قال الخبير في القانون الدستوريقيس سعيد، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ "على رئيس الحكومة أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية لأن الأمر لا يتعلق بإدخال التحوير الوزاري وإنما هو إعادة تشكيل حكومة جديدة"، وذلك في تعقيبه على قانونية قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي إعادة تشكيل حكومة كفاءات. وأضاف قيس سعيد أن "القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة حمادي الجبالي هو قرار سياسي ولكن في المقابل لا بد من القيام بجملة من الإجراءات التي ينص عليها التنظيم المؤقت للسلطة، كما أنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتقدم باستقالته وبعد ذلك يتولى نتائج المشاورات"، وفق تعبيره، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو من يتولى تقديم نتائج المشاورات إلى المجلس التأسيسي بعد أن تتم في ظرف 15 يوم. وأشار محدثنا إلى أن "الحكومة تحظى بالتصويت من المجلس التأسيسي وفي هذه الحالة تبقى كل الاحتمالات واردة وواضحة بعد أن أعلنت كل القرارات"، مشددا على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية. وللإشارة فإن رئيس الحكومة حمادي الجبالي قرر، أمس الأربعاء 6 فيفري، إثر ما جد من أحداث على خلفية اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد، إعادة تشكيل حكومة كفاءات لا ينتمي أعضاؤها إلى أي حزب سياسي وكان قد اتخذ هذا القرار لوحده ودون الرجوع إلى الأحزاب لا المعارضة منها ولا الحاكمة.