أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة يوم السبت الماضي انه لم يقع الاتفاق على إنهاء تشكيلة التحوير الوزاري وانه سيكون مضطرا إلى عرض التحوير الوزاري مباشرة على المجلس الوطني التأسيسي ان لم يتم الاتفاق خلال الايام القادمة. هذا التحدي طرح اكثر من سؤال حول النتيجة اذا ما رفض التأسيسي منح الثقة لتشكيلة الجبالي الجديدة وحول مصير حكومة الجبالي والجبالي نفسه ؟ وللاجابة على هذا السؤال اتصلت "الصباح نيوز" بالخبير القانوني قيس سعيد الذي افادنا أن القانون المنظم للسلط لا يجبر الجبالي على عرض التحوير الوزاري على المجلس التأسيسي اما إذا ما خّير الجبالي عرض تشكيلته على التأسيسي ووقع رفضها فرئيس الحكومة المؤقتة ليس مضطرا لتقديم استقالته وذلك لسبب بسيط وهو أن الآمر هنا لا يتعلق بحكومة جديدة بل بتحوير وزاري وهذا لا يقتضي عرض الأعضاء المعنيين على جلسة التأسيسي للحصول على تصويت الثقة ولكن إذا ما عرضت التشكيلة الوزارية الجديدة على التأسيسي ولم تصوت الأغلبية لفائدتهم فهذا يعني من الناحية السياسية انه لا يمكن للجبالي تجاهل هذا الرفض ولا بد ان تقوم مشاورات جديدة لاختيار أعضاء آخرين. واضاف سعيد ان الحالة الوحيدة التي تقتضي اللجوء لتصويت التأسيسي هي حالة التصويت لسحب الثقة من احد الوزراء وتعويضه باخر وفي تلك الحالة لا يتم التعويض الا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما ينص عليه الفصل 19 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يتعلق " بالتصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل. وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون. وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور." أما في صورة تجاهل الجبالي لقرار رفض التأسيسي منح الثقة لتشكيلته فيمكن في ذلك الوقت لنفس الأغلبية بالتأسيسي أن تبادر بتقديم لائحة لوم تجبر بمقتضاها الحكومة على تقديم استقالتها وفي هذه الحالة وهو احتمال غير وارد حسب قيس سعيد فعلى رئيس الجمهورية تكليف الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة تعرض من جديد على التأسيسي وذلك حسب نفس الفصل 19 من الفصل المنظم للسلط. يذكر أن رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي كان قد افترض امس إمكانية إستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في حالة عدم موافقة المجلس الوطني التاسيسي على مقترحه في التحوير الوزاري.
