جانبه أوضح الممثل عن الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومى أن حاضر الامم مستقبلها لا يبنى الا بالعمل والبذل والاجتهاد والارتقاء به فى الوعى المجتمعى الى مرتبة القيمة الحضارية والانسانية. ودعا فى هذا الاطار الى ارساء مستقبل للعمل تحترم فيه وجوبا الحقوق الاساسية للعمل وتكرس فيه مبادى العمل اللائق والمنتج الذى لا مكان فيه للتواكل والتغيب وتعطيل الانتاج والاعتداء على حرية العمل واعتماد منطق اما الانتداب واما العقاب بحرمان من يشتغلون من مباشرة عملهم حسب قوله. وشدد اللومى على ان تتناول مبادرة المائوية مستقبل الحوار الاجتماعى فى علاقة بكيفية الدعم والتطوير وبمتغيرات عالم الشغل كى يكون المعبر الاول لايجاد حلول تخص النزاعات الشغلية قبل اللجوء الى تنفيذ الاضرابات بصفة تعسفية وعشوائية ومنع حرية العمل بما يمس من صفة الحق الدستورى للاضراب وفق تعبيره.
