افتتحت حركة النهضة عشية اليوم الجمعة بالضاحية الجنوبية للعاصمة أشغال مؤتمرها العام العاشر الذى تتواصل اشغاله من 20 الى 22 ماى الجارى بمدينة الحمامات وسط حضور اعلامى وسياسى وشعبى كبير. وحضر الحفل الافتتاحى رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى جانب وفود سياسية عديدة من ممثلى أحزاب الائتلاف الحاكم وغيره من الاحزاب الوطنية الممثلة وغير الممثلة فى مجلس نواب الشعب والشخصيات الوطنية. والى جانب أنصار الحركة والمؤتمرين امتلات القاعة الرياضية المغطاة بمدينة رادس بنواب المجلس الوطنى التأسيسى وممثلى المنظمات والهيئات الدستورية الذين شاركوا فى احتفالية افتتاح الموتمر التى انطلقت بالنشيد الوطنى وأداء أغانى وطنية ملتزمة فضلا عن عدد من المستقيلين من الحركة وفى مقدمتهم الامين العام السابق للحزب حمادى الجبالى وأبو يعرب المرزوقى. كما حضر المؤتمر ضيوف من أغلب دول العالم من ممثلين عن الاحزاب السياسية أو الحكومات من الجزائر وليبيا وموريتانيا وايطاليا وفرنسا والمانيا وسويسرا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدةالامريكية والنرويج وفلسطين والكويت والسودان وتركيا والنمسا واندونيسيا وماليزيا والصين والسينغال فى حين غاب عن الافتتاح ممثلون عن الجبهة الشعبية والاحزاب القريبة منها. ويعد المؤتمر العام أعلى سلطة فى الحزب ويتكون من نواب عن المنخرطين حسب نسب وتمثيلية يحددها مجلس الشورى يضاف اليهم رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذى المتخلين وينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات بحضور الاغلبية المطلقة من المؤتمرين وفى حالة عدم توفر النصاب ينعقد بعد 24 ساعة بمن حضر. وحسب تصريحات لقيادات نهضوية فان هذا المؤتمر سيكون استثنائيا وسيفصل فى عدد من القضايا العالقة التى لم يتم فصلها فى المؤتمر التاسع وبذلك لن يكون هناك تنازع حول المواقع والمسؤوليات ومن المرجح أن يواصل راشد الغنوشى قيادة الحركة فى الفترات القادمة الى غاية المؤتمر الحادى عشر. ويناقش المؤتمر لائحة التقييم فترة ما قبل الثورة وفترة الحكم واللوائح الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولائحة الخيار الاستراتيجى واللائحة الهيكلية ولائحة الامن ومكافحة الارهاب الى جانب الحسم فى جملة من القضايا الجوهرية التى سيكون لها اثر عميق على مستقبل الحزب وصبغته. وتتعلق هذه القضايا بطبيعة الحزب ومبادئه وفى مقدمتها مسالة الفصل بين النشاطين الدعوى والسياسى داخل الحركة وتعديل قانونها الاساسى فى اتجاه الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع التونسى ونخبه وكل من يرغب فى الانضمام اليها. وينتخب المؤتمرون وعدهم 1200 رئيسا للحركة الى جانب انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المتكون من 150 عضوا بالاقتراع السرى المباشر على أن يتولى الثلثان فى أول دورة لمجلس الشورى اختيار الثلث الاخر على أساس تمثيل الكفاءات والجهات والمهجر والشباب والمرأة والكتلة النيابية والفريق الحكومى للحزب. ويشارك فى هذا المؤتمر 200 ملاحظ و500 اعلامى تونسى وأجنبى كما وجهت الحركة الدعوة الى قرابة الالف ضيف من بينهم 200 من خارج تونس.
