أعلن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مساء الأربعاء عن حل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة للخروج من الوضع الحالي بعد حالة الاحتقان الكبير التي شهدتها البلاد اثر اغتيال الناشط المعارض البارز شكري بلعيد بطلاقات نارية. ووفق هذا القرار الذي أعلن عنه حمادي الجبالي من الواضح أن يكون هناك تمشي قانوني للمسار السياسي في تكوين حكومة التكنوقراط. وقد اتصل المصدر بالأستاذ المختص في القانون الدستوري والمحلل السياسي قيس سعيد للاستفسار عن الأمر.
ويقول قيس سعيد للمصدر إنّ الأمر لا يتعلق بنص قانوني وإنما يتعلق باختيار سياسي يمكن أن يتم تشييده بناء على نص قانوني قائم لتشييد مثل هذا الاختيار السياسي.
وقال إنّ الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تعوض الحكومة الحالية يتطلب عدة إجراءات وهي كالتالي:
أولا: أن يقدم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي استقالته للرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي.
ثانيا: يتولى الرئيس المؤقت دعوته لتشكيل حكومة جديدة بصفته مرشح الحزب الأغلبي داخل المجلس (النهضة).
ثالثا: رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي يقدم تركيبة جديدة لحكومته في أجل 15 يوما.
رابعا: يقدم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وزراء حكومته الجديدة وبيان حكومي إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
خامسا: انعقاد جلسة للمجلس التأسيسي في ظرف 3 أيام للتصويت على هذه الحكومة بأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وعن حادثة اغتيال المناضل شكري بلعيد، قال قيس سعيد إن من دبر وخطط لحادثة اغتياله أراد أن يجر التونسيين إلى الاقتتال خاصة عندما يتم تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية، قائلا "لا يجب أن يترك أي تونسي الفرصة لمن يتربص به من الداخل أو الخارج لإدخال البلاد في دوامة عنف".
وكشف أن هذه التجاذبات والاتهامات بين الأطراف السياسية من شأنها أن تصعد الأحداث في البلاد إلى ما أسوء من مجرد تبادل الاتهامات إلى التراشق بالرصاص الحي.
وشدّد على ضرورة كشف الجناة ومن يقف وراءهم واطلاعهم إلى الرأي العام لتهدئة الأوضاع.
وأضاف أنه على الدولة التونسية بقطع النظر عن وزارة الداخلية أو أي وزارة ترجع لها بالنظر أن تحفظ أمن الجميع لأن دون أمن لا يمكن أن يستقيم أي تنظيم في العالم، وفق قوله.
