شارك هشام اللومي النائب الأول لرئيسة الاتحاد في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول «تكريس قيمة العمل ومأسسة الحوار الاجتماعي من أجل مستقبل أفضل للعمل « المنعقدة صباح اليوم الخميس بضاحية قمرت بالعاصمة بحضور الحبيب الصيد رئيس الحكومة وألقى اللومي باسم منظمة الأعراف الكلمة التالية : "... إن حسن اختيار موضوع تكريس قيمة العمل و ربطه بمبادرة المئوية يجعل منه أساسا لمستقبل العمل و لتطويره و لإرساء مقاربة مجتمعية و ثقافية و تربوية تؤمن بأن حاضر الأمم ومستقبلها لا يبنى إلا بالعمل و البذل والاجتهاد، و الارتقاء به في الوعي المجتمعي الى مرتبة القيمة الحضارية و الإنسانية، تحمل معاني الشرف و الأمانة و إثبات الوجود و تحقيق الذات, فالدول التي لا تحقق هذه المفاهيم لدى جميع أفرادها و منذ النشأة تبقى بعيدة عن ركب التنمية والتقدم. انه لزام علينا اليوم أن نسعى في إرساء مستقبل للعمل لا مكان فيه للتواكل والكسل والتمارض، لا مكان فيه للتغيب وترك مكان العمل، لا مكان فيه لتعطيل الإنتاج والاعتداء على حرية العمل، لا مكان فيه لمنطق إما الانتداب وإما العقاب بحرمان من يشتغلون من مباشرة عملهم، لا مكان فيه للتساوي بين العامل المجتهد والمتميز والمتفاني وبين العامل الذي لا يحترم أبسط واجباته في العمل. كما ندرك ونسعى لبناء مستقبل للعمل تحترم فيه وجوبا الحقوق الأساسية للعمل و تكرس فيه مبادئ العمل اللائق والمنتج يبقى الحوار الاجتماعي دوما حجر الأساس لتوافق الشركاء الاجتماعيين حول قضايا العمل و إنتاجيته و الخوض في محاور غير تقليدية تهم الأشكال المتجددة للإنتاج والتسويق والعلاقات الشغلية، لهذا فان مبادرة المئوية حول «مستقبل العمل» يجب أن تتناول بشكل أساسي مستقبل الحوار الاجتماعي.. كيف ندعمه وكيف نطوره وكيف نستنبط له ما يجعله متفاعلا و متلائما مع متغيرات عالم الشغل، فيكون بذلك المعبر الأول والضروري عوض التّسرّع مباشرة في شن النزاعات وتنفيذ الإضرابات بصفة تعسفية و عشوائية و منع حرية العمل، بما يمسّ من صفة الحق الدستوري للإضراب. لقد عملنا في تونس خلال الثلاث سنوات الأخيرة على إطلاق الحوار الاجتماعي بشكل مغاير وبمضامين جديدة وفي ظل واقع استثنائي مختلف على مستوى المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنقابي، فكان أن تم تطوير الحوار الثنائي الذي مهّد لتدعيم الثلاثية وأثمر عقدا اجتماعيا هو أحد أهم المنجزات الوفاقية للثورة إلى جانب دستور الجمهورية الجديد، بل هو يحمل عناصر ثورة مفاهيم وقيم وسياسات اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي، وذلك بإرسائه لأسس منوال جديد للتنمية ومنوال جديد للعلاقات المهنية، وكذلك بمأسسة الحوار عبر بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم إعداد إطاره التشريعي و نأمل أن ننطلق قريبا في تركيزه ووضعه حيز النشاط، حتى يتمكن هذا المجلس من تنظيم الحوار الاجتماعي وتطويره وكذلك تأطير الممارسات الخاطئة العشوائية وتدعيم المشاورة والتفاوض وإبرام الاتفاقات التي تتماشى والقانون. كما تناول الحوار الاجتماعي الثلاثي الربط بين المفاوضة الجماعية حول ظروف العمل وسياسة الأجور وبين محاور الرفع من الإنتاجية ووضع منوال شامل لتحسين المقدرة الشرائية وهي مواضيع لم يتناولها الحوار الاجتماعي من قبل، وفي ذلك تجديد وتطوير لهذا الحوار".